تتابع أوساط سياسية بإستغراب حدّة المعركة الدائرة بين وزيرة العدل ونواب من فريقها السياسي حول رفع السرية المصرفية وتوفير مطلبات التدقيق الجنائي في البنك المركزي وكل الوزارات والإدارات والمجالس العامة (اللواء)