محتويات وسم 'الحكومة'

تقسيمات الستين في كل السيناريوهات الانتخابية

كتبت هيام عيد في صحيفة "الديار": "يقول مصدر نيابي في كتلة بارزة، أنه لم يعد في مقدور مجلس الوزراء القفز فوق التمديد للمجلس النيابي الذي بدأ يحاصر الجميع من دون استثناء. ويؤكد أنه في الوقت الذي تزدحم فيه اقتراحات ومشاريع قوانين الإنتخاب على طاولة الحكومة، كما المجلس النيابي، فإن ذلك لا يعتبر مؤشّراً على اقتراب لحظة إقرار قانون انتخابي جديد، ولو بالحد الأدنى من التفاهمات. وإذ اعتبر أن ما من خارطة طريق واضحة أمام القانون الأكثر قبولاً لدى الأطراف السياسية، نقل عن خبراء في هذا المجال، أن كل المشاريع التي جرى عرضها حتى الآن وصولاً إلى مشروع القانون المختلط الذي تقدّم به الحزب التقدمي الإشتراكي يوم السبت الماضي، تستند إلى قواعد قانون الـ 60 لجهة تقسيم الدوائر الإنتخابية. وأضاف أن النقاش الدائر، والذي يقارب كل المشاريع من دون استثناء، يستخدم العبارات التقنية والخطاب الذي تم استخدامه عندما جرت الإنتخابات النيابية وفق قانون الستين. وبالتالي، فإن المبادرات «الإنتخابية» المتراكمة، والتي ستتوّج مع المشروع المرتقب لرئيس مجلس النواب نبيه بري، تصب كلها في سياق تعزيز حظوظ الستين بشكل مباشر، وعلى الرغم من أنها تلحظ النسبية بنسب متفاوتة، كما قال المصدر النيابي، الذي عايش بنفسه المشاورات التي سبقت إقرار قانون الستين أو قانون «الدوحة»، كما سماه.

حكومة الخطى الواثقة.. على طريق الانتخاب

نجحت حكومة «استعادة الثقة» قبل أيام في إجتياز جلسات «المساءلة النيابية» بعد إنجازها الموازنة العامة للدولة لعام 2017، بفضل حكمة رئيسها سعد الحريري الذي أجاب عن كل التساؤلات التي طُرحت أثناء الجلسات برحابة صدر، مطمئناً جميع الكتل السياسية إلى أنه سيعمل على المواضيع التي طرحتها وتساءلت عنها. ويبدو أن مسيرة الإنجازات من أجل إعادة ثقة المواطنين بالدولة مستمرة بالنسبة لهذه الحكومة، ولن يقف في طريقها اي شيء طالما أن جميع المكونات فيها مصرّة على إيجاد حلول لجميع الملفات المطروحة بالتوافق والتضامن. ولهذه الغاية، فإن بند قانون الإنتخاب سيكون اليوم طبقاً أساسياً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وسط حرص الرئيس الحريري على الوصول إلى حل في هذا الملف المهم بالنسبة لكل اللبنانيين وإنفتاحه التام على كافة الصيغ المطروحة.