حلم الصلاحيات قبل الطائف وبعده: رؤساء أقوياء أم رئاسة قوية؟

كتبت هيام قصيفي في" الاخبار":اختلفت مقاربات السياسيين لتوصيف الرئيس القوي. انطلق عون من امتلاكه عام 2005 الأكثرية المسيحية النيابية. ورغم تبدل معطيات الانتخابات والقاعدة العونية وأسباب فوز تياره بكتلته النيابية من خلال تحالفاته، حاول أن ينقل تجربة الزعيم القوي الى قصر بعبدا، علماً أنه حاول الاتكاء على موقفه التقليدي الرافض لاتفاق الطائف ومطالبته بتعديل صلاحيات رئيس الجمهورية. أهم صلاحية بقيت لرئيس الجمهورية هي صلاحية الحرد والتوقيع الأخير لتأليف الحكومة وتركيب السلطة، لكن عون اتّهم باستخدامها بطريقة خاطئة، لغايات فئوية وشخصية، فأفقد الرئاسة وهج هذه الصلاحية وأهميتها. تصادمت فكرة الزعيم القوي والرئيس القوي في ست سنوات. لم يخرج عون من عباءة القائد والزعيم، ليصبح رئيساً قوياً. واتّهم بأنه يتّكئ على قوة حزب الله في فرض أعراف جديدة. هو الرئيس الذي عاكسته الظروف كذلك، فانهار عهده على مشارف التظاهرات وانفجار المرفأ وانهيار اقتصادي غير مسبوق. لكن عون ظلّ معانداً، محاولاً تثبيت نظرية الرئيس القوي في طائفته وبيئته في اختيار خليفته، ولم ينجح إلا في فرض إيقاعه على الرئاسة التي رفض اختصارها أو إجراء انتخابات مبكرة قبل نهاية عهده. مرة أخرى تصبح الرئاسة الأولى في نزاع متجدد ويحيط بها الخطر، حيث لم يعد التمسك بفكرة الرئيس القوي خياراً ناجحاً ومفيداً،l حين لن تبقى جمهورية كي يدافع عنها رئيسها.