ذكرى تفجير «المسجدين»: طرابلس تنتظر العدالة

برغم مرور ثلاث سنوات، ما زالت طرابلس في كل يوم جمعة تعيش هاجس تفجيري مسجدي «التقوى» و «السلام»، فالمدينة لم تنس المذبحة التي نتجت منهما وحصدت 54 شهيداً ونحو 900 جريح من المصلين. ثلاث سنوات لم تكن كافية لختم الجرح الطرابلسي المفتوح، فيما «أولياء الدم» ينتظرون خطوات أمنية استثنائية لتوقيف كل المتورطين الفارين، وخطوات قضائية سريعة للبدء بمحاكمة من تم توقيفهم واعترفوا بالأدوار التي أوكلت إليهم تخطيطا ومراقبة وتنفيذا، وبينهم سائق سيارة «الفورد» التي انفجرت أمام «مسجد السلام»، والموقوف منذ أكثر من سنتين، وذلك لتحقيق العدالة التي طالب بها أبناء طرابلس منذ اللحظة الأولى لدوي التفجيرين. واذا كان أبناء طرابلس يجمعون على ضرورة ختم هذا الملف القضائي بأسرع وقت ممكن، وإنزال القصاص العادل بكل المحرضين والمخططين والمنفذين، فإن ثمة عتبا طرابلسيا كبيرا على الدولة وأجهزتها، بسبب التأخير غير المبرر لسير العدالة في ملف التفجيرين، فالشيخ سالم الرافعي، الذي استهدفه التفجير مع المصلين في «مسجد التقوى»، يعتبر في مجالسه أن «الدولة لا تدافع عنا، وأن دماءنا لا تعنيها، بل كل ما يعنيها هو ملاحقة شبابنا وزجهم في السجون بتهم الإرهاب». وشيخ قراء طرابلس بلال بارودي، الذي استهدفه التفجير مع المصلين في «مسجد السلام»، غير متفائل حتى الآن بوصول هذه القضية الى خواتيمها، معتبرا أن ثمة مماطلة تهدف الى طي هذا الملف أو إيجاد تسوية له. أما «لجنة المتابعة لضحايا التفجيرين» فلا شيء يبرّد قلوبها سوى إنزال القصاص العادل بالموقوفين، وتوقيف الفارين وتقديمهم للعدالة. ويؤكد أبو عشير عبوس الذي فقد طفله وحفيديه في تفجير «التقوى»، أنّ «قلوبنا ما تزال مشتعلة، وما زلنا ننتظر من الدولة القيام بواجباتها وأن تنتصر للدماء البريئة، ونحن لن ننتظر طويلا، ونحذر من استمرار المماطلة التي لن تكون في مصلحة أحد». ويسأل عبوس: هل يعقل أن تكون في ملف أحد أبرز الموقوفين ورقتان فقط؟ وأن يكون هناك أربعة موقوفين فقط في كل هذا الملف الدموي؟ مذكراً بأن انتحاريي جبل محسن أوقف بسببهما 52 شخصا، بينما لا أحد في الدولة يريد أن يعرف من أين أتت السيارتان، ومن هم المتورطون في التفجيرين»؟ من جهته، يكشف وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي أنّ المحاكمات يفترض أن تنطلق خلال أيام قليلة، مشيرا إلى أن المحقق العدلي القاضي آلاء الخطيب، أنجز مطالعته بالأساس في الملف وسيرفعها إلى النيابة العامة التمييزية التي ستطلع عليها، وتعيدها إليه تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي الذي على أساسه سيبدأ المجلس العدلي محاكماته. ويقول ريفي لـ «السفير» إن «المحقق العدلي سيدّعي من خلال القرار الاتهامي على كل المتورطين وسيحدد دور كل منهم في التفجيرين الآثمين، وهناك أربعة متهمين موقوفين لدى القضاء، اثنان منهم كان لهما دور أساسي، أحدهما المدعو يوسف دياب الذي ركن السيارة أمام مسجد السلام، وهناك نحو عشر مذكرات توقيف صادرة بحق فارين أبرزهم أحمد مرعي الذي قاد السيارة المفخخة وركنها أمام مسجد التقوى، إضافة الى ضابط في المخابرات السورية في طرطوس برتبة رائد، لم تتجاوب الحكومة السورية مع كل الكتب التي أرسلت إليها بشأنه». ويؤكد ريفي أنّ «الملفات القضائية الكبرى على غرار التفجيرين في مسجدي التقوى والسلام تحتاج إلى وقت»، مشيرا إلى أنّه تم تحويل القضية الى المجلس العدلي بعد نضال استمر لأكثر من سنة، وأنه بحسب صلاحياته كوزير للعدل عيّن القاضي الخطيب محققا عدليا، وأن الخطيب أعاد التحقيقات مع الموقوفين، وأنهى عمله بحرفية كاملة استعدادا للبدء بالمحاكمات»، لافتا الانتباه الى «أن أكثرية المتورطين فروا الى سوريا، وأنه صدرت بحقهم مذكرات توقيف محلية ودولية، وأنهم باتوا ملاحقين من قبل الانتربول الدولي». .. وكاد الإرهابيون أن يغتالوا «ريّس» عرسال بعد أن تلقّى رئيس بلديّة عرسال باسل الحجيريّ العديد من رسائل التهديد بالقتل، كاد «المجهولون ـ الإرهابيّون» أن يفعلوها إلّا أنّ الجيش كان لهم بالمرصاد، ففكّك، مساء أمس، عبوة ناسفة مزروعة قرب منزل الحجيري، تزن حوالى 5 كلغ من المواد الشديدة الانفجار ومجهزة للتفجير عن بعد. حتّى مساء أمس، لم يكن الحجيري يريد تحميل مسؤوليّة هذه العبوة إلى أي طرف، فأكّد أنّ «هذه العبوة وغيرها تضرّ بأهل عرسال قبل أيّ أحد آخر»، مطالباً الدولة والاجهزة الامنية بان تأخذ دورها في عرسال.