محتويات وسم 'قانون النسبية'

"محرقة" النسبية: "انتحاريون" كسالى... و"ضحايا" الصوت التفضيلي

كتبت رلى ابراهيم في صحيفة "الأخبار": "كثر هم ضحايا القانون الانتخابي الذي أُقرّ أخيراً، وفي مقدمهم "انتحاريون" تُسجَّل لهم "شجاعتهم" برفع أيديهم تأييداً لقانون قد ينتهي بهم خارج "جنة البرلمان". فبعضهم سيُحاسب على كسله بعدما اكتفى من النيابة بركوب "البوسطة"، من دون أن يُسجَّل لهم حضور تشريعي أو خدماتي. فيما بعضهم الآخر من التشريعيين ــــ على قلتهم ــــ يتأرجح مصيرهم تحت وطأة الصوت التفضيلي. هؤلاء وأولئك بات وجودهم ــــ في ظل النسبية التي أُدخلت على القانون ــــ يرخي ثقلاً على مرجعياتهم وأحزابهم التي يرجح أن تعمل على استبدالهم بمرشحين "رافعات".

الانتخابات الفرعية "معارك نفوذ" تحضيراً لأيار 2018

كتب ناجي سمير البستاني في صحيفة "الديار": بحسب المادة 41 من الدُستور اللبناني، "إذا خلا مقعد في المجلس النوّاب يجب الشروع في إنتخاب الخلف في خلال شهرين. ولا تتجاوز نيابة العُضو الجديد أجل نيابة العُضو القديم الذي يحل محلّه. أمّا إذا خلا المقعد في المجلس قبل إنتهاء عهد نيابته بأقلّ من ستة أشهر فلا يُعمد إلى إنتخاب خلف". وبالتالي إنّ عدم تنظيم إنتخابات فرعيّة لكل من المقعد النيابي في كسروان الذي شغر بإنتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهوريّة، والمقعد النيابي الأرثوذكسي في طرابلس والذي شغر بإستقالة النائب روبير فاضل، والمقعد العلوي في طرابلس والذي شغر بوفاة النائب بدر ونّوس، يُشكّل مُخالفة صريحة للدُستور، خاصة بعد إقرار مجلس النوّاب الحالي تمديد ولايته حتى أيّار المقبل. من هنا، بدأ حجم المُطالبة بإجراء الإنتخابات الفرعية للمقاعد الثلاثة يتصاعد، وذهب البعض إلى درجة تحديد النصف الأوّل من أيلول المُقبل موعدًا لهذه الإنتخابات. وفي ظلّ ميل أغلبيّة الدُستوريّين إلى تأييد التصويت الأكثري في هذه الإنتخابات الفرعيّة باعتبار أن لا معنى لإجراء الإنتخابات وفق قانون النسبيّة، حيث أنّ التنافس سيكون على مقعد واحد في كسروان، وعلى مقعدين عائدين إلى مذهبين مُختلفين في طرابلس، يبدو أنّ الإتجاه الغالب هو لإجراء الإنتخابات وفق القانون الأكثري، علمًا أنّ القانون الجديد يفرض إجراء الإقتراع وفق النسبيّة إذا كان الشغور يطال أكثر من مقعدين في أيّ دائرة، وهذا ما لم يحصل. ولا تزال مسألة حجم الدوائر الإنتخابيّة محلّ أخذ وردّ، لجهة إعتماد تقسيمات القانون الجديد أم تقسيمات "قانون الستّين المعدّل"، حيث أنّ قضاء كسروان مفصول عن قضاء جبيل في القانون القديم ومدمج به في القانون الجديد، وطرابلس تُشكّل مع المنية والضنية دائرة إنتخابيّة واحدة في القانون الجديد، وهو ما لم يكن قائمًا في القانون السابق.

عن "فيتامينات مخفية" في دوائر الصراع النسبي!

قد تكون المرة الأولى التي سيشهد فيها اللبنانيون "عرض عضلات" انتخابي على مدى 11 شهراً متواصلاً. في العادة كانت الانتخابات تحصل بغفلة عين. يًترك قانونها للحظة الأخيرة فيخوض لاعبوها المعركة في أٍسابيع معدودة ومحدودة. هذه المرة، العرض سيكون "ممجوجاً" و"معلوكاً" على مدى 11 شهراً ستقدم خلاله كل انواع الفنون القتالية والاستقطابية ومراضاة الناخبين... لأن النسبية ستفرض أداء جديداً من جانب المرشحين سيدفعهم الى تقديم كل العروضات اللازمة لضم الأصوات التفضيلية.

لا تعديل.. مهما لطم البعض رؤوسهم!

قالت مصادر سياسية مطلعة أن لا تعديل لمواد القانون الانتخابي، مهما لطم البعض رؤوسهم.، مؤكدة أن باب التعديل قد أقفل، وحُسم القانون ولا عودة الى المخاض، معتبرة أن إقرار القانون هو إنجاز تاريخي، إنجاز لبناني لم تفرضه أي دولة غربية أو إقليمية. وأضافت أن النسبية أبصرت النور لتنهي حياة النظام الأكثري وتطوي صفحة الستين، مشيرة إلى أن ما حصل غير كافٍ، لكنه يمثل أفضل الممكن ومدخلاً لاعتماد تقسيمات في المدى البعيد تنصف المكوّنات كافة.

الإنتخابات الفرعية.. على النسبي أو الأكثري؟

بعد شغور مقعد نيابي في كسروان بعد إنتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية، وبعد قبول إستقالة النائب روبير فاضل عن المقعد الأرثوذكسي في طرابلس، ووفاة النائب بدر ونوس عن المقعد العلوي في طرابلس، أصبح لزامًا الدعوة إلى إجراء إنتخابات فرعية في كل من كسروان وطرابلس، وفقًا لما نصّت عليه المادة 41 من الدستور اللبناني، التي تقول: "إذا خال مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين، والا تتجاوز نيابة العضو الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله. أما إذا خال المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة اشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلف".

النسبية "سهلة" إلى درجة أني لم أفهم منها شيئًا!

كلما استمعت إلى تفسير المفسَّر عن قانون النسبية كلما زاد إقتناعي بعدم فهم التعابير المستخدمة، والتي تبدو متناقضة إلى حدّ كبير. حتى الآن لم أستطع أن اميزّ بين الصوت التفضيلي والصوتين التفضيليين، ولماذا تمّ إختيار الخيار الأول وأهمل الثاني، وما الفرق بين أن يكون هذا الصوت على اساس القضاء وليس على أساس الدائرة، وماذا تعني كلمة دائرة كبرى ودائرة صغرى، فضلًا عن عتبة التمثيل وإحتساب الاصوات على أساس الحاصل التكسيري، وما إلى هنالك من تعابير، إراهن على أن واضعيها لم يفهموا ماذا تعني، وهم قاموا بنسخ ما عند غيرنا من شعوب تعتمد النسبية، مع تدخل أساسي من قبل هذا الزعيم وذاك السياسي ليأتي القانون، كما جاء في صيغته الراهنة، منسجمًا مع حجم هذا أو ذاك من الأقطاب السياسيين لضمان فوز من يجب أن يفوز، وإن كانت النسبية بمفهومها العام، غير اللبناني، تعني تمثيل كل شرائح المجتمع بنسب أحجامها التمثيلية.

النسبية و"الثلث المسيحي" في المجلس النيابي

تحت عنوان "النسبية و"الثلث المسيحي" في المجلس النيابي" كتبت هيام قصيفي في صحيفة "الأخبار": "لا يمكن أن يطوى الكلام عن قانون الانتخاب الجديد سريعاً، لا بل إنه لا يزال موضوعاً على طاولة النقاشات السياسية للبحث في مفاعيله، وما يخلفه من احتمالات، في ضوء الاصطفاف السياسي الحالي، والتوقعات حول شكل التحالفات وتأثيراتها المفترضة على المشهد السياسي. والأكيد أن الوسط المسيحي، الذي يعتبر نفسه أكثر المعنيين، لا يزال في مرحلة تلقف القانون ودرس وقائعه وحيثياته، وما يمكن أن ينجم عنه، في ظل الانتقال من النظام الأكثري الى النسبي.

ثغرات قانون الانتخاب "نقاط قوة" لأحزاب السلطة

تحت عنوان ثغرات قانون الانتخاب "نقاط قوة" لأحزاب السلطة، كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": بانتظار بدء الحملات الانتخابية وما قد تحمله من تحالفات سياسية من شأنها أن تحسم خريطة البرلمان اللبناني، يرى متخصصون وخبراء أن صيغة القانون الذي أقرّ الأسبوع الماضي ستساهم إلى حد كبير في رسم النتائج بشكل مسبق، ويرى البعض أن الثغرات التي تشوب هذا القانون أتت لتشكّل "نقاط قوّة" تناسب مصالح أحزاب السلطة السياسية والانتخابية.

هل ستغيِّر "النسبية" طبقة سياسية فقدت الصدقية؟

تحت عنوان "هل ستغيِّر "النسبية" طبقة سياسية فقدت الصدقية؟" كتب طارق ترشيشي في صحيفة "الجمهورية": سيحاول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قابل الأيام والأسابيع إيجاد مناخ جديد ذي سمةٍ وفاقية بين الأفرقاء السياسيين، لكنّ المشكلة التي سيواجهها هي أنه لم يعد لهذه الطبقة السياسية صدقية لدى الرأي العام أو ثقة في أنّها قادرة على تقديم إنجازات لمستقبل البلاد.ولذلك، يرى سياسيون أنّ الرأي العام يضع السلطة التي تشارك فيها هذه الطبقة في موقع الاتهام، ما يجعل من إحداث تحولات كبيرة في الرأي العام قبل الانتخابات المقبلة أمراً صعباً، لأن ليس في استطاعة كثير من الأفرقاء السياسيين تقديم ايّ شيء الآن.

البطاقة الممغنطة... تمتحن نيّات أصحابها وتُعرّي التمديد

شكّلت البطاقة الإلكترونية الممغنطة نجمة القانون الانتخابي، وقد أصاب مبتدعوها في تقديم مادة تُلهي اللبنانيين وتخلق تنافساً بين وسائل الإعلام للتقصّي حولها، فيما الذين طرحوها في الاساس وقبل أن يُعبّدوا لها الطريق، ويتحققوا من إمكانية ترجمتها على أرض الواقع اللبناني، انقسموا، فمنهم سارَع الى أجندته لتحديد "جهة تلزيم هذا المشروع"، وآخرون اعتبروها "مجرّد فقّاعات"، مفضّلين صبَّ اهتمامِهم على حسابات مجدية. في هذا السياق، يقول مصدر مواكب للعملية الانتخابية لـ"الجمهورية": "تبيّن أنّ الأساس ليس إصدار قانون بمقدار التأكّد من إمكانية تنفيذه بشَرياً وتقنياً". البطاقة الإلكترونية الممغنطة أو "بطاقة الـ84"، وفق رقم المادة اليتيمة التي جاءت على ذكرها في قانون الانتخاب النيابي الجديد المكوّن من 126 مادة، هي لوحة بلاستيكية بحجم كفّ اليد، يمكن تضمينها كمية محددة من المعلومات الرقمية الخاصة بحاملها، لا يمكن قراءتها إلّا عبر برنامج خاص بها على الكومبيوتر، وتكون البطاقة مزوّدة بـ "باركود" منعاً لتزويرها، أو بـ«رقاقة معدنية» تسمح بالتصويت لمرّة واحدة، بعد أن تقرأ البطاقة من خلال الرقاقة.

المشنوق لـ"الجمهورية": لا للممغنطة في الانتخابات المقبلة

أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ"الجمهورية" أنه ضد اعتماد البطاقة الممغنطة في الانتخابات المقبلة، حيث أشار إلى الواقع الإرباكي الذي ستَخلقه فضلاً عن أنّ عدد المسجّلين حالياً في لوائح الشطب يبلغ 3 ملايين و682 ألف ناخب، متسائلاً كيف سيتمّ توفير البطاقة الممغنظة لكلّ هؤلاء؟ مع الإشارة هنا إلى أنّ النائب بطرس حرب أعطى خلال الجلسة أمثلة عن دول أوروبية وغربية اعتمدت البطاقة الانتخابية إلّا أنّها عادت وتراجعَت عنها، كهولندا على سبيل المثال.

السنيورة لـ"الجمهورية": القانون يحتاج البطاقة الممغنطة من دون الخوض بالتفاصيل

أوضح الرئيس فؤاد السنيورة لـ"الجمهورية" انه "لو أجرينا الانتخابات على اساس قانون الستين لم يكن يلزمنا هذا الوقت الطويل، إنما هذا القانون يحتاج الى فترة طويلة من اجل ان يتعوّد عليه المرشحون ويتفهّموا كل التداعيات الناتجة عنه، وايضا ان يتمكن الناخبون من ان يحددوا قراراتهم بشكل سليم. واعتبرَ أنّ فترة اربعة اشهر او خمسة لا تكفي للأمر، بل على الاقل يلزمنا 10 اشهر، اضافة الى انّ المَكننة تتطلّب فترة طويلة".

ولد القانون.. التحضيرات والاحصاءات النسبية تبدأ تمهيدًا للتحالفات

أشارت صحيفة "الديار" الى أنه بعد ولادة القانون الجديد بدأت التحضيرات للانتخابات من قبل اللاعبين الكبار، وتحديداً الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري و"حزب الله" والوزير جبران باسيل والنائب وليد جنبلاط ورئيس حزب "القوات" سمير جعجع. وشكلوا "لجاناً" مختصة، والبعض سيتعين بمراكز دراسات واحصاءات، لاجراء مسح شامل في مناطق نفوذهم يستدعيها القانون الجديد ومعادلة النسبية والصوت التفضيلي.

صلاح حنين لـ"الأنباء": المولود الجديد ابن عم القانون الأكثري

رأى الخبير الدستوري النائب السابق د.صلاح حنين أن قانون الخمس عشرة دائرة، هو من حيث المضمون والنتائج ابن عم القانون الأكثري، فالقوى السياسية التي صاغت تفاصيله وأغرقت البلاد بعنوان "التمثيل العادل والصحيح"، ظلت تدور في زواياه حتى اخترعت "نسبية مجتزأة" لا تعطي كامل مفاعيلها في عملية الفرز واحتساب الأصوات، وذلك لاعتبار حنين أنه كلما صغرت الدوائر الانتخابية، كلما اقتربنا من القانون الأكثري بسبب ضيق المجال الانتخابي وإلزام المواطنين بالانتخاب كل ضمن القضاء المتواجد فيه، معتبرا بالتالي أنه كان على طابخي القانون أن يعتمدوا النسبية على مستوى المحافظات الخمس التقليدية، فيما لو كانوا فعلا يريدون نسبية تعبر عن حقيقة المزاج الشعبي.

خبايا قانون الانتخاب و"حزب الله" في دور جديد!

في العام 2012 وصف رئيس الحكومة سعد الحريري قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي قسم لبنان الى 13 دائرة على أساس النظام النسبي عقب اقراره، بأنه "مشروع قانون على قياس "حزب الله" وحلفائه سواء عبر النسبية أو عبر تقسيم الدوائر"، معتبراً انه في حال اقراره في مجلس النواب فانه سيسلم القرار السياسي والوطني اللبناني بالكامل الى الفريق الذي يمسك بقرار الحكومة، محملاً رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان والرئيس ميقاتي مسؤولية "تغطية هذه الهرطقة في حق الديمقراطية"، هذا عدا عن كون تيار المستقبل في حينها كان يعتبر ان معالجة سلاح حزب الله يشكل مدخلاً اساسي لاي انتخابات نيابية سواء اعتمدت النسبية ام غير صيغ في هذا المجال .

قانون الانتخاب.. ثلاث ثغرات وفضيحة!

أكدت أوساط قانونية دستورية لصحيفة "الديار" ان غياب وحدة المعايير بين الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد، تعتبر واحدة من الثغرات الاساسية في قانون الانتخاب والتي لن تجد لها أي مخرج في مناقشات المجلس النيابي اليوم، لأن تعديلها سينسف الاسس التي قام عليها التفاهم في تقسيمات الدوائر الـ15، مع العلم أن عدم التناسب بين الدوائر الانتخابية لناحية عدد المقترعين وعدد النواب، يشكل "ثغرة" يعتد بها في اي طعن بالقانون العتيد.
تحميل المزيد من الأخبار