إستبعدت مصادر حزبية تشكيل حكومة جديدة في الفترة المتبقية من العهد، في حال أُضطرت حكومة دياب إلى الإستقالة في حال إستمرار التعثر في المعالجات المالية، وإشتداد الضغوط الخارجية بعد قانون قيصر (اللواء)