الوزير حسن خليل من بعبدا: اتفقنا على سير الأمور بالطريقة الصحيحة التي تضمن انتظام الدفع خصوصاً في ما يتعلق بالرواتب والأجور والسندات في الإطار الدستوري حتّى لا يكون هناك أيّ إشكال مستقبلاً