لبنان

هل يُسحب التكليف من الحريري؟

هتاف دهام

|
Lebanon 24
08-12-2018 | 12:00
A-
A+
Doc-P-535412-636798621283820194.jpg
Doc-P-535412-636798621283820194.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
لم يمر مرور الكرام تلويح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون باللجوء إلى مجلس النواب لفك عقدة تشكيل الحكومة. فالرئيس المكلف سعد الحريري، بحسب مصادره، يتحمّل في نطاق صلاحياته الدستورية ونتائج الاستشارات النيابية مسؤولياته الكاملة في تأليف الحكومة.

اشتعلت البيانات أمس على خطي بعبدا – "بيت الوسط"، مؤشرة الى أزمة ثقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف محورها التأليف الحكومي المتعثر، والذي يتحمل مسؤوليته، بحسب مصادر قصر، بعبدا الحريري نفسه.

ومع ذلك، فإن رئيس الجمهورية لا يحيل ملف التأليف إلى مجلس النواب لأن عملية التأليف من اختصاص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بالإتفاق بينهما عملا بالفقرة ٣ من المادة ٥٣ من الدستور، وإن كان يسبق ذلك استشارات نيابية يجريها رئيس المكلف حول التأليف ويعقب التأليف مثول الحكومة أمام البرلمان طلبأ للثقة، وهذا الإختصاص غير قابل للتجيير أو للتنازل، يقول الخبير الدستوري عادل يمين لـ "لبنان 24"، ولكن بإمكان رئيس الجمهورية في أي أمر أو شأن يراه أن يوجه عند الضرورة رسالة إلى مجلس النواب عملا بأحكام الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور. وحيث أن رئيس الجمهورية رئيس للدولة ورمز وحدة الوطن ويسهر على احترام الدستور، فإن من واجبه، عندما يلاحظ أن تشكيل الحكومة متعذر وأن مدة طويلة مرت على التكليف وأن التأخير يضر بالبلاد والمواطنين، أن يتوجه إلى مجلس النواب بصفته المصدر الأساسي لاختيار الرئيس المكلف، حتى يطلعه على واقع الحال فيكون من واجب البرلمان إذ ذاك اتخاذ الإجراء اللازم.

بحسب يمين فإنه استنادا إلى المادة 145 المضافة في الجلسة العامة للمجلس النيابي المنعقدة بتاريخ 10 و11 شباط 1999: عندما يرغب رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة الى مجلس النواب عملا باحكام الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور، تطبق الاجراءات الاتية:

أولاً: اذا كانت رسالة رئيس الجمهورية مباشرة، يبادر رئيس المجلس الى دعوة المجلس الى الانعقاد خلال ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغه رغبة رئيس الجمهورية.

ثانياً: بعد استماع المجلس الى رسالة رئيس الجمهورية، يرفع رئيس المجلس الجلسة لمدة 24 ساعة، تستأنف بعدها الجلسة لمناقشة مضمون الرسالة واتخاذ المواقف او الاجراء او القرار المناسب.

ثالثاً: أما اذا كانت الرسالة موجهة بواسطة رئيس المجلس، فعليه ان يدعو المجلس لانعقاد خلال ثلاثة ايام لمناقشة مضمون الرسالة، واتخاذ الموقف أو الاجراء أو القرار المناسب.

وبناء عليه، يمكن للبرلمان، جوابا على رسالة الرئيس، أن يصدر،كما يقول يمين، إحدى التوصيتين التاليتين: إما توصية تتضمن طلب اعتماد معيار واحد في التشكيل أو مواصفات معينة، وإما توصية تتضمن الطلب من رئيس الجمهورية سحب التكليف من الرئيس الحريري فيكون عندها لرئيس الجمهورية إذا شاء إصدار كتاب بسحب التكليف والدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة من أجل تسمية رئيس مكلف جديد.

اما حق مجلس النواب بالتوصية بسحب التكليف فيستند، بحسب يمين، إلى النظام اللبناني البرلماني، والى أن المصدر الأساسي للتكليف هو البرلمان أصلا، والى أن المجلس هو الذي يمنح الثقة للحكومة، وهو الذي يحجبها عنها، فمن يستطيع حجب الثقة عن حكومة قائمة وعاملة ومكتملة المواصفات الدستورية بكليتها او عن أي من أعضائها فبالأحرى أن يكون قادراً على طلب سحب التكليف من رئيس مكلف لأن من يستطيع الأكثر يستطيع الأقل، فضلأ عن أن هدف التكليف هو التأليف، فإذا استعصى فما هو المبرر لاستمراره، كما أن هدف التكليف هو ولادة حكومة تحوز تأييد الأغلبية البرلمانية فإذا أعلنت هذه الأغلبية نزع ثقتها من رئيس الحكومة المكلف فيسقط جدوى التكليف.

وأما في موضوع التوازنات التي ألمح إليها الرئيس الحريري فإن الصلاحيات الدستورية التي يملكها رئيس الحكومة تخوله، بحسب يمين، أن يتحكم بمصير الحكومة وأن يكون اللاعب الأول والأساسي في مسارها حتى ولو لم يكن معه أي وزير فكيف بالحري عندما تكون معه كتلة وزارية ومدعوما من كتلة نيابية وازنة ومتحالف مع العديد من الكتل؛ فهو قادر على جعل الحكومة مستقيلة بمجرد استقالته هو، و قادر عملياً على تعطيل جلسات مجلس الوزراء أو أي جلسة من جلساته من خلال امتناعه عن توجيه الدعوة او من خلال غيابه عنها، كما أنه صاحب الدور الأول في وضع جدول أعمال مجلس الوزراء، فضلأ عن عدم وجود مهلة صريحة أمامه لتوقيع المراسيم.

وعليه، من غير المنطق، وفق يمين ،رفضه تشكيلة من 32 وزيراً لأن الدستور لم يوجب عددا معينا من الوزراء بل اكتفى بوجوب أن تمثل الطوائف بصورة عادلة والتشكيلة السابقة الذكر تلبي متطلبات ذلك الموجب، وبالتالي فإن الرفض يجب أن يقرنه الحريري بحل بديل قادر على السير به من أجل ولادة الحكومة ولا يستطيع المكوث في دائرة الرفض وإلا تكون عملية التأليف باتت في حكم المعطلة وهو أمر غير جائز.

في المقابل، فان رأيا دستوريا آخر يرى أن رمي بعبدا الكرة في ملعب البرلمان لسحب تسمية النواب للرئيس الحريري المكلف أصلا بموجب مرسوم موقع من رئاسة الجمهورية، لا قيمة دستورية له. فالحريري وحده قادر على انهاء التكليف باعتذاره عن تأليف الحكومة، ما يعني أن الكلام عن سحب التكليف لا يتعدى التهويل السياسي، ولا أحد يستطيع التأويل في تفسير الدستور، وجل ما يمكن أن يفعله رئيس الجمهورية أن يحث الرئيس المكلف على الإسراع في التشكيل أو أن تلجأ المكونات السياسية للضغط السياسي على الحريري من أجل دفعه إلى توجيه رسالة الاعتذار.



تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

هتاف دهام

Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website