الرئيس عون ثمّن خطوة مجلس النواب، وتمنى ان يأخذ التدقيق الجنائي، بعد رفع السرية المصرفية، طريقه الى التنفيذ لادانة المرتكبين وفق الادلة التي ستتوافر نتيجة هذا التدقيق