عربي-دولي

نازل عن معظم ثروته للحكومة المصرية.. مَنْ هو رجل الأعمال حسين سالم؟

Lebanon 24
13-08-2019 | 16:52
A-
A+
Doc-P-616346-637013119786738695.jpg
Doc-P-616346-637013119786738695.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
توفي رجل الأعمال المصري المثير للجدل حسين سالم عن عمر يناهز 85 عاماً في العاصمة الإسبانية مدريد، التي نقل إليها للعلاج إثر تدهور وضعه الصحي.

وعرف عن سالم بأنه أحد أقطاب رجال الأعمال في مصر الناشطين في مجال الطاقة، فضلاً عن علاقته القوية بالرئيس السابق حسني مبارك واتهامه بالفساد في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل في أيّار 2017، وقد برأته محكمة مصرية لاحقاً منها.

وكان سالم أبرم اتفاقا مع السلطات القضائية المصرية قبل ثلاثة أعوام، أسقطت بموجبه الأحكام القضائية الصادرة ضده، مقابل تنازله عن نحو خمسة مليارات جنيه مصري (250 مليون جنيه استرليني بالأسعار الحالية)، وانتقال ملكية بعض الأصول والعقارات التي يمتلكها داخل مصر إلى الحكومة المصرية. وقد قدرت تقارير حينها أنّها تعادل نحو 75 في المئة من إجمالي ممتلكاته وممتلكات عائلته داخل مصر وخارجها.

وكان سالم اتهم بقضايا فساد إبّان عصر مبارك أبرزها تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل من السعر العالمي وتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي له بالمخالفة للقانون بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.

ضابط مخابرات سابق
ولد سالم في 11 تشرين الثاني عام 1933 في سيناء، والتحق في بداية حياته بالقوات الجوية المصرية، ثم عمل ضابطاً بالمخابرات العامة. ويعد سالم أحد أبرز مؤسسي مدينة شرم الشيخ السياحية إذ أنّه أوّل من استثمر بها عام 1982.

وكان سالم أحد المقربين من الرئيس المصري السابق حسني مبارك. وقبل أيام من تنحي مبارك عقب الإنتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد في كانون الثاني 2011، هرب سالم إلى إسبانيا خشية الملاحقة القضائية في عدة قضايا فساد.

وفي العام ذاته، طالبت مصر إسبانيا بتسليم سالم، الذي حصل على الجنسية الإسبانية عام 2008، وذلك لاتهامه بالرشوة وغسيل الأموال والاستيلاء على المال العام.

وفي حزيران عام 2011، أُلقي القبض على رجل الأعمال الهارب في إسبانيا، ومَثُل أمام محكمة في مدريد، لكن المحكمة أطلقت سراحه بكفالة بلغت نحو 27 مليون يورو.

قضايا فساد
وفي مصر، صدر حكم غيابي على سالم وابنه وابنته في تشرين الأول عام 2011، بالسجن سبعة أعوام لكل منهم بتهمة غسيل الأموال. كما صدر بحق سالم حكم غيابي آخر في أوّل آذارعام 2012، بالسجن لمدة 15 عاما بعد إدانته في قضية تصدير الغاز إلى اسرائيل بأقل من أسعاره العالمية. وهي التهمة التي برأته منها محكمة مصرية لاحقا.

وحُكم على سالم وابنه في نفس العام بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهما لاتهامهما بالاستيلاء على 35 فدانا من أراضى الدولة بالإضافة إلى 7 سنوات أخرى فى قضية غسل أموال بلغت قيمتها 4 مليارات دولار.

وفي أيارعام 2012، وافقت محكمة الإستئناف الإسبانية على تسليم سالم وابنه وابنته إلى مصر، لمحاكمتهم بتهم غسيل أموال واستغلال نفوذ مرتبطة بصلته بنظام مبارك. إلا أن المحكمة الدستورية الإسبانية علقت إجراءات التسليم لحين الفصل في الدعوى التي رفعها سالم مدعيا أن قرار تسليمه ينتهك حقوقه الدستورية.

وفي نيسان 2012، صدر حكم بانقضاء الدعوى الجنائية ضد سالم فى قضية اتهامه بالرشوة ومنحه علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق خمس فيلات مقابل الحصول على أراض.

وفي أيلول عام 2014، أصدرت محكمة مصرية حكماً ضدّ حسين سالم ونجله ونجلته بالسجن 10 سنوات لكلّ منهم فى قضية تتعلق ببيع الكهرباء بالأمر المباشر.

وفى 21 شباط 2015، قضت محكمة مصرية ببراءة حسين سالم، وبراءة وزير البترول الأسبق سامح فهمى، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.

كما برأت محكمة أخرى مبارك من تهمة بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر أقل من سعر السوق، وهي الصفقة التي أثارت الكثير من الجدل في مصر.

وفي تشرين الثاني الماضي، بُرئ مبارك نفسه ووزير داخليته، حبيب العادلي، من تهم قتل متظاهرين سلميين خلال الانتفاضة الشعبية عام 2011.

وكانت شركة "شرق البحر الابيض المتوسط" المصرية، التي ويعد سالم أحد المساهمين الرئيسين فيها، بدأت تزويد الشركة العامة الإسرائيلية للكهرباء بالغاز في آيار عام 2005، بموجب اتفاق يستمر لمدة 20 عاما.

تصالح مع الدولة
وكان سالم تقدم بأكثر من طلب إلى النيابة العامة المصرية، منذ عام 2013، للتصالح في قضايا اتهامه بالفساد حتى تمّ التوصل إلى اتفاق نهائي قبل شهور قليلة، نصّ على تنازله عن معظم ثروته.

وجاء اتفاق التصالح الأخير ليتضمن إلغاء قرار الضبط والوضع على قوائم ترقب الوصول لحسين سالم وأفراد أسرته داخل مصر وخارجها، ورفع أسمائهم من قوائم تجميد الأموال بالخارج، و تمكينهم من إعادة الإجراءات في الدعاوى القضائية التي صدرت فيها أحكام غيابية ضدهم.

وقد أعلن عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، حينها إنه بات بإمكان رجل الاعمال الهارب منذ خمس سنوات العودة إلى مصر "سالما آمنا، من دون أيّ ملاحقة قضائية". وقد اطلقت أصول وأموال سالم لاحقاً بعد قبول تظلمه ضدّ استمرار التحفظ عليها.
المصدر: BBC
تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website