لبنان

الحكومة تترنح بين التوسيع والتنازل... ومصير الحريري على المحكّ!!

Lebanon 24
07-12-2018 | 05:39
A-
A+
Doc-P-535069-636797583204935535.jpg
Doc-P-535069-636797583204935535.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
عاد الملف الحكومي الى الواجهة، بالتوازي مع الأحداث الأمنية المتسارعة عند الحدود الجنوبية، واعلان اليونيفيل عن وجود انفاق لحزب الله داخل الأراضي الاسرائيلية. وشكّل اللقاء السريع الذي عقد بين الرئيس المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، على هامش حفل الاستقبال الذي أقيم على شرف رئيس وزراء فيجي فرانك باينيمارا، محطة لاعادة التداول بما آل اليه الوضع الحكومي، وآخر الصيغ التي يتم بحثها لحل العقد التي تحول دون التأليف، لا سيّما بعدما ألمح الوزير باسيل، على هامش اضاءة شجرة الميلاد، الى ان فرضية ولادة الحكومة قبل عيد الميلاد مستبعدة.

عون يهدد بـ"عزل" الحريري
الاّ أن موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أطلقه في خلال استقباله وفداً من اللقاء الديمقراطي سيشكّل منعطفاً في عملية الحلّ، حيث نُقل عنه التهديد بقلب الطاولة في وجه الرئيس سعد الحريري، عبر التلويح بطلب اعتذاره عن عدم التأليف، واعتقاده أن تأليف الحكومة ليس من أولويات الحريري، الذي يستعد لجولة أوروبية الأسبوع المقبل، بعد سلسلة من الرحلات التي قام بها، والتي تؤكد أنه لا يكترث لأمر التأليف.

وأكثر من ذلك، أكد عون لزواره، وتحديداً أمام وفد من اللقاء الديموقراطي، أنه سيعطي الحريري مهلة قصيرة لتحديد موقفه من اقتراح رفع عدد الوزراء إلى 32 وزيراً. وفي حال عدم موافقته، سيطلب منه الاعتذار. وإذا لم يفعل، فسيرسل رسالة إلى المجلس النيابي يعرض فيها الأزمة الحكومية، موحياً بإمكان سحب التكليف من الحريري. لكن خطوات رئيس الجمهورية دونها عقبات كثيرة، خصوصاً أن القوى الكبرى في المجلس النيابي لن تستجيب لطلب عون، في حال وصلت التطورات فعلاً إلى حد طلب سحب التكليف.

الاقتراح الذي تحدّث عنه عون يقضي بأن يُضاف إلى الحكومة مقعدان: وزير علوي، ووزير من الأقليات، على أن يكونا من حصة الحريري، في مقابل أن يتنازل الأخير عن مقعد سني لمصلحة 8 آذار، فتكون حصة الحريري قد ارتفعت من 6 وزراء إلى سبعة (أربعة وزراء سنة، وزير ماروني، وزير علوي ووزير سرياني). لكن بحسب المعطيات الحالية، فإن الحريري يرفض هذا الاقتراح، خصوصاً أنه يرى في الوزير العلويّ "مقعداً شيعياً سابعاً"! وقالت مصادر قريبة من عون لـ"الأخبار" إن سفر الحريري في الأيام المقبلة إلى كل من لندن وباريس، لمتابعة قضايا متصلة بمؤتمر "سيدر"، لا طائل منه، لأن أي بند من بنود مؤتمر "باريس 4" لن يشهد تقدماً بسبب عدم تأليف الحكومة. الوزير جبران باسيل زار الحريري مساءً، مكتفياً بعد اللقاء بالقول: "لقد جرت متابعة الحلول المطروحة لتشكيل الحكومة، ولن نهدأ قبل أن نجد الحل المناسب". 

في المقابل، خففت مصادر التيار الوطني الحر من وقع الكلام المنسوب إلى رئيس الجمهورية، قائلة إن الأمور ليست بالسوء الذي ظهرت عليه، ومؤكدة أن "خيارات أخرى لا تزال تُبحث".

وقال مصدر وزاري لـ"الديار" ان رئيس الجمهورية ربما يمارس هذه المرة ضغطاً مضاعفاً من اجل تذليل العقد امام تأليف الحكومة وهو يلوح بتوجيه رسالة الى المجلس النيابي لفتح الباب امام اجراء استشارات نيابية جديدة للتكليف يندرج في هذا السياق.

بري: بحّ صوتنا
رئيس مجلس النواب نبيه بري، علّق على كلام عون ونقال عنه زواره لـ"الديار" وقله: "نحن مع التعجيل بولادة الحكومة اليوم قبل الغد، وقد بحّ صوتنا في تكرار هذا الموقف".

في المقابل، قوى 8 آذار بدت متفاجئة بالتصعيد الذي شهده الملف الحكومي أمس، إذ تؤكد مصادرها أن عون كان قد بعث بإشارات جدية إلى نيته التنازل عن المقعد السني لمصلحة سنّة 8 آذار، وأن البحث كان قد انتقل إلى مرحلة البحث عن الاسم المرشح للتوزير. وتغمز المصادر من قناة الوزير باسيل، معتبرة أنه يتشدد في التمسك بحصة من 11 وزيراً للتيار ورئيس الجمهورية.

الحريري يرجئ سفره: لا أحد يسحب التكليف
وعلمت "اللواء" أن زيارة الرئيس الحريري إلى باريس مطلع الأسبوع تأجلت إلى موعد آخر بسبب الأوضاع الراهنة، لا سيما التهديدات الإسرائيلية للجنوب.

ونفت مصادر بيت الوسط ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن امتعاض الرئيس عون من أداء الحريري في تأليف الحكومة وأوضحت لـ"البناء" أن العلاقة بين بعبدا وبيت الوسط مستقرة وجيدة وما زيارة باسيل الى الحريري اليوم إلا دليل على إيجابية هذه العلاقة، نافية أن يكون الرئيس المكلف تبلغ من بعبدا اي رسالة من هذا القبيل، مضيفة أن أحداً ليس لديه الحق والصلاحية في سحب التكليف من الحريري لا رئيس الجمهورية ولا المجلس النيابي، إذ لا نص في الدستور يقيد الرئيس المكلف بمهلة للتأليف ولا بسحب التكليف منه، مجددة التأكيد بأن الحريري مستمر في مهمته ولن يرضخ للشروط والضغوط ولن يقدم اعتذاره.

حكومة الـ32 وزير الأقرب الى التطبيق
في الموازاة، لا تخفي مصادر سياسية متابعة عبر "اللواء" خشيتها من ان يدخل الوضع في لبنان في مرحلة من الجمود الطويل الأمد إذا لم تتشكل الحكومة في غضون أسبوع من الآن، بالتزامن مع مساع عادت إلى الواجهة، تفيد بإمكان تنازل رئيس الجمهورية ميشال عون عن الوزير السني من حصته لصالح توزير من يمثل سنة الثامن من آذار، ويكون مقبولاً من الرئيس المكلف سعد الحريري.

وفي اعتقادها انه إذا سلك هذا الحل مساره، شرط عدم بروز عراقيل أخرى في وجه التأليف يصبح معها التساؤل عن جهات لا تريد حكومة واقعاً ملموساً لا مجرّد تحليل، فإن لبنان يكون قد نجا مرّة جديدة من وقوعه في دوّامة فراغ قاتل هذه المرة لتزامنه مع جملة معطيات لا يمكن معها التساهل أو الاسترخاء، وتتلخص في إطلاق إسرائيل ما اسمته عملية "درع الشمال" بحثاً عن انفاق تقول ان "حزب الله" حفرها للوصول إلى الأراضي الفلسطينية، ودخول أزمة النازحين السوريين في مسار من الجمود في ظل انحسار المبادرة الروسية، وتفاقم الوضع الاقتصادي في ظل استمرار تعثر تشكيل الحكومة.

وفي تقدير مصادر سياسية مطلعة، ان فكرة أو طرح حكومة الـ32 وزيراً، ما يزال خياراً متقدماً، وان كان لم يدخل في مرحلة السباق مع أفكار أخرى أو يصل إلى نهاية الشوط، ذلك ان نجاح هذا الاقتراح الذي تقدّم به الوزير باسيل، ونال موافقة الرئيسين عون وبرّي مرتبط بتجاوب الأطراف معه، وبالمقصود هنا، هو موقف الرئيس الحريري الذي لا يُبدي حتى الآن حماسة معينة تجاهه، وما يزال غير مقتنع بالفكرة ولا يحبذ توسيع الحكومة إلى أكثر من ثلاثين وزيراً لا تضم في عدادهم أياً من نواب الثامن من آذار، وان كان مستعداً للانفتاح على الصيغ التي تسرع الولادة الحكومية، لكن دون التنازل عن الثوابت التي حددها عند تكلييفه تشكيل الحكومة.

واوضح مصدر سياسي لـ"الديار" ان المشكلة ليست في زيادة وزيرين على تشكيلة الثلاثين، بل هي تكمن في طريقة التوزيع، فهناك فرق بين ان يكون الوزير المسيحي من حصة رئيس الجمهورية والوزير العلوي من حصة الرئيس الحريري وبين ان يأخذ الرئيس المكلف الوزيرين.
واشار المصدر الى ان هذا الموضوع لم يحسم بل ربما يكون السبب في عدم اعطاء الحريري موقفه من هذا الاقتراح.

وقالت المصادر لـ"اللواء" ان الصورة الحكومية حتى الان غير مكتملة، وان موقف رئيس الجمهورية على حاله لجهة تقديمه كل ما يمكن للتسهيل في الملف الحكومي ولا سيما في ما خص التوزيع الحكومي مقدما كل ما يمكن ان يقدمه، ورأت ان ما يحكى عن رغبة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالحصول على الثلث المعطل داخل الحكومة غير صحيح وينم عن عدم معرفة بالاصول خصوصا انه يكفي الا يوافق الرئيس عون على القرارات وجدول الاعمال كما انه يكفي لرئيس الحكومة ان لا يشارك في مجلس الوزراء حتى تتعطل كل الأعمال مؤكدة ان موضوع الحكومة مرتبط بالتوازن التمثيلي وليس بالتعطيل او غيره.

 

تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website