إقتصاد

القصة الكاملة لـ"هفوة" وزير المال.. "دعسة ناقصة" أم خطر كبير يتربص بلبنان؟

Lebanon 24
14-01-2019 | 07:31
A-
A+
Doc-P-546020-636830479935155498.jpg
Doc-P-546020-636830479935155498.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
كتب أنطوان فرح في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان " دعسة ناقصة" في "الوقت القاتل": " هل هي مجرد دعسة ناقصة أدّت الى عاصفة دفع ثمنها الوضعُ المالي الهش، وأدّت الى المزيد من الخسائر والمخاطر، أم أنّ الأمر يتجاوز منطق الهفوة اللفظية، وصولاً الى ما هو أبعد، ويلعب فيه بعض الإعلام العالمي دوراً تنفيذياً؟
كان الوزيرُ المقرَّب من العهد في مكتبه، عندما تلقى اتصالات متلاحقة أفادته بأنّ الصناديق الأجنبية التي تحمل في محفظتها سنداتِ دينٍ لبنانية بالدولار، تعمّد الى طرحها للبيع. وبسبب هذه الهجمة على البيع، تراجعت أسعارُ السندات، وساد قلقٌ في الأسواق من الأعظم.

قيل للوزير إنّ وزيرَ المالية علي حسن خليل أدلى بتصريح جديد الى وكالة بلومبرغ قد يكون ساهم في زيادة البلبلة. (تبيّن لاحقاً أنه تصريح لتصويب الامور، وأنّ الاضطرابات في الأسواق كانت بسبب التصريح الاول وليس الثاني).

بدا الوزير، ألضليعُ في الشؤون المالية والاقتصادية غاضباً وهو يتلقّى هذا السيل من الاخبار المقلقة من الأسواق المالية. وكان يتساءل أمام زواره، مَن ينبغي أن يتحمّلَ مسؤولية ما يجري؟ هل يتحملها وزيرُ المالية لأنه قال كلاماً استخدم فيه عباراتٍ ملتبسة، فهمَها الخارج على غير معناها الحقيقي، أم نحمّل المسؤولية الى بعض الإعلام المحلي الناقم، الذي يتعاطى مع هذه الملفات الحسّاسة بحقدٍ وعشوائية، وكأنه لا يدرك أنه بذلك يساهم في ضرب البلد، أم أنه يدرك، وضالعٌ في مؤامرة لإسقاط البلد؟

وعندما قيل للوزير إنّ الإعلام ينقل الوقائع والتصريحات، ولا يتحمّل المسؤولية إذا نقل كلاماً لهذا المسؤول أو ذاك، وأدّى هذا الكلام الى أزمة، لم يبدُ موافقاً على هذه النظرية، وقال إنّ بعض الإعلام يتعمّد تقديمَ الوقائع بأسلوبٍ تمويهيّ يؤدّي الى فهم معناه على غير حقيقته. وأعطى مثالاً على ذلك تقرير "غولدمان ساكس".

وشرح أنّ أهمَّ ما ورَد في التقرير لم يكن السيناريو الوهمي حول احتمال تعرّض حاملي السندات اللبنانية الى خسائر، بل الأهم كان الخلاصة التي أكّدها التقرير، والتي تقول إنّ احتمالَ أن يتخلّف لبنان عن سداد ديونه أو سداد الفوائد على الديون، هو صفر في المئة في المدى القريب، والذي يمتدّ الى سنتين الى الأمام كحدٍ أدنى. وهذا يعني أنّ التقريرَ نفسَه أعطى تطميناتٍ الى صلابة وقدرة الدولة على دفع مستحقاتها، والحفاظ على حقوق الدائنين.

وهنا يُطرح السؤال، لماذا جرى تقديمُ هذا التقرير باسلوب مموَّه، وجرى تسليطُ الضوء على المحاكاة المتعلقة بالدين العام وكأنها واقعية، فيما لم يتم ذكرُ المقاطع الواقعية التي تؤكد عدمَ وجود مخاطر تخلّف عن السداد لمدة سنتين؟

وفي المناسبة، يؤكد الوزير أن لا وجود لخطة أو أفكار حالياً تتعلق بملفّ الدين العام. ويوضح أنّ أيَّ خطة من هذا النوع تحتاج في الأساس، وبصرف النظر عن طبيعتها، الى مشاوراتٍ وتوافقٍ وطنيٍّ واسع، والى اتّباع الأصول المعتمَدة.

وبالتالي، لا يوجد اليوم أيُّ تفكير في هذا الملف، ومن البديهي أنّ أيَّ وزير أو مسؤول لا يستطيع أن يقرّرَ لوحده في موضوعٍ من هذا النوع".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 

المصدر: الجمهورية
تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website