أكدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة أنّ المالكين تحمّلوا ما لا يمكن تحمّله، وقد أصبحت أملاكهم مهدّدة بالانهيار بفعل مرور الزّمن وتهالك البناء، محذرة من أنّ خدمة الإيجار في خطر، "وهذا ما لن نقبل به".
واستنكرت في بيان أصدرته بعد اجتماع عقدته للبحث في قضايا الإيجارات، "الدعوات المشبوهة للجان تدّعي تمثيل المستأجرين بالعودة إلى القانون 92/160 الذي انتهى العمل به منذ عام 2012"، معبرّرة عن رفضها "حملات تضليل المستأجرين"، ومحمّلة هذه الجهات "المسؤولية الكاملة عن العلاقة السيّئة والمتوتّرة التي ستنجم عن هذه المواقف المتطرّفة والتي لا تأخذ بعين الاعتبار الواقع الصّعب على جميع المواطنين ومنهم المالكين الذين يعتاشون من أملاكهم المؤجّرة". ولفتت إلى أنّ "مثل هذه المواقف تسيء إلى المستأجرين بالدّرجة الأولى لأنّها تؤدّي إلى ضرب خدمة الإيجار وإلى فقدان الثقة لدى المالكين بالتأجير".
واستغرب المالكون "غياب الرؤية لدى هذه اللجان وإصرارها على إطلاق مواقف بعيدة من المواقع، ولم تعد تقنع أحدًا من المسؤولين ولا أحدًا من المواطنين وبخاصّة أنّها يدركون أنّ المالكين قد أدّوا خدمة الإيجار بما يشبه المجان طوال أربعين سنة إلى إخوانهم المستأجرين، وهم لا يستطيعون الاستمرار ببدلات معيبة لا تتخطّة الـ 15 في السنة في معظم الأقسام في العاصمة بيرو"، متسائلين "كيف لمالك أن يعيش بهذا المبلغ شبه المجاني في ظلّ ارتفاع أسعار السلع والخدمات؟!".
وفي الصّدد نفسه، أكّد المجتمعون أنّ "المالكين قد تحمّلوا ما لا يمكن تحمّله، وقد أصبحت أملاكهم مهدّدة بالانهيار بفعل مرور الزّمن وتهالك البناء، فما كادوا يسبتشرون خيرًا بعد صدور القانون الجديد للإيجارات حتّى جاءت الظروف الحاليّة لتزيد من مأساتهم، إذْ أصبحت مداخيلهم في الأملاك القديمة وبعض الأقسام التي استردّوها عبر دفع الفدية، تقارب المجّان، بعد الانخفاض الكبير بقيمة الليرة اللبنانيّة".
ولفت البيان إلى أن "نقابة المالكين تقوم بجولات مستمرّة على المسؤولين للبحث في كيفيّة تعزيز خدمة الإيجار في ظلّ هذه الظروف الصعبة، وضمن رؤية تقوم على التوازن بين المالكين والمستأجرين، وبما يحفظ حقوق الطرفين، وبما يشجّع المالكين على التأجير، وذلك في إطار التصدّي لمواقف تنمّ عن جهل كليّ بقطاع التأجير، وبما يضرب هذه الخدمة". وأضافت النقابة: "نحن إذ نستبشر خيرًا بالوعي الذي يتحلّى به بعض المسؤولين، نرى وجوب التعاون الفعّال مع أصحاب الخبرة والاختصاص، وضمن أطر الحريّة الاقتصاديّة، وبعيدًا من أيّة آراء تسيء إلى هذه الحريّة التي بني عليها الاقتصاد اللبناني، بما يسهم في طمأنة المالكين. أما المواقف التي تطلق خلافًا لذلك والتي تدعو إلى تأميم الأملاك أو فرض ضرائب على الأقسام غير المؤجرة، أو العودة إلى مفاعيل القوانين الاستثنائية القديمة التي سبّبت ظلمًا كبيرًا للمالكين، فهي مواقف مرفوضة ولن نرضى بها كمالكين خصوصًا على صعيد التشريع. ونحن نلمس تجاوبًا مقبولاً من المسؤولين على هذا الصعيد، وهو يدركون خلفيّة مواقف بعض الجمعيات والتجمعات التي تهدف إلى الحدّ من حقّ الملكيّة".
وجدّد المالكون "الطلب إلى مجلس القضاء الأعلى بوجوب تفعيل لجان الإيجارات على نحوٍ سريع، كي يصار إلى سدّ هذه الثغرة في قانون الإيجارات الجديد، وكي يصار إلى غربلة المستأجرين والتأكّد من عدد الذين يستفيدون من حساب الدعم"، مشيرين إلى أنّ "هذا الطلب يأتي إنفاذًا لقانون صدر عن مجلس النواب وفق الأصول وليس ما يبرّر عدم تفعيلها".
وذكّروا بأنّ "عددًا كبيرًا من المستأجرين من أصحاب الضمير والأخلاق قد بادروا منذ صدور القانون عام 2014 إلى دفع المستحقات المتوجّبة في ذمّتهم إلى المالكين، وبالتالي يجب أن يتساوى جميع المستأجرين مع هؤلاء، كي يصار إلى تأمين الحق والعدالة والتوازن بين الطرفين وفق بنود القانون". وطالبوا لجنة الإدارة والعدل بـ "إصدار قانون جديد لتحرير الإيجارات غير السكنية القديمة، خصوصًا بعد انخفاض قيمة الليرة اللبنانية، وتكبّد المالكين خسائر تتخطّى الـ 300 % في جميع الإيجارات القديمة والجديدة بفعل هذا الانخفاض وبفعل الارتفاع الكبير بأسعار السلع والخدمات".
وختمت النقابة بيانها بتجديد "دعوتها الدائمة إلى التفاهم الرضائي المرن بين المالكين والمستأجرين بعيدًا من النزاعات القضائيّة، مع العلم أنّه لا يجوز القبول بعد اليوم بسعر الصرف على أساس 1515 ل.ل. للدولار الواحد طالما أنّ المصارف تعتمد سعرًا مغايرًا صادرًا عن المصرف المركزي وبقد بلغ 3850 ل.ل. للدولار الواحد، وإلا فإنّ خدمة الإيجار في خطر وهذا ما لن نقبل به".