لبنان

الاستثمارات الصينية تنتظر الحكومة.. إلى متى؟

هتاف دهام

|
Lebanon 24
13-08-2019 | 15:00
A-
A+
Doc-P-616293-637012986898388658.jpg
Doc-P-616293-637012986898388658.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook

تبرز الصين كلاعب جديد على الساحة الدولية، والتنافس بينها وبين الولايات المتحدة يزداد توسعاً في اطار تنازع النفود والحرب التجارية لكليهما في الشرق الأوسط، علما ان علاقات الصين، التي تشكل ثاني أكبر اقتصاد في العالم والمنطقة، بدأت تتزايد نظراً إلى أن المصالح الاقتصادية باتت أكثر قوة، فضلاً عن دورها كوسيط في النزاعات الكبرى في المنطقة.


تسعى الصين إلى تولي زمام المبادرة في إعادة إعمار سوريا بعد الحرب، في سياق تعزيز دورها في مبادرة "الحزام والطريق" بهدف إنشاء شبكة عالمية واسعة للبنية التحتية التي ترتبط بها.

وعلى هذا الأساس تجهد بكين لتوسيع شبكة استثماراتها في البنية التحتية السورية واللبنانية والعراقية على وجه التحديد، حيث تواصل ارسال الوفود الصينية المختصة الى دمشق وبيروت وبغداد، علما انها وقعت الكثير من الاتفاقات التجارية مع الحكومة السورية، بالتوازي مع تعهدها إعادة بناء قطاع الاتصالات بحلول العام 2020 هذا فضلاً عن ان مرفأ اللاذقية من شأنه ان يشكل تعويضاً عن قناة السويس ويساهم في تخفيض كلفة التجارة الصينية مع البلدان الأوروبية.  أما بالنسبة الى لبنان فإن موقعه الجغرافي يجعله مركزا تجاريّا اساسيّا للصين في الشرق الاوسط.

لا شك أن المنطقة التي يعمل الصينيون على انشائها بموجب الاتفاق مع السوريين في اللاذقية، تأتي استكمالا لمشروعهم في مرفأ طرابلس، فبكين تبحث عن سبل الإستثمار في المرفأ في طرابلس وفي مطار القليعات في ظل التحضير للمنطقة الإقتصادية في المدينة. فالصين وقعت عقوداً بقيمة 58 مليون دولار في مرفأ طرابلس تهدف إلى توسعة القدرة الاستيعابيّة للميناء، وإنشاء سوق حرة فيه.

وليس بعيدا تولي الحكومة الصينية اهتماما بقطاع المواصلات. فالإستثمارات الصينية في لبنان من قبل شركات خاصة بدأت، وليست محصورة بمنطقة دون أخرى. فالوفود الصينية تتوالى الى بيروت والبقاع والشمال.

وعطفاً على الاهتمام الصيني بطرابلس، وبإعادة إحياء سكّة الحديد اللبنانيّة (بيروت – طرابلس، وطرابلس - حلب) وبتطوير معرض رشيد كرامي الدولي، والسعي عبر شركات لبنانية وصينية لإنشاء العديد من المصانع في منطقة الشمال، لما يتمتّع به الصناعيون الشماليون من خبرات طويلة وجيدة فإن مجموعة من الشركات الصينية تعمل على استئجار مجمع "كاسكادا" في البقاع الأوسط لإقامة مجمع شبيه بـ"دراغون ماركت دبي"، من منطلق موقعه القريب من دمشق وسيشكل قاعدة لتأمين حاجات السوق السورية.

قد يكون مشروع البقاع السابق الذكر اسهل من الكثير من المشاريع الاخرى على اعتبار أن "مول المرج" هو ملك خاص، وبالتالي لا يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء. لكن وبمعزل عن ترحيب القوى السياسية بالانفتاح الصيني على الاستثمار في لبنان، غير أن الحكومة الصينية المنفتحة على أية مشاريع في لبنان طلبت من شركاتها التروي في عقد أي اتفاق، لانها لا تريد تجزئة المشاريع. إذا من المفترض أن ينطلق مشروعا بيروت – البقاع وطرابلس في الوقت نفسه وألا يحلّ أي منهما مكان الآخر"، هذا فضلا على أن الصين تتطلع إلى ضرورة  تعزيز الاستقرار السياسي والامني في لبنان وأن تبادر الحكومة اللبنانية إلى القيام بالخطوات اللازمة الضرورية لتسيير التعاون والاستثمارات الصينية في هذا البلد.

ومع ذلك، فإن الخطوة الصينية الاهم تتمثل في النفق الذي يبدأ من قناطر زبيدة في بيروت، وفيه سكة حديد مروراً بميناء بيروت وصولاً الى البقاع الاوسط - مكسه.

 ويقول رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والتنمية وائل ياسين في هذا السياق لـ"البنان24" إن الشركات الصينية تبدي إهتماماً كبيراً بالاستثمار في نفق البقاع - بيروت وتأهيل سكة حديد لنقل الحاويات،  بالإضافة الى الميناء الجاف المزمع إقامته  (dry port)وهذا يحمي دور لبنان سيما وأنّ الصين أقامت اتفاقات مع اسرائيل باستئجار ميناء حيفا وأسدود، وهكذا يبقى مركز لبنان أساسيا واستراتيجيا ووحيد لطريق الحرير.  
ولا شك أن مشروع نفق بيروت - البقاع سيعود بفوائد عديدة على لبنان من جهة الثروة المائية الهائلة التي ستنتج عن حفر النفق التي ستحل مشكلة مياه بيروت و الجوار، وبذلك يمكن أن يكون لبنان  بغنى عن اقامة سد بسري و استجرار المياه من البقاع وكلفتها، بالاضافة الى مد انابيب نقل الغاز في النفق والاتصالات والانترنت وأمور أخرى  يقول ياسين.

ولا تغيب  الصناعة عن  اهتمام الوفود الصينية، لجهة إمكانية الاستثمارات الصينية في المجال الصناعي، مع ما يتطلب ذلك من تعاون عبر وزارة الصناعة لرسم مشاريع ورفعها إلى حكومة بكين، مع تأكيد ياسين" أن المشاريع التي يتم التركيز عليها تتمثل  بتحويل لبنان من بلد مستهلك للبضائع ويعتمد على الدخل الزراعي والصناعي المحدود والسياحي، ومن أموال الإغتراب الى بلد منتج وصناعي عبر إقامة مناطق صناعية مشتركة صينية لبنانية، تقوم على الاستثمار المشترك بين شركات ورجال أعمال صينيين وآخرين لبنانيين، بتقنية وإدارة صينية وتعتمد على الأيدي العاملة اللبنانية لنكون بهذا الموضوع نحارب البطالة، ونؤمّن فرص العمل، كذلك فللمشروع فوائد كثيرة تتمثّل بتخفيض كلفة السلع إذا صنعت في لبنان، فهذا البلد قريب من الدول المنتجة للمواد الخام في الخليج وأفريقيا، كما يتمتع بميزات بأنّه معفى من الضرائب مع بعض الدول العربية و الأوروبية ، ما يؤدّي الى تخفيف تكاليف تصدير البضائع ويسمح للبضائع اللبنانية بالمنافسة، كما أنّ لبنان قريب من الأسواق الإستهلاكيّة في الدول العربية وأوروبا، ما يجعل التصدير أقلّ كلفة من لبنان إلى هذه الدول، بدلاً من أن تُنقل مباشرةً من الصين".


وتابع ياسين أنّ "لبنان يتمتّع بثروة كبيرة وهي إن مواطنيه منتشرون في العالم، وإذا ما تحوّل الى دولة منتجة وصناعية فسيصبح لديه مندوبون للبضائع في كافة أرجاء العالم، وفي مرحلة ثانية، سيشجّع رجال الأعمال الى العودة والإستثمار فيلبنان".

وعن النشاطات التي يتم العمل عليها حالياً ، قال ياسين نحن نتابع مع الجهات الرسمية اللبنانية  كافة المشاريع للحصول على التشريعات اللازمة، وهناك تعاون من  أطراف عدة. وقد عقدنا لقاء  مع وزير الصناعة وائل أبو فاعور وجرى الاتفاق معه على السعي للتحضير لإقامة مؤتمر صناعي صيني لبناني، كما يتم مناقشة شركات صينية بهدف الاستثمار في مشروع منطقة سبلين التكنولوجية ، بالإضافة للعمل على تحضير مشروع السلة الغذائية الزراعية بالتنسيق مع وزير الزراعة حسن اللقيس الذي كان لنا لقاء مثمر معه ايضاً .

 

تويتر

فالصين وقعت عقوداً بقيمة 58 مليون دولار في مرفأ طرابلس تهدف إلى توسعة القدرة الاستيعابيّة للميناء، وإنشاء سوق حرة فيه.

تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

هتاف دهام

Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website