تحت عنوان الإقتصاد اللبناني يتفاعل مع "الإنهيار" التركي، كتبت ايفا ابي حيدر في صحيفة "الجمهورية": تسارعت الاحداث الاقتصادية في تركيا في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد تراجع عملتها وانتشار القلق حيال ما قد يحدث لاحقا. ونظرا الى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان وتركيا، يبرز السؤال اذا ما كانت الاحداث التركية ستنعكس على الاقتصاد اللبناني.
جزم الخبير المصرفي جو سرّوع ان لا انهيار اقتصاديا في تركيا في الوقت الحالي. وقال لـ"الجمهورية" ان سرعة هبوط العملة التركية انعكس على حركة التصدير خصوصا ان تركيا بلد مصدّر، وبات عليها ان تصدّر مرتين ونصف المرة أكثر من ذي قبل، مقابل المبلغ نفسه.
هذا الوضع غير المسبوق في تركيا جعل البلد والاقتصاد والقطاع المصرفي تحت المراقبة الدولية، بحيث ان كل الدول اليوم تراقب كيف يتطور الوضع الاقتصادي في هذا البلد. الاوروبيون الذين لم يعترفوا بها بعد ضمن الاتحاد الاوروبي أبدوا قلقهم من الاوضاع خصوصا في ما يتعلق بمصارفهم، سيما وان هناك 3 دول اوروبية مكشوفة اكثر من غيرها على تركيا: هي فرنسا واسبانيا وايطاليا. ولا شك ان الوضع العام في تركيا مقلق.
اما بالنسبة الى لبنان، فهناك علاقات تجارية مع تركيا، وهناك مصارف لبنانية، بالاضافة الى مصارف لبنانية تتعامل مع المصارف التركية، وقد يكون هناك استثمارات أو اعتمادات تجارية او ودائع... لكن الملاحظ ان هناك تراجعا في اسعار اسهم المصارف التي هي على علاقة بتركيا بنسب معينة، حتى ان انكشاف الخليج على تركيا اثّر على الاسواق المالية.
اضاف: "نتيجة التآكل في رأسمال المصارف، واستمرار الحالة الاقتصادية على تراجعها قد يدفع هذا الوضع وكالات التصنيف الى اعادة تقييم تركيا، وقد تكون النتيجة اقل من "درجة الاستثمار"، وبالتالي فان الجهات التي تربطها علاقة تجارية مع تركيا أو مكشوفة عليها يجب ان تتحوّط. بدورها، تراقب المصارف اللبنانية الاوضاع هناك وتطورها لتبني على الشيء مقتضاه من حيث التحوط ووضع رؤية مستقبلية".
الا ان سروع استبعد ان يكون هناك استثمارات طويلة الامد للمصارف اللبنانية في تركيا، لكنه أكد ان البنك المركزي يراقب هذه التطورات عبر جمعية المصارف لتجنّب اي تأثير لهذه الأزمة، عدا عن ان المصارف اللبنانية تلتزم المعايير الدولية وفق معايير بازل.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
(ايفا ابي حيدر - الجمهورية)