إقتصاد

كيف ينظر المستثمرون الأجانب الى مؤشرات لبنان؟

Lebanon 24
14-02-2019 | 07:10
A-
A+
Doc-P-556200-636857254283060578.jpg
Doc-P-556200-636857254283060578.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
تحت عنوان كيف ينظر المستثمرون الأجانب الى مؤشرات لبنان؟، كتبت رنى سعرتي في "الجمهورية": تعتبر الأسواق المالية أنّ لبنان بلدٌ يرزح تحت عبء الديون (debt distressed country) ليس فقط بسبب ارتفاع نسبة الدين الى الناتج (وقد شهد لبنان مستويات دين أعلى بكثير في السابق)، ولكن بسبب ضعف هيكل اقتصاده القائم بشكل أساس على نشاطات ريعيّة غير مُنتجة تجعله شديد الاعتماد على التدفقات الخارجية لتمويل عجزه المالي الداخلي والخارجي الكبير، والذي فاقمه غيابُ الإصلاحات والاستمرار باتّباع سياسات اقتصادية أضعفت تنافسيّة اقتصاده وميزاته التفاضلية المتمثلة برأسماله البشري الكفوء وقدرته على الابتكار.

وفيما أضعف تغيّرُ المناخ الإقليمي والعالمي التدفقات المالية الى لبنان منذ العام 2015، رأت كبيرة الاقتصاديين في مصرف "جيفريز إنترناشيونال" عليا مبيّض أنّ ذلك "أدّى الى زيادة هشاشة المنظومة الاقتصادية وجعل الأسواق تعيد تسعير المخاطر في لبنان تدريجاً، وربطها بشكل وثيق بالتقلبات السياسية والجيوسياسية في المنطقة والتي تؤثر بشكل مباشر في قدرة السلطات على تطبيق الإصلاحات. وبالتالي فإنّ الأسواق تأخذ بالاعتبار كل هذه العوامل مجتمعة في تقييمها".

وفي ظلّ التطورات الأخيرة المتلاحقة من إعلان وزير المالية عن إعادة هيكلة الدين العام وخفض "موديز" لتصنيف لبنان، أكدت مبيّض لـ"الجمهورية" أنّ تقييمَ المستثمرين للمخاطر المحدِقة بلبنان تأثر أخيراً بهذه الأحداث، متسبّباً بارتفاع كلفة الإستدانة للدولة اللبنانية، "إلّا أنّ إعادة النظر بالتصنيف كانت متوقعة من الأسواق نظراً للتدهور المستمرّ لمؤشرات الاقتصاد الكلّي، ولا سيما اتّساع عجز الميزان التجاري وعجز الموازنة العامة في ظلّ ضمور النموّ وبالتالي تفاقم ديناميكية غير مُستدامة للدين العام. فالمستثمرون يتابعون عن كثب جدول وتوقيت تقارير مؤسسات التصنيف في كل بلد ويمكنهم تكهّنَ واستباقَ قراراتها".

تابعت: "أما بالنسبة الى الحديث عن إعادة الهيكلة، فالمستثمرون كانوا يتوقعون أن يتمّ طرحُها كأحد الخيارات الممكنة لتصحيح مسار المديونية العامة، كما يحصل في بلدان أخرى مماثلة (أوكرانيا مثلاً). إلّا أنّ المقاربة هي ما فاجأت الأسواق في لبنان والخارج، ولا سيما أن يتمّ الحديث عن معالجات لحجم الدين في غياب أيّ غطار عمل واضح للسياسات الاقتصادية والمالية، ولا سيما خطة تصحيح مالي ذات مصداقية متوسطة الأمد بالتعاون والتنسيق مع مصرف لبنان. فالمشكلة ليست فقط في حجم الدين بل بمسبّباته خصوصاً عجوزات لبنان المالية والخارجية، وعلى أيّ معالجة الأخذ بالاعتبار حساب الأرباح والخسائر وكيفية توزيع الأعباء (burden sharing) بشكل يسمح للاقتصاد وقطاعاته المختلفة زيادة تنافسيّتها من جهة والحدّ من اتّساع الفوارق الاجتماعية من جهة أخرى".

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا

المصدر: الجمهورية
تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website