لبنان

خطة الكهرباء... عودة الامرة إلى إدارة المناقصات

Lebanon 24
16-04-2019 | 06:50
A-
A+
Doc-P-577665-636909946737621636.jpg
Doc-P-577665-636909946737621636.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
تحت عنوان خطة الكهرباء... عودة الامرة إلى إدارة المناقصات، كتبت كلير شكر في "الجمهورية": وتبقى البطولات الوهمية في تبنّي "الحلّ السحريّ" لأزمة الكهرباء المستعصية، غير مفهمومة. قالها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إنّ الخطة التي تقدمت بها وزيرة الطاقة ندى البستاني إلى مجلس الوزراء بعد جوجلتها في اللجنة الوزارية المصغّرة، هي نفسها التي قدمها عام 2010. ومع ذلك، استعجلت القوى السياسية عرضَ عضلات "أبوّتها" للمشروع الذي لا يزال حبراً على ورق، وقد يبقى كذلك، إذا لم يقترن بإرادة جدّية للتنفيذ.

حسب "التيار الوطني الحر"، جديدُ الخطة هو دمج المرحلتين الدائمة والموقتة ضمن مناقصة واحدة، وعلى أساس سعر واحد. أما الهدف فهو نفسه: 24/24 ساعة تغذية مقابل صفر عجز. ما يميز 2010 عن 2019 هو "الجيبة الممزّقة" التي لم تعد تسمح لخزينة الدولة بهدر أكثر من مليارَي دولار سنوياً لتغطية عجز مؤسسة كهرباء لبنان، وبالتالي ثمة مصلحة مشتركة لدى كل القوى السياسية في سدّ هذا"الثقب الأسود".

المفارقة الثانية هي السرعة التي تتسلّح بها السلطة، بعد مماطلة عشرات السنوات، لوضع قطار الكهرباء على السكة، حيث تلقّف مجلس النواب خطة الحكومة وسارعت لجنة الأشغال العامة إلى معالجة الخلل القانوني الذي يعتري الاقتراح الذي وضعته الحكومة في جلستها الشهيرة.

حسب ميزان الأخذ والرد حول "قانونية" مسار الخطة، يتبيّن أنّ للمعترضين أربع ملاحظات أساسية: مخالفة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مخالفة قانون المحاسبة العمومية، تجاوز إدارة المناقصات في المضمون حتى لو تمّ احترامُها في الشكل، تغييب الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة.

حشد نيابي شارك أمس في اجتماع لجنة الأشغال العامة التي وضعت يدها على الاقتراح الوارد من الحكومة من باب "شدشدته"، إلى جانب وزيرَي الطاقة ندى البستاني والمال علي حسن خليل. الهدف كان التصدي لأيِّ "ميوعة" قد تلحق بعمل الشركات خلال تولّيها انتاج الطاقة، كما يقول أحد النواب المشاركين، خصوصاً أنّ النقطة "ب" من الاقتراح الذي وضعته الحكومة عُدّت مخالفة لقانون المحاسبة القانونية واستهدافاً لدور إدارة المناقصات لتصير بمثابة "صندوق بريد" لا أكثر.

وتنص المادة "ب" على أنّه: "يُستثنى في مراحل إتمام المناقصات تطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية وسائر النصوص ذات الصلة بأصول التلزيم، التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها".

ولهذا تركّز نقاش اللجنة التي شارك فيها أكثر من ثلاثين نائباً من مختلف الكتل السياسية، على وضع ضوابط شديدة تعيد "الأمرة" إلى قانون المحاسبة العمومية، لتبقى صلاحية التدقيق المالي والإداري في يد إدارة المناقصات.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا

المصدر: الجمهورية
تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website