كنعان من مجلس النواب: العقد مع شركة التدقيق الجنائي غير قابل للتنفيذ بشكله الحاضر ولا يجب أن يبقى على حاله وسنتخذ خطوات لتصحيحه والمحاسبة مطلوبة لمن لم يتنبّه لتعارض العقد مع القوانين اللبنانية حتى لا تتكرر الأخطاء