لبنان

وباء خطر تغلغل بالدولة اللبنانية.. "وصفة" لاستئصال الفساد ومعاقبة رموزه!

Lebanon 24
15-08-2019 | 12:00
A-
A+
Doc-P-616829-637014624069766232.jpg
Doc-P-616829-637014624069766232.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
تحت عنوان "وصفة" لاستئصال الفساد ومعاقبة رموزه!، كتب عماد مرمل في "الجمهورية": يشكّل الفساد خطراً حقيقياً على الدولة اللبنانية بعدما تغلغل في أحشائها وراح يقتات من لحمها ودمها. ولئن أمكن التعايش مع هذا "الوباء" خلال العقود الماضية، غير أنّ تفاقم المخاطر الاقتصادية والمالية ساهم في مضاعفة تداعيات الفساد وأعبائه، بحيث أصبح أحد العوامل الفتاكة التي من شأنها أن تهدّد بانهيار البناء الهش للدولة، ما لم يتوقف النزيف الحاد في شرايينها.
 
يسمع اللبنانيون يومياًَ دروساً من منظّرين في الداخل والخارج حول ضرورة مكافحة الفساد ومحاسبة مرتكبيه، لكن الامر لم يتجاوز حتى الآن حدود "الأستذة" تارة والمزايدات طوراً.

وعلى الرغم من انّ العوارض القاسية لهذا المرض آخذة في التمدّد، إلّا انّ المعالجات لم ترتقِ بعد الى المستوى المطلوب من الجدية والحزم، بل لا يزال يغلب عليها طابع الاستعراضات البهلوانية او الاستثمار السياسي.

ومع ذلك، فإنّ الأمل في التمكّن من محاربة الفساد لم ينقطع، شرط توافر الإرادة الحقيقية والقرار السياسي الصلب. تكفي الإطلالة على "التجربة البولندية" للتأكد من أنّ فرصة الانتصار في مواجهةٍ من هذا النوع ليست متعذّرة، مهما كان التحدي صعباً.

صحيح انّ فوارق كثيرة توجد بين لبنان وبولندا، سواء من حيث المساحة او عدد السكان او طبيعة النظام السياسي او تركيبة المجتمع، لكن الصحيح ايضاً انّ قاسماً مشتركاً اساسياً كان يجمع بينهما حتى عام 2006 وهو الفساد المستشري، بل لعل معاناة بولندا كانت أكبر وأقسى في هذا المجال، ليس بالمقارنة مع لبنان فقط، وانما على مستوى التصنيف العالمي، الى أن صدر في ذاك العام قرار كبير باجتثاث الفساد من جذوره، فبدأ التحوّل النوعي من دولة تنهشها المافيات الى أخرى يسودها حكم القانون.

وبينما كانت عائلات بولندية كثيرة تميل في حقبة الانحدار الاقتصادي وشيوع الفساد الى تقليص الإنجاب، لشعورها بأنّ المستقبل قاتم وانّ مصير أبنائها سيكون الهجرة الاضطرارية التي وصلت قبل 2006 الى معدلات قياسية، إذا بالاقتصاد يدخل بعد ذلك التاريخ في مرحلة نهوض ثم صعود متأثراً بنجاح حملة مكافحة الفساد، الامر الذي دفع الدولة المنتعشة الى اتّخاذ قرار بمنح كل عائلة 200 دولار شهرياً عن أيّ طفل جديد يولد.

ولأنّ تجربة "الفساد البولندي" (عندما كان في عزّه) تحاكي الواقع اللبناني الراهن، زار عضو المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" وديع عقل وارسو قبل ايام، حيث اطّلع عن قرب على الاستراتيجية التي اعتمدتها الدولة البولندية في معركتها ضد الفاسدين، وسرّ انتصارها في هذه المواجهة.

بدأت القصة سنة 2006 عندما وقعت فضيحة مدوية تمثلت في ضبط رشوة ضخمة، موثقة بالصورة، ما أحرج الحزب الحاكم الذي اضطر حينها الى إعتماد تعديل قانوني جذري، أفضى الى إنشاء جهاز متخصص بمكافحة الفساد، يُعرف اختصاراً بـ (cba). ويُعيّن رئيس الجمهورية رئيس هذا الجهاز- الذي هو برتبة وزير- بعد التشاور مع رئيس الحكومة ولجنة الدفاع النيابية.

ويحظى رئيس الجهاز بـ"شبكة أمان" دقيقة وإستثنائية، على المستويَين الأمني والمعنوي، لحمايته من أيّ ضغوط او تهديدات قد يتعرض لها، حيث يكاد لا يعرف أحد مكان إقامته. كذلك، ليست هناك امكانية بتاتاً لإقالته خلال مدة ولايته التي تبلغ اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

اما أعضاء الجهاز فيتمّ اختيارُهم من خارج الجسم التقليدي للدولة، والأهم أنهم يخضعون قبل تثبيتهم الى اختبار آلة كشف الكذب للتأكد من أهليتهم للانخراط في عملية مكافحة الفساد.

ولا تتوقف "المناعة المكتسبة" عند هذا الحد، إذ إنّ الجهاز يعمد الى "تنظيف" صفوفه من الداخل بين الفترة والاخرى، فيجري إخضاع موظفيه لاختبار الأمانة والشفافية مرة كل ثلاثة اشهر، كذلك يمرّ كل عائد من مهمة تنفيذية في امتحان آلة كشف الكذب. باختصار، لا تهاون مع أيّ خلل أو ارتكاب يُسجَّل داخل الجهاز، وعقوبة «المتورّط» من عناصره لا تقل عن 20 سنة سجناً!

ولا يضم الجهاز رجال أمن فحسب، بل إنّ صفوفه تزدحم بالمهندسين والمحامين والمحللين والتقنيين الذين يوظفون خبراتهم في التحقيقات، ربطاً بطبيعة كل ملف وما يحتاجه من اختصاصات للإحاطة به.
 
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
المصدر: الجمهورية
تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website