لبنان

حلّ "للعُقدة السنّية" أم "تكبير" حصة "التيار"؟

Lebanon 24
08-12-2018 | 07:22
A-
A+
Doc-P-535362-636798507048853282.jpg
Doc-P-535362-636798507048853282.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "حلّ "للعُقدة السنّية" أم "تكبير" حصص أُخرى؟": "منذ أن تبيّن أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يرغب بلعب دور "سليمان الحكيم" في روايته عن "أُم الصبي" تأكد الجميع أنه ليس على استعداد للتنازل عن أيٍّ من حقوقه الحكومية، وأنّ على مَن يدّعي هذه "الأمومة" التنازل، وجاءت مبادرة الوزير جبران باسيل لتترجمها. لكن ما حصل دفع الى سؤال وجيه: هل أراد باسيل حلّ العُقدة السنّية أم تكبيرَ حصة التيار؟

هذه هي المعادلة التي رسمتها المواقف السياسية من مبادرة باسيل نهاية الشهر المنصرم قبل أن تنفجر مجموعة من الألغام الأخرى في بلدة "الجاهلية" وقرب نفق كفركلا الذي تحدثت عنه إسرائيل، وما رافق الحدثين من ترددات يمكن أن تكون لها انعكاساتها على الساحتين الحكومية والسياسية، فتزيدها تعقيداً وغموضاً الى درجة يُخشى من أن تنتهي الى نسف التفاهمات السابقة وتلك التي حكمت بعض العقد الحكومية إن لم تنشأ أخرى بدأت تطلّ بقرنها قبل أن تتطوّر الأحداث الأمنية في الداخل وعلى الحدود.

لم يعد في قدرة أحد أو أيّ من المسؤولين والمستشارين في قصر بعبدا و"بيت الوسط" والمراقبين في الضاحية الجنوبية وعين التينة تغليف الخلافات التي نمت بين الموقعين في ظلّ فقدان الوسطاء والمبدعين من مفبركي المخارج القادرين على التقريب بين وجهات النظر وحتى ترقيعها. فقد كبر هامش المخالفات ونمت السواتر بين الطرفين لأكثر من سبب وأبرزها ما يمكن اعتبارُه التعقيدات التي باتت تتحكّم بالعقدة السنية، وتلك التي يمكن أن تنشأ على هامشها. كذلك رفعت من احتمال إحياء عقد سابقة كان يعتقد البعض أنها وُضعت جانباً او أنها "حُلّت على زغل".

منذ أن أحيا باسيل مبادرته في شأن توزير أحد نواب "سنة 8 آذار" والتي رفض القول إنها أُصيبت بعطل كبير أو انهارت اكثر من مرة، فقد زاد الغموض الذي لفّ المبادرة الجديدة التي أطلقها من عين التينة، رغم وجود روايات متنافرة ومتضاربة تسرّبت في الحديث عن المخارج الثلاثة.

وبعد شطب ما يمكن إدراجُه على لائحة التمنيات والرغبات التي لا تُنتج حلّاً لهذه العقدة نظراً الى حجم المواقف منها، برز الحديث عن إحداها إعتقد البعض أنها قابلة للتطبيق. وهي تلك التي تحدثت عن مشروع لتوسيع الحكومة واضافة مقعدين اليها على قاعدة أنّ "توسيع التشكيلة الحكومية يرضي أطرافاً إضافية ويحفظ التوازنات التي يمكن أن تهتزّ، وخصوصاً تلك التي تكسر حصرية تمثيل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة للسنة في التركيبة الرئاسية".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

المصدر: الجمهورية
تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website