دانت هيئة محلفين في نيويورك منظمة ترامب بالاحتيال الضريبي في قضية رفعها المدعي العام لمنطقة مانهاتن.
وجاء حكم الإدانة في اليوم الثاني من المداولات، بعد محاكمة اتهمت فيها منظمة ترمب بالتواطؤ في مخطط من قبل كبار المديرين التنفيذيين، لتجنب دفع ضرائب الدخل الشخصي على امتيازات الوظائف مثل الشقق الخالية من الإيجار والسيارات الفاخرة.
وتعتبر الإدانة تأكيدا للمدعين العامين في نيويورك، الذين أمضوا ثلاث سنوات في التحقيق مع الرئيس السابق وأعماله، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تكون العقوبات شديدة بما يكفي لتهديد مستقبل شركة ترامب.
ويمكن تغريم منظمة ترمب بعقوبة تصل إلى 1.6 مليون دولار، وهو مبلغ صغير نسبيا لشركة بحجمها، على الرغم من أن الإدانة قد تجعل بعض صفقاتها المستقبلية أكثر تعقيدا.
وقال ترامب إن القضية المرفوعة ضد شركته كانت ذات دوافع سياسية التي شنها ضده الديمقراطيون الانتقاميون.
ولم يكن ترامب نفسه قيد المحاكمة، لكن المدعين زعموا أنه "يعرف بالضبط ما كان يجري" في المخطط، على الرغم من أنه ومحامي الشركة نفوا ذلك.
وبُنيت القضية المرفوعة ضد الشركة إلى حد كبير على شهادة من المدير المالي السابق لمنظمة ترمب، ألين فايسلبرغ، الذي اعترف سابقا بالذنب في اتهامات بأنه تلاعب بدفاتر الشركة وحزمة التعويضات الخاصة به لتقليل ضرائبه بشكل غير قانوني.
وفحص المحققون في التحقيق الواسع النطاق، ما إذا كان ترامب قد ضلل البنوك وغيرها بشأن قيمة ممتلكاته العقارية وملاعب الغولف والأصول الأخرى، وهي مزاعم في قلب الدعوى القضائية المعلقة للمدعي العام في نيويورك، ليتيسيا جيمس، ضد الرئيس السابق وشركته.
(العربية)