سعد: الأرقام تشير بوضوح الى حجم ما تعرض له اللبنانيون من نهب وسرقة لأموالهم والموازنة لا ترتكز الى معطيات علمية دقيقة ولا تراعي القواعد القانونية ولا تتوفر فيها معايير العدالة