انتظراللبنانيون تبرير ما اقترفته تواقيع أهل السلطة على مرسوم التجنيس المثير للجدل بعض المتفائلين توقّع الإعتراف بالخطأ والعودة عنه من باب الفضيلة، في حين أنّ الواقعيين من اللبنانيين لم يأملوا بأكثر من تبريرات لن تقدّم أو تؤخّر في مسار المرسوم، كالتركيزعلى أنّ التوقيع من صلاحيات رئيس الجمهورية، علماً أنّ أحداً لا يناقش في الأمر. إلاّ أنّ "حرّاس الهيكل"، وفق ما تراه مصادر قانونية، ذهبوا أبعد من ذلك واعتمدوا الهجوم وسيلة للدفاع "فأهداف الحملة على المرسوم واضحة في التصويب على العهد ورئيسه" كما قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ووفق مقاربته "كل تجنيس جماعي يعني التوطين وكل تجنيس إفرادي لمستحق يجب القيام به". وحده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أحال المرسوم على المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مجمّداً مفاعيله أو متريثاً في تطبيقه كما أحال كل من يملك معلومات عن غير مستحقي الجنسية على الجهة نفسها .
وفي رأي هذه المصادر أن المفاجأة هي تلك التي فجّرها الرئيس المكلف تأليف حكومة سعد الحريري، الذي قال أنّ "كلّ حبّة بتعملو منا قبّة .. ومن لديه اعتراض على التجنيس فليذهب إلى القضاء" . وطالما أنّ "تهريبة" تجنيس سوريين وفلسطينيين وغيرهم من الجنسيات، هي "حبّة " لا تستحق كل هذه الضجّة والتساؤلات، لم يفهم اللبنانيون لماذا سلكت عتمة الليل بدل وضوح النهار. وبدل أن يسهب الحريري في شرح الأسباب والموجبات التي دفعته للسير بمرسوم مشبوه أقلّه حتى يتضح العكس، إكتفى بإحالة المعترضين على القضاء "من لم يرق له التجنيس فليعترض لدى القضاء وينتهي الأمر".
وتقول هذه المصادر أن الرئيس الحريري برر أمام الشعب اللبناني، وبكل بساطة، منح الجنسية اللبنانية لإسماء تمّ تسريبها واستفزّت جمهوره قبل غيره ... ومن اختار لحكومته السابقة عنوان"حكومة استعادة الثقة " سيكون عليه اختيار تسمية أخرى للحكومة العتيدة، بعيدة كل البعد عن الثقة وأخواتها.
واستغربت المصادر ذاتها كلام وزارة الداخلية التي قالت أن إسم رجل الأعمال السوري سامر فوز لم يكن وارداً في الأساس، وهوالذي بعث برسالة يطلب خلالها سحب اسمه من جدول المشمولين بالمرسوم، حيث بلغ هذا الأمر أقصى درجات الإستخفاف بعقول الناس، استتبعها الوزير نهاد المشنوق على طريقة "مش عارف حالك مع مين عم تحكي".. " فمن يتهم وبدو يعلّي صوتو فليتقدم بالدلائل "قالها المشنوق من بعبدا من دون أن يعطي تبريرات مقنعة للمرسوم المتسلل أو حيثيات موجبة استلزمت منح هؤلاء الجنسية اللبنانية، ومن دون أن يقدّم نسخاً منه إلى النواب المعترضين في داره، علماً أنّ الدلائل على أنّ من مُنحوا الجنسية استحقوها تُقدم من اركان السلطة إلى المتسائلين وليس العكس .
وبين التملّص من المرسوم والتريث بتطبيق مفاعيله بانتظار المخرج المناسب من اللواء ابراهيم، شعر اللبنانيون أنّهم ارتكبوا المعاصي بريبتهم وشكّهم وتساؤلاتهم عن الجنسية والمجنسين والأحقية، وبعد التوضيحات المقنعة والأسباب الموجبة التي سمعها "شعب لبنان العظيم"، بات لزاماً عليه أن يقدّم اعتذارات بالجملة لمن أساء الظنّ بهم عن غير وجه حق، ولاسيّما إذا صحّت توقعات البعض بتسليم الداخلية نسخاً معدلة حُذفت منها أسماء مشبوهة .