لبنان

مخاض الموازنة مستمر على وقع التلويح بالشارع والنقاشات مكانها...التدبير 3 الى الأعلى للدفاع

Lebanon 24
18-05-2019 | 05:11
A-
A+
Doc-P-588601-636937534875957424.jpg
Doc-P-588601-636937534875957424.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook

شارفت المهلة التي منحها مجلس النواب لمجلس الوزراء، ولنفسه، لإقرار الموازنة، على الانتهاء، ولا تزال الحكومة عالقة بين "الأوراق" وعاجزة عن تقديم مشروع موازنة جدي، تحيله الى مجلس النواب لبدء دراسته قبيل طرحه أمام الهيئة العامة للتصويت عليه. وبالتالي بات من الأجدى عليها البدء ببحث موازنة العام 2020، خصوصاً اذا ما استمر النقاش وطال الى ما بعد الشهر السادس من السنة.


الجلسات مستمرة
اذا، مجلس الوزراء مستمر في تعداد الجلسات المخصصة لبحث الموازنة، وهو يعقد جلسة تحمل الرقم 15 عند التاسعة من مساء الغد، من المتوقع ان تستمر حتى الفجر، خصوصاً وان مجلس الوزراء لم يصل بعد الى مقاربة الارقام في الموازنة الجديدة التي حملها وزير المالية علي حسن خليل الى المجلس، ولم تقترب بشكل مباشر الى الملفات الحساسة، حيث اقتصر النقاش على ورقة وزير الخارجية جبران باسيل الذي كان قدمها الى المجلس بداية الاسبوع، وعكف على دراستها بنداً بنداً، مع العلم ان العديد من البنود والمقترحات المدرجة في الورقة تم التطرق اليها في وقت سابق، ما دفع عدداً من الوزراء الى اعتبار ما يجري بأنه نوع من المماطلة ما زالت تحكم جلسات مجلس الوزراء، بالرغم من بعض القرارات التي تتخذ سواء من صلب المشروع الاساسي للموازنة ام من خارجه، كذلك دفع الوزير خليل الى الاعراب عن استيائه من هذه المماطلة الناتجة عن طرح بعض البنود اكثر من مرة، او طرح مقترحات جديدة، وهو عبر عن ذلك بقوله للوزراء: "لقد اعدنا صياغة الموازنة والجداول اكثر من مرة، وهي باتت في صيغتها النهائية".

وتضاربت توقعات الوزراء بالنسبة لموعد الانتهاء من درس الموازنة، فبينما توقع عدد منهم ان تكون جلسة الاحد ختامية اشار عدد آخر الى ان الامر لا يزال يحتاج الى جلسات عدة لانجازها، قبل الدعوة لعقد جلسة الاقرار النهائية في قصر بعبدا، وشكك مصدر وزاري مطلع لـ"اللواء" بإمكان الانتهاء من الموازنة غداً الاحد.

وفي معلومات صحيفة "اللواء" فإنه ما زال امام المجلس مناقشة، الصفحة الاخيرة من تصور باسيل المكون من ست صفحات، على ان يكون ذلك في الجلسة التي تقرر عقدها ليل الاحد، قبل الانتقال لقراءة موازنة خليل الجديدة التي سلمها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء امس على CD لتوزيعها على الوزراء الذين يفترض ان يعكفوا على دراستها اليوم، خلال فترة الاستراحة، بعدما اصبحت في حوزتهم، قبل بحثها في جلسة الغد، واذا استدعى الامر عقد جلسة اخرى ظهر الاثنين للمتابعة.

الجلسة 14 كانت ايجابية
أبلغت مصادر وزارية "النهار" ان الجلسة شهدت ايجابيات على رغم المماطلة والمراوغة في النقاش، إن غالبية النقاط التي تمت مناقشتها في الجلسات الاخيرة لم تؤثر بنسبة ٩٥ في المئة في خفض ارقام الموازنة، لكن هناك تصحيحات واجراءات بنيوية اصلاحية قد اتخذت علما انها قد لا تترجم كليا او تماما في موازنة ٢٠١٩ باعتبار ان السنة الجارية غدت في منتصفها وان هناك إمكانات لان تكون في جوهر الموازنة للسنة المقبلة.

وقالت مصادر وزارية في "القوات اللبنانية" لـ"النهار" إن الخطوات التي اتخذت لها اثر ايجابي لكن وقعها لن يكون كبيرا في الواقع الراهن. وهناك إجراءات اتخذت ضمن قطاعات مهمة وعائدات استثنائية كعائدات المرفأ والاتصالات والحدود البرية والتحصيل الضريبي والجمركي لكن تحتاج الى المزيد على صعيد اعادة النظر ايضا في المؤسسات والمرافق العامة اما من خلال تفعيلها وإما الغائها أو ربما تخصيصها على ان يتم ذلك بأسرع وقت ممكن لكي تكون في أساس موازنة ٢٠٢٠ نظراً الى وجوب العمل لتحقيق الأهداف ولجم اي زيادة في العجز لا بل العمل على خفضه.

الاّ انه وعلى الرغم من هذه الايجابيات، فان سقف الخفوضات الذي تسعى اليه الحكومة لم يتحقق بعد ولا تزال دونه عقبات ومطبات ابرزها بت مسائل تتصل في نهاية الامر بملفات التعويضات والرواتب وإن يكن الامر لا يمس جوهر الرواتب في القطاع العام.

التدبير رقم 3 الى الأعلى للدفاع
على ان الجديد الذي سجل في الجلسة امس، هو الاتفاق على ان يتخذ المجلس الاعلى للدفاع القرار في شأن التدبير رقم 3 الخاص بالعسكريين، وجاء هذا القرار نتيجة الاجتماع الذي عقد قبيل الجلسة بين الرئيس سعد الحريري ووزيري الدفاع الياس بوصعب والداخلية ريا الحسن، وهو تتمة للاجتماع الذي عقد بين الوزيرين امس الاول في الدفاع، والذي وضع الوزير بوصعب الرئيس ميشال عون في اجوائه قبل وصوله الى السراي، على ان يتخذ القرار بصيغته النهائية في مجلس الوزراء بموجب مرسوم مستقل عن الموازنة.

ومن الجديد ايضاً طرح موضوع تخفيض بدل النقل لموظفي القطاع العام من ثمانية آلاف ليرة الى ستة آلاف، الا انه لم يتخذ قرار نهائي في شأنه.

وعلمت "اللواء" ان التخفيضات في وزارة الدفاع شملت ما يعرف بقانون التجهيز والمحروقات والصيانة والدورات والاتصالات وبلغ الوفر فيها 443 مليار على ان الرئيس عون  الذي التقى الوزير بوصعب كرر ان لا مس برواتب وتعويضات العسكريين. اما بالنسبة الى التدبير 1و2و 3 فيعود الى المجلس الأعلى للدفاع البت به ووفق توجيهات رئيس المجلس.

وقالت مصادر مطلعة لـ"اللواء" انه لا يمكن الغاء هذا التدبير المتعلق بمهام أمنية. وكان مجلس الوزراء كلف الجيش بمهمة حفظ الأمن.

النسخة المنقحة من الموازنة
وبحسب صحيفة "الأخبار" قدّم وزير المالية علي حسن خليل نسخة منقّحة من مشروع موازنة عام 2019، يتضمن التعديلات التي جرى التوافق عليها. المفارقة أن انعكاس كل ذلك على الأرقام كان محدوداً جداً، إذ ارتفعت قيمة النفقات في النسخة الجديدة نحو 37 مليار ليرة من 23 ألفاً و617 ملياراً إلى 23 ألفاً و654 مليار ليرة، في حين ارتفعت الإيرادات بقيمة أكبر بلغت 621 مليار ليرة، من 18 ألفاً و265 ملياراً إلى 18 ألفاً و886 مليار ليرة.

احتفظ المشروع المنقّح بأكثرية المواد الواردة في المشروع الأصلي، مع تعديلات طفيفة عليها وإضافة مواد جديدة، بعضها تجرى محاولة إمرارها منذ سنوات طويلة، كخفض الضريبة المفروضة على إعادة تقويم الأصول الثابتة والعقارات من 10% إلى 3% و2%. وكذلك التعديلات على نظام التقاعد والمبالغة في زيادة رسوم إجازات العمل للأجانب الى مستويات مرهقة ستزيد البؤس الذي يعيشون فيه.

ويمكن إيجاز أبرز ما تضمنه المشروع المنقّح، على الشكل الآتي:

الرواتب والملحقات ونظام التقاعد
ــــ إخضاع معاشات التقاعد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور، ما عدا تعويضات نهاية الخدمة من صندوق الضمان وتعويضات الصرف التعسفي.

ــــ تجميد طلبات الإحالة الى التقاعد لمدة 3 سنوات، ما عدا السلك القضائي وبلوغ السن القانونية. وإذا أصر صاحب الطلب يتمّ حسم 25% من حقوقه التقاعدية.
ــــ اقتطاع 3% من رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين للطبابة والاستشفاء والتقديمات الاجتماعية.

ــــ باستثناء حالة الاستشهاد المحددة في قانون الدفاع الوطني، لا يجوز الجمع بين معاش تقاعدي وأي مخصصات من المال العام، وفي هذه الحالة يستحق الأعلى.

ــــ رفع سنوات الخدمة قبل التقاعد في السلك العسكري من 18 سنة الى 23 سنة للأفراد والرتباء، ومن 20 الى 25 سنة للضباط، ومن 15 سنة الى 18 سنة لضباط الاختصاص. أمّا في السلك الإداري، فمن 20 سنة الى 25 سنة للموظفين كافة، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمرأة وأوضاع موظفي الفئة الأولى الذين يدخلون الوظيفة العامة في سنّ لا يسمح لهم بالاستمرار بالخدمة لمدة 25 سنة.

ــــ تحديد حد أقصى لمجموع التعويضات وملحقات الراتب بنسبة 75% من الرواتب الأساسية خلال سنة مالية واحدة.

ــــ تخفيض الإجازة السنوية من 20 يوماً الى 15 يوماً، على أن يضاف يوم كل 5 سنوات من الخدمة الفعلية، ما عدا العطل المدرسية والقضائية.

ــــ وقف العمل بتوزيع أنصبة الأرباح والرواتب الإضافية، ما عدا الراتب الثالث عشر والرابع عشر في المؤسسات العامة الاستثمارية.

ــــ تخفيض قيمة مساهمة الدولة عن كل تلميذ مسجل في المدارس الخاصة المجانية.

التعديلات الضريبية والإعفاءات والحوافز للقطاع الخاص
ــــ رفع الضريبة على ربح الفوائد من 7% الى 10%.

ــــ زيادة شطر على الرواتب والأجور وأرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية يفوق 225 مليون ليرة، وفرض معدّل ضريبة عليه بنسبة 25%، بدلاً من 20%.

ــــ خفض رقم الأعمال للمكلفين بالضريبة على القيمة المضافة من 100 مليون الى 50 مليون ليرة.

ــــ إلغاء الإعفاءات من الرسوم الجمركية، ما عدا لبعض الفئات والسلع، منها السيارات الجديدة الهجينة أو العاملة على الكهرباء.

ــــ تعديل بعض الرسوم التي يستوفيها الأمن العام.

ــــ تعديل رسوم السير وتحويل حصيلة غرامات السير المستوفاة بموجب طوابع مالية الى الخزينة. أمّا الغرامات المستوفاة بموجب أحكام قضائية فتوزّع بين الخزينة وصندوق تعاضد القضاة وصندوق المساعدين القضائيين على مدى سنتين، على أن تحوّل اعتباراً من السنة الثالثة الى الخزينة كلها.

ــــ تنظيم بيع الأرقام المميزة وفرض رسوم عليها.

ــــ فرض رسم مقابل إشغال غرفة في فندق أو شقة مفروشة عن كل ليلة.

ــــ زيادة رسوم إجازات العمل من مليون الى 3 ملايين ليرة للفئة الأولى، ومن مليون الى مليوني ليرة للفئة الثانية، ومن 300 ألف الى مليون ليرة للفئة الثالثة ومن 50 ألفاً الى 300 ألف ليرة للفئة الرابعة، وزيادة رسم تصديق نظام داخلي للشركات وتصديق دوام العمل في الشركات الى 100 ألف ليرة.

ــــ إعفاء المؤسسات العامة والقطاع الخاص من الغرامات بنسبة 85% على الضرائب والرسوم البلدية ورسوم الميكانيك والسير واشتراكات الضمان الاجتماعي.

ــــ خفض الضريبة على إعادة تقويم استثنائية للأصول الثابتة الى 3%، وعلى العقارات إلى 2%.

ــــ خفض رسم التسجيل العقاري للذين بحوزتهم عقود بيع أو وكالات غير قابلة للعزل منظمة لدى الكاتب العدل، ليصبح 2% للشطر تحت 375 مليون ليرة و3% للشطر الذي يزيد على 375 مليون ليرة، شرط أن يسجّلوا عقاراتهم قبل نهاية هذا العام.

ــــ خفض رسوم السير وتسجيل الدراجات النارية الصغيرة.

ــــ تمديد مهل التراخيص المتعلقة بتملك الأجانب لمدة 3 سنوات. بعدها يتم فرض غرامة سنوية تراكمية بنسبة 2% من قيمة العقد في حال عدم المباشرة بتشييد البناء.

ــــ إعطاء حوافز وإعفاءات وتخفيضات ضريبية للمشاريع الاستثمارية القائمة في لبنان التي تقوم بالتوسيع وإجراء توظيفات جديدة.

ــــ تتحمل الدولة تسديد الاشتراكات للضمان، لمدة سنتين، عن الأجراء اللبنانيين الذين يتم استخدامهم من تاريخ نفاذ القانون حتى آخر سنة 2021، بشرط أن يكونوا يعملون لأول مرّة أو عاطلين من العمل أو تركوا العمل قبل 6 أشهر من نفاذ هذا القانون، على ألا تزيد قيمة الأجر على 18 مليون ليرة سنوياً.

ــــ تكليف المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات تسديد كامل الاشتراكات للضمان عن العمالة الماهرة اللبنانية التي يتم استخدامها في وظائف جديدة في قطاعَي التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصالات، وذلك لمدّة سنتين.

ــــ إخضاع الإنفاق على دعم فوائد القروض الاستثمارية للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية، أمّا القروض المدعومة من مصرف لبنان فيعود لمجلس الوزراء تحديد الأولويات القطاعية، بعد استطلاع رأي حاكم مصرف لبنان.

فرنسا تراقب
في الموازاة، كشفت مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الذي التقى الرئيس عون على هامش تقديمه واجب العزاء بالبطريرك صفير استوضح مسار الاجراءات التي تتخذها الحكومة لوضع توصيات "سيدر" موضع التنفيذ مؤكدة انه اوحى بكلامه ان هناك انتظارا للأمور التي تمت الأشارة اليها في سيدر من دون ان يتم وضع موعد محدد او توقيت مستعجل من اجل "سيدر".

 وعلم ان الرئيس عون اكد ان الحكومة بصدد انجاز الموازنة الأسبوع المقبل وتضم إصلاحات ونقاطا تؤدي الى ضبط الانفاق من دون اي هدر وتساعد على تعزيز قطاعات الانتاج.

وافادت انهما أجريا جولة افق تناولت التطورات الأقليمية والوضع في سوريا، واكد الوزير الفرنسي بإسم الرئيس الفرنسي وقوف بلاده الى جانب لبنان ودعمه في كل المجالات.

الشارع يغلي
وفي المقابل، ستجد الحكومة نفسها مجددا أمام موجة جديدة متسعة ومتصاعدة من الاضرابات والاعتصامات النقابية والقطاعية بالاضافة الى الاضراب القضائي، وهي موجة عادت تسابق الجلسات المتعاقبة لمجلس الوزراء والتي تثير بوتيرتها البطيئة والطويلة ردود فعل استباقية سلبية تنذر بمزيد من السخونة في المواجهة الصاعدة بين قطاعات نقابية والدولة.


تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website