Advertisement

إقتصاد

العقوبات ليست سبب مشاكل إيران الاقتصادية فقط.. هذه كلمة السر!

Lebanon 24
08-08-2018 | 00:29
A-
A+
Doc-P-500674-6367056761138295585b6a63b42331a.jpeg
Doc-P-500674-6367056761138295585b6a63b42331a.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتب طوني رزق في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "صعوبة إنخراط إيران في الإقتصاد الدولي": "مشاكل إيران الإقتصادية ليست فقط بسبب العقوبات الأميركية بل وداخلية أيضاً. فما زال اقتصادها يعاني من اعتماده على التصنيع فقط وفي ظروف غير تنافسية، في حين أنّ السمة المميّزة للعصر الحديث هو قطاع الخدمات.


تراجع الريال الإيراني بشكل قياسي أمام الدولار الأميركي، حيث وصل سعر الدولار إلى 119 ألف ريال في 30 تموز الماضي، مقابل 56 ألفاً في شهر نيسان الماضي، وهو التراجع الأسرع خلال السنوات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع العقوبات الأميركية ضد طهران، التي بدأت في السادس من آب 2018


وأرجع البنك المركزي الإيراني أسباب هذا التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية، إلى ما وصفه بـ "التآمر" من قِبل بعض القوى الدولية، من خلال التلاعب بسعر الذهب برفعه والتدخّل في أسواق العملات.


وبالتأكيد، كان لقرار دونالد ترامب الرئيس الأميركي بالانسحاب من الإتفاق النووي الإيراني، وإعلان إعادة فرض عقوبات أميركية ضد طهران، تأثير كبير على الريال الإيراني، خصوصاً مع بدء تنفيذ الحظر الأميركي على شراء كميات كبيرة من الريال اعتباراً من يوم امس الاول، الأمر الذي جعل السعر يتراجع بشكل طبيعي.


ودفعت هذه الضغوط البرلمان الإيراني إلى استدعاء الرئيس حسن روحاني للمثول أمامه، في الأول من آب الجاري، لمساءلته عن أسباب التراجع الحاد في قيمة العملة، على الرغم من إعلان ترامب عن استعداده لمقابلة مسؤولين إيرانيين "دون شروط" قبلها بأيام قليلة، إلاّ أنّ هذا الأمر لم ينعكس بشكل إيجابي واضح على الريال الإيراني.


وخلال العامين الأخيرين، سجّل الإقتصاد الإيراني معدلات نمو إيجابية، تصل إلى نحو 4% بحسب تقديرات البنك الدولي، والذي أشار إلى أنّ هذه المعدّلات استثنائية وتعود في الأساس إلى انفتاح الدول الأوروبية على الإقتصاد الإيراني بعد الصفقة النووية، وأنّ معدّلات النمو السلبية بين عامي 2009 و2013 قد تعود مرّة أخرى في أي وقت، إذا عادت العلاقات المتوترة بين واشنطن وطهران.


أما في العام الماضي، فبلغ الناتج المحلي الإجمالي لإيران نحو 440 ملياراً بفضل ارتفاع أسعار النفط العالمية، الأمر الذي جعله يتعافى نسبياً. ويؤكّد البنك الدولي في أحدث تقاريره حول طهران، تأثير الصادرات غير النفطية أيضاً على معدلات النمو، بسبب الانفتاح النسبي للقوى العالمية عليها، وهذا التأثير يبقى مرتبطاً بمدى استمرار هذا الانفتاح".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا

Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك