تبين أن الموقف المتمهّل الذي اتخذه مرجع رسمي من قضية إعادة اللبنانيين من الخارج، استند إلى تقرير غير دقيق من أحد مستشاريه حول بعض المعطيات اللوجستية (اللواء)