تحت عنوان "هدية الجرّاح: 600 مليون ليرة لموظّف!" اعتبر ايلي الفرزلي في صحيفة "الأخبار" أنه عندما أبرز رئيس هيئة أوجيرو قراراً لوزير الاتصالات يحدّد فيه أساس راتبه بـ 9 ملايين ليرة، فتح على نفسه وعلى "وزيره" باباً لا بدّ للهيئات الرقابية أن تدخله. مخالفة الوزير لمرسوم تحديد راتب المدير العام سمح بقفزة قياسية لراتب موظف خلافاً للقانون، فكانت النتيجة مئات الملايين من الأموال غير المستحقة التي حصل عليها رئيس أوجيرو.
وأشار الفرزلي الى انه بتاريخ 20 حزيران 2018، نشرت صحيفة "النهار" مقالاً للزميل محمد نمر بعنوان: «عماد كريدية: هذه حقيقة راتبي»، يردّ فيه رئيس هيئة أوجيرو على ما ورد في "الأخبار" عن المبالغ والمخصصات الضخمة التي يتقاضاها من المال العام، والتي بلغت، في شهر أيار 2018 وحده 112 مليون ليرة لبنانية (75 ألف دولار)، لافتاً الى ان كريدية لم ينكر أنه تقاضى هذا المبلغ في نهاية شهر أيار، لكن شرحه كان مفيداً حول كيفية الوصول اليه.
وتابع: كان الاعتراض حينها على أن مبلغ الـ112 مليوناً هو مبلغ استثنائي أوحت "الأخبار" أنه الراتب الشهري الدائم. وبناءً عليه، حسم كريدية النقاش، مؤكداً في المقابلة نفسها أن راتبه الشهري هو 48.549 مليون ليرة. هنا تبدأ القصة تحديداً، إذ إن هذا الرقم "العادي" الذي يعتبره كريدية، في المقابلة، غير كبير "مقارنة مع المديرين العامين الآخرين أو رؤساء مجالس الإدارة"، بالرغم من أنه يزيد على ضعف الراتب الذي يتقاضاه أي مدير عام، حُدِّد ربطاً بأساس الراتب البالغ تسعة ملايين ليرة.
وتابع: "بقرار وزير صار الراتب الأساسي لكريدية 9 ملايين". تلك عبارة لا يمكن أن تمرّ مرار الكرام على خبير في القانون الإداري. هي فضيحة بكل ما للكلمة من معنى، لأن الراتب لا يحدَّد بقرار من وزير، بل يحتاج ــ بحسب قانون أوجيرو ــ إلى مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.
وأشار الفرزلي الى إن المرسوم الوحيد الساري المفعول الذي يحدد الراتب الأساسي لـ"رئيس الهيئة ــــ المدير العام" هو المرسوم رقم 3157 الصادر في 5 حزيران 2000 (موقع من الرئيس إميل لحود ورئيس مجلس الوزراء سليم الحص ووزير المالية جورج قرم ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسكلية عصام نعمان). ينص ذلك المرسوم على ما حرفيته "تحدد التعويضات الشهرية لهيئة إدارة أوجيرو على الشكل التالي: رئيس الهيئة المدير العام أربعة ملايين ليرة لبنانية، عضو الهيئة مليونا ليرة لبنانية". وسأل هل وقّع وزير الاتصالات فعلاً قراراً يعدِّل فيه مرسوماً؟ ألا يدرك وزير الاتصالات ومستشاروه وكريدية ومستشاروه أن هنالك قاعدة قانونية تسمى "الموازاة الأشكال"، أم أن كريدية أراد التعمية على المخالفات المرتكبة وتضليل الرأي العام عبر مستندات ومعلومات غير صحيحة؟
وتابع: "لم تكتمل عناصر الفضيحة بعد. عند استيضاح الدوائر المعنية في وزارة الاتصالات لمعرفة ماهية القرار الصادر عن الوزير الجراح، تبين أن هذا المستند "غير موجود أصلاً في سجلات أمانة سر الوزير الجراح وغير موجود في سجلات المصلحة الإدارية المشتركة لعام 2017". وأكثر من ذلك، يشير المصدر إلى أن "القرار رقم 648/أ/و يعود لمراسلة إدارية لا دخل لها مطلقاً بالموضوع المذكور، وهي غير موجهة أساساً لهيئة أوجيرو". فهل هذا يعني أنه جرى تضليل الرأي العام من خلال نشر مستند رسمي مفبرك لا علاقة له بعمل كريدية ولا صلة له به؟
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا