التضخم يستقر في فرنسا عند أعلى مستوى له

ظل التضخم في فرنسا، بشكل غير متوقع، عند مستوى قياسي مرتفع في تشرين الثاني، مخالفاً التباطؤ في أجزاء أخرى من منطقة اليورو، ما يضعف الدعوات لإبطاء وتيرة الزيادة في أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي بنسبة 7.1٪ عن العام السابق، ما جاء متطابقاً مع زيادة أكتوبر، بحسب ما قاله مكتب الإحصاء Insee اليوم الأربعاء. وكان محللون استطلعت بلومبرغ آراءهم توقعوا ارتفاعاً بنسبة 7٪.

يأتي التقرير الفرنسي بعد قراءات ضعيفة للتضخم يوم الثلاثاء، في كل من ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا. ومن المقرر صدور بيانات منطقة اليورو التي تضم 19 دولة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، مع توقعات الاقتصاديين باعتدال طفيف هو الأول من نوعه في عام ونصف.

سيزود ذلك صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي بآخر تحديث عن الأسعار، قبل أن يتخذوا قراراً في 15 ديسمبر حول مدى حدة رفع تكاليف الاقتراض للمساعدة في كبح التضخم وإعادته صوب هدف 2٪.

وأظهر تقرير فرنسا تسارعاً في مكاسب أسعار المواد الغذائية والسلع المصنعة، في حين انخفضت تكاليف الطاقة للأسر، حتى مع خفض الحكومة للخصم على الديزل والبنزين. وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 3٪ على أساس سنوي، أي أقل بقليل من 3.1٪ في أكتوبر.