رئيس دائرة المناقصات جان علية: هناك اختلاف بين الواقع والقانون في مسار الأمور ومنها ظهور مركز استشاري يقيم العروض وتم توقيع المحضر من قبل مندوبي وزارة الطاقة والاستشاري خالف قانون المحاسبة العمومية