كنعان: بعد الحكومة والموازنة الأولوية في اللجنة الفرعية لإقرار قوانين استرداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية والحصانات والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضمن إطار واحد منسق لاسيما بتعديل قانون الإثراء غير المشروع وذلك قبل منتصف شباط