الجامعة هي عماد بناء وتقدم المجتمع، فهي تجمع بين جدرانها أساتذة الحاضر وبناة المستقبل، كما تشكل في تنوع اختصاصاتها تغطية شاملة لجميع حاجات المجتمع وتطوره ونمائه وحضارته. وهي بكفاءاتها المتنوعة وبنيتها قادرة على مواجهة تحديات العصر ومواكبة المتغيرات. وإذا كان النظام التربوي والتعليمي في مختلف مراحل التعليم قادرًا على بناء المعارف والمهارات، فإن التعليم العالي يجب أن يكون قادرًا على تحقيق الأهداف في بناء الفرد المتعلم في المجتمع المتقدم ، ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة، وفي التطورات والمتغيرات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.
لذلك يجب أن لا تكون الجامعة موئلاً لتخريج العاطلين عن العمل أو المهاجرين إلى خارج الوطن، ولا يجوز أن تكون الجامعة مقصّرة في تحقيق أهدافها والقيام بدورها وفق الحاجات الإقتصادية والاجتماعية المتطورة بإستمرار. من هذا المنطلق كان التأكيد على أهمية العلاقة المتبادلة بين الجامعة والمجتمع، إذ أنه يجب على الجامعة أن تلبي حاجات سوق العمل في الحاضر كما في المستقبل، وأن تراعي خصائص عصر المعرفة الذي يتميز بالتالي:
1- الإنفتاح والمنافسة العالمية.
2- أن يكون التعليم في الجامعة عالي الجودة ويستهدف التميز والإبداع.
3- أن يتمتع التعليم في الجامعة بديناميكية ومرونة وأن يكون ملبياً لحاجات التغيير.
4- أن يستشعر برنامج التعليم وتنوع الإختصاصات حاجات أسواق العمل والإستهلاك البشري الآنيّ والمستقبلي.
ينقسم دور الجامعة إلى أربعة محاور رئيسة:
أولاً - التعليم الجامعي:
يعتبر إعداد الطلاب إعداداً علمياً منهجياً جيداً وبالمستوى المطلوب في أولويات أهداف الجامعة. فلا يجوز أن يكون الطالب الجامعي مهما كان إختصاصه، بعيداً أو غير ملمٍّ بالتطورات العلمية الحاصلة التي تتحقق يومياً على جميع الصعد، وخصوصاً في مجال المعلوماتية الحديثه وإدارة الجودة وتنمية المهارات البشرية، وما إلى ذلك من العلوم التي تحظى بتطور لافت ولها أثرها المباشر في إنتاجية المجتمع وتقدمه وحضارته.
ثانياً - الأبحاث الأكاديمية والإكتشافات العلمية:
إن تطوير الأبحاث العلمية والأكاديمية في الجامعة هو المؤشر الأساسي على المستوى العلمي الذي تحظى به بين مثيلاتها. ولقد كان علماؤنا في الماضي رواداً في إكتشافاتهم العلمية وكانت مؤلفاتهم تجوب العالم بأسره، وقد تركوا بصماتهم جلية على تطور العلوم على إختلافها في القرون الوسطى، ويشهد لهم التاريخ بذلك شهادة ثابتة قوية ستبقى على مر الأزمان. لذلك يمكننا القول وبكل ثقة وإطمئنان أن الأبحاث العلمية هي المحور الأساسي والمحرك الأقوى في صلب مسيرة التنمية المستدامة في المجتمع وتقدمه وحضارته.
ثالثاً - بث روح المواطنة الصالحة:
إن الطلاب الجامعيين هم عماد الدولة والمجتمع، وبناة المستقبل في الغد القريب، لذلك كان واجباً علينا الإهتمام بإعدادهم التربوي السليم، إضافة إلى إعدادهم العلمي الجيد، من خلال تنمية شخصية المواطن الصالح. أعني بذلك، المواطن المتمسك بأرضه، والحريص على تقدم وإزدهار وطنه، والملتزم بقضايا الناس والمجتمع، والمتمتع بروح النقد الإيجابي وحب الآخر، وأدب الإختلاف والحوار معه، والقادر على العمل ضمن الفريق، وعلى تحليل المشكلات المجتمعية على إختلافها وإستنباط الحلول الناجعة لها.
إن ما يجري على الساحة اللبنانية، يجعلنا أكثر تمسكاً بغرس هذه البنود في نفوس طلابنا لنعيد اللحمة إلى المجتمع ونشارك بفعالية في تصحيح مساره.
رابعاً - تنمية المجتمع:
لا شك أن أساس التطور في المجتمعات المتقدمة هو إعتماد مبدأ التنمية المستدامة، أي التنمية الشاملة في جميع القطاعات، والمتكاملة فيما بينها، والمستمرة في النهوض بالمجتمع في مختلف نواحيه الإقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية و.... . هذه التنمية المستدامة تستوجب رسم الأهداف الصحيحة في كل قطاع، ووضع الخطط الدقيقة، العلمية والعملية، المبنية على الميزات الأساسية والقيم المضافة لكي تحقق للمجتمع تقدمه وإزدهاره.
والجامعة هي الأكثر إعداداً لطلابها، والأكثر تنوعاً في أبحاثها وفي التعاطي مع مختلف هذه القطاعات، لذلك فإن الشراكة الحقيقية، بين الجامعة والقطاع العام في المجتمع لوضع برامج التنمية والعمل على تنفيذها، تؤدي إلى مصلحة ونفع متبادلين، وتخدم نماء المجتمع.
لا شك أن مخرجات التعليم الجامعي هي مدخلات سوق العمل، وحتى تستطيع الجامعة أن تلعب دورها في تنمية المجتمع، لذلك كان من الضروري العمل على إعداد الأخصائيين الذين يتجانسون مع حاجات السوق، إختصاصاً وإعداداً وأداءاً وجودة.
فالتوجيه المهني في المدرسة ضرورة بالغة في إعداد الطالب للدخول إلى الجامعة في الإختصاص الذي يتناسب مع ميوله وكفاءته العلمية وحاجات سوق العمل.
كما أن التطور العلمي المتسارع وإزدياد عدد وعمق وضيق الإختصاصات العلمية الحديثة، وما يتطلبه من معرفة معينة ببعض العلوم الأخرى، كالمعلوماتية الحديثة وإدارة الجودة وتنمية المهارات، وصناعة القرار، وبناء فريق العمل، وما إلى ذلك... مما لايتسع المجال لتعليمه في ساعات التعليم الجامعي المحدودة، كل ذلك يوجب تغيير منهجية التعليم عموماً، والتعليم الجامعي خصوصاً، حتى يتماش مع مستوى الإعداد في الجامعة، مع المواصفات المطلوبة للعمل، أي أن تتطابق جودة مخرجات التعليم مع مدخلات السوق وحاجاته.
هذا التكامل المنشود لا يتحقق إلا إذا عمل الجميع لأجله: الدولة متمثلة بجميع وزاراتها وفي مقدمهم وزارة التربية والتعليم العالي والمجتمع المدني بجميع قطاعاته ومؤسساته، وإدارة الجامعة الحاضنة للإختصاصات العلمية.
ذلك أن التخطيط السليم لتنمية المجتمع يجب أن يأخذ بعين الإعتبار الفترة الزمنية لإعداد الأخصائيين في الجامعة، فحاجات المجتمع في سوق اليوم لا يمكن الحصول عليها فوراً، بل يحتاج الأمر إلى مدة تتراوح بين ثلاث سنوات وسبع إلى عشر سنوات حسب مدة الإختصاص ويقول أهل الحكمة نحن نتعلم اليوم لنعمل بهذا العلم غداً.
أما قطاعات المجتمع المدني فهي مدعوة لمواكبة التطور العلمي ولفت النظر إلى سد الثغرات لاحتياجاتها.
فنقابات المهن الحرة مسؤولة عن تسليط الأضواء على حاجاتها في مختلف الإختصاصات، كما هي مسؤولة عن إعلام المجتمع إلى مواطن الضعف أو الإشباع أو الحاجات المستجدة مع التطور الحاصل في العلوم والمعرفة.
أخيراً، علينا أن نميّز بين أن تكون الجامعة متجاوبة مع حاجات السوق الحالية، ومستشعرة لها مستقبلياً، وبين أن تكون موجَّهة أو منقادة من متطلبات السوق. ففي الحالة الأولى يضاف إلى وظائف الجامعة، وظيفة نبيلة تتعلق بخدمة المجتمع الذي تنتمي إليه، وتساهم في التخطيط المستقبلي له، وفي الحالة الثانية يفقد التعليم الجامعي، مبرّر وجوده، أو تتغير وظيفته الأساسية ويزداد الخطر على جودة التعليم، وعلاقته المتبادلة مع حاجات المجتمع، خصوصاً في ظل التطور المستمر والمتسارع في العالم، الذي فرضته العولمة.
وختاماً،
من هذه المنطلقات، وعلى هذه الأسس إنطلقت جامعة العزم، لا لتكون رقماً إضافياً في الجامعات الخاصة في الشمال اللبناني، بل لتكون حجر الزاوية في العلاقة المباشرة بين التعليم الجامعي وسوق العمل، مرتكزة في ذلك على ما نسجته مجموعة العزم من علاقات متينة ومتشعبة مع مؤسسات المجتمع المدني، على مدى الـ15 عاماً من العمل الإجتماعي، والشبابي والقطاعي، ومدركة لأهمية إيجاد فرص العمل للخريجين في ظل ظروف إقتصادية صعبة وغير مستقرة يمر بها لبنان والمنطقة.
(المشرف العام على جمعية العزم والسعادة الاجتماعية ورئيس مجلس أمناء جامعة العزم الدكتور عبد الإاله ميقاتي)