بعد ساعات من بيان لمجموعة الدول السبع الكبرى أكد أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على تحديد مبلغ 60 دولاراً سقفا لسعر برميل النفط المنقول عبر البحر من روسيا، خرج الاتحاد ليؤكد الخبر الذي قال إنه سيمنع الزيادات الكبيرة في أسعار النفط.
كذلك، فقد أكد الاتحاد أنه سيقلص قدرات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في إطار الحرب التي يشنها على أوكرانيا.
وكانت قد سبقت الاتحاد الأوروبي إلى هذا القرار دول مجموعة السبع وأستراليا، مع اتفاق جميع هذه الأطراف، على أن القرار سيدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل.
وكانت دول مجموعة السبع وأستراليا قد أعلنت التوصل إلى اتفاق مبدئي لتطبيق حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل.
وأكدت المجموعة إقرارها "آلية تعديل"، لإبقاء سعر النفط الروسي أدنى من مستوى السوق، في حال انخفاض أسعار النفط العالمية. وقالت مجموعة السبع إن القرار الذي تقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين، يهدف إلى حرمان موسكو من وسائل تمويل حربها على أوكرانيا.
خطوة صعبة
وفي تحليل الخبراء لهذه الخطوة، رأت سارة فاكشوري رئيسة شركة "إس في بي" للطاقة الدولية -في حديثها لبرنامج ماوراء الخبر (2022/12/3)- أنه لا يمكن تحديد سقف لسعر سلعة لا يتم التحكم بها خاصة في فصل الشتاء، حيث يرتفع الطلب من كل دول العالم.
كما شددت على أنه لا بديل عن النفط الروسي في السوق العالمية، حيث لا يمكن لمنظمة أوبك تعويض حصة موسكو، وعليه من الصعب بمكان استثناء النفط الروسي من السوق، رغم أن أوروبا تحاول من خلال سياستها شراء النفط الروسي بسعر منخفض.
أما عن الجانب الروسي، فقد اعتبر مدير الدراسات الاقتصادية في معهد الطاقة والتمويل في روسيا مارسيل ساليخوف أن وضع سقف للأسعار شيء مضر للعديد من الدول المصدرة للنفط في الأوبك، معتبرا أن تحديد الحد الأقصى لسعر البرميل لن يؤثر على تصدير النفط الروسي.
ومضى يؤكد أنه لن يكون هناك تأثير حقيقي لهذه القرارات على تصدير النفط الروسي، ولكن موسكو تعتبر أن هذا سيتسبب في آثار سلبية، أهمها منع النفط الروسي في أوروبا عما قريب.
وكانت موسكو قد قللت من تأثير قرار تحديد سقف لسعر نفطها، وأكدت على لسان نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، أنها ستعمل فقط بشروط السوق، وأنها لن تبيع نفطها للدول التي ستضع سقفا للأسعار.
أزمة طاقة ورد روسي
وفي السياق ذاته، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الدوما الروسي، إن الاتحاد الأوروبي عبر قراره تحديد سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا، سيسبب لنفسه أزمة في مجال الطاقة. واعتبر أن القرار يصب في مصلحة الولايات المتحدة، التي ستزداد ثراء بسبب القرار، حسبما قال.
وحذرت السفارة الروسية في الولايات المتحدة من زيادة واسعة النطاق ومن ارتفاع تكاليف المواد الخام، بسبب تحديد سقف للنفط الروسي، مشيرة إلى أن جميع الدول أضحت غير محصنة ضد فرض سقف على صادراتها لأسباب سياسية، بحسب تعبيرها.
وفي إطار الرد الروسي على قرار تحديد سقف لسعر النفط، جدد الكرملين رفضه، وقال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف إن بلاده استعدت لهذا القرار، مضيفا أن موسكو لن تقبل هذا السقف، وأنها ستدرسه على جناح السرعة، تمهيدا لإعلان ردها عليه.
ورحبت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بإعلان مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، عن سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا. وقالت الوزيرة الأميركية إن القرار سيساعد في تقييد مصدر دخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتمويل حربه في أوكرانيا، مع الحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة عالميا.
وذكرت الوزيرة في بيان، أن تحديد سقف للأسعار، مصمم للمساعدة في حماية المستهلكين والشركات، من اضطرابات الإمدادات العالمية.
(الجزيرة نت)