"السلّة" تعود الى الواجهة في لقاءات ثنائية في بعبدا

هل يعتبر التصديق على قانون النسبية على علله وطيّ صفحة الستين إنجازا للعهد ولو بعد طول انتظار، أم أنّ التأخير في بتّ مسألة القانون والعقد السياسية بين أهل الحكم التي برزت من خلال هذا الموضوع لم يترك مجالا للتصفيق لإنجاز فقد رونقه في المماطلة وتلاشى مفعوله مع مرور الوقت ومرارة العراك السياسي حوله؟ سواء كان إنجازا أم شبه إنجاز أو لا إنجاز على الإطلاق، يبدو أنّ الانتهاء من هذا الموضوع المعقّد لن يشكّل محطّة استراحة للعهد، بل أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون يرى أنّ أمورا كثيرة يجب إتمامها في رعايته وتحت مظلّته، وأنّ عهده لن يستردّ عافيته أو يستعيد مصداقيّته كاملة ان لم ينكبّ المعنيّون وفي مقدّمتهم رأس الدولة على معالجة بعض العناوين العريضة، ومنها أفكار وطروحات قد رافقت المناقشات المستفاضة حول قانون النسبية الّا أنّها بقيت معلّقة الى أمدٍ غير مسمّى. وفي إطار ورشة عمل يرى البعض أنّها قد تكون محاولة لترميم العهد بعد انطلاقة معثّرة له، يعمل قصر بعبدا على الإعداد لسلسلة لقاءات ثنائية بين عون ورؤساء الكتل النيابية لمناقشة مسائل أساسية. واختيار بعبدا لإقامة اجتماعات ثنائية مغلقة بدلا من اجتماع واحد موسّع يشارك فيه الجميع نابع من اقتناع عون بأنّ المناقشات المحصورة بينه وبين رئيس كلّ فريق سياسي على حياد سوف تجدي نفعا أكثر من لقاء واسع بين الجميع، وأنّ تبادل الأفكار على هذا الأساس هي أفضل صيغة للتوصّل الى نتائج ملموسة بعيداً عن الشعارات الرنّانة و "صفّ الكلام". وعلى جدول أعمال هذه اللقاءات بحسب أوساط متابعة للموضوع عدد من المسائل التي كانت قد طرحت في الأشهر الأخيرة وأبرزها: 1- اللامركزية الادارية 2-انشاء مجلس الشيوخ المنصوص عليه في الطائف 3- موضوع إلغاء الطائفية السياسية 4-تطبيق الطائف بالاجمال مع البحث في بعض التعديلات الدستورية فيه. ويبقى موضوع التعديلات واسع النطاق، من التعديلات المحدودة وذات الطابع التقني في بعض المواد الدستورية الى تغييرات أوسع في النصوص قد تذكّر البعض بطروحات غير شعبية حول إقامة مؤتمر تأسيسي، وتثير بعض الحساسيات السياسية والطائفية. الّا أنّ الحديث الصريح حول هذا الموضوع الدقيق قد يكون أسهل في جوّ سياسي مستقرّ خصوصا بعد إنهاء مهمة القانون الانتخابي، بعيداً عن التحدّيات والخوف من الفراغات على أنواعها. والجدير التذكير به في هذا الاطار ما قاله الرئيس أمين الجميّل سابقا تعليقا على فكرة المؤتمر التأسيسي في خضمّ الفراغ الرئاسي، بأنّ هكذا موضوع من الممكن طرحه بعد انتخاب رئيس للجمهورية وليس قبله. وتبدو النقاط المطروحة في جدول أعمال الرئيس مستوحاة من مبدأ "السلّة" التي استفاض الحديث عنها قبل انتخاب عون، وعاد التلميح اليها مع التعقيدات التي استجدّت في مناقشات قانون الانتخاب، كون المواضيع التي تتضمّنهما أساسيّة ولا بدّ اذا أن تتقدّم الى الواجهة مع الصعوبات التي تواجه إنجاز الاستحقاقات المهمّة في البلاد. وبناء عليه، قد يكون رئيس الجمهورية قد ارتأى أنّ الوقت قد حان لإنجاز هذه السلّة بشكل نهائي بعدما استُكمل موضوع الانتخابات وعادت الأمور الى مجراها الطبيعي، وذلك تفاديا للعودة اليها في وقت الأزمات. واللافت للانتباه في نطاق توقعات اللقاءات الثنائية هو ما اذا كان لقاء بين عون والنائب سليمان فرنجية قد يساعد في كسر الجليد بينهما، بعدما صرّح فرنجية من مجلس النواب أمس أنّه سوف يلبّي أي دعوة يوجّهها رئيس الجمهورية له، علما أنّ البعض في محيط بعبدا كان يتخوّف من تغيّب فرنجية عن هكذا خلوة ان تمّ مشروع اللقاءات الثنائية، بعد أن غاب عن الإفطار الذي جمع السياسيين في قصر بعبدا منذ حوالي الأسبوعين. وسؤال آخر يطرحه من نُمي اليهم أنّ تحضيرات تجري في بعبدا للقاءات بين رئيس الجمهورية ورؤساء الكتل السياسية، حول ما اذا كان الوزير جبران باسيل سوف يحضر هذه الاجتماعات أو على الأقلّ جانبا منها، أم أنّ عون سوف يتولّى هذه المهمّة بمفرده تجنّبا للحساسيّات والمآخذ التي قد تثيرها مشاركة الوزير فيها.