هندسات مالية مثيرة للريبة... هل يصمد الاقتصاد اللبناني أو ينهار؟

تحت عنوان " نهاية أسطورة "الاقتصاد المقاوم للأزمات" كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار" مشيراً الى أنه في ذاكرة اللبنانيين، أن أي أزمة اقتصادية قد تنفجر في لبنان هي أزمة نقدية، حيث ينهار سعر صرف الليرة مقابل الدولار في ظل انعدام قدرة مصرف لبنان أو ضعفها، في لحظة ما، على الدفاع عن تثبيتها. تموضع مسبق كهذا، يدفع إلى الاعتقاد بأن الأزمات النقديّة مستقلّة عن الاقتصاد الحقيقي، وهي تحصل وتؤدي إلى انهيار الاقتصاد. الأسوأ من ذلك، أن هذا التموضع ارتقى فوق كل التقلبات والمشاكل السياسية حتى بات اقتصاد لبنان "مقاوماً للأزمات". 

وقال: في فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية في نهاية 2008، صار "الاقتصاد المقاوم للأزمات" أكثر وضوحاً. محلياً، جاءت هذه الأزمة بعد انقسام سياسي عمودي بين القوى الحاكمة وشوارعها. قبلها بسنتين، كانت حرب تموز بكل تداعياتها، وقبلها بسنة اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري... مع نهاية كل أزمة سياسية، كان هناك من يسوّق بأن "مناعة" لبنان أقوى، حتى إنه بات يشكّل ملاذا آمناً للأموال الهاربة من الأزمة المالية العالمية. وبالفعل، تدفق إلى لبنان خلال 2009 و2010 نحو 29 مليار دولار. معظمها أتى لـ"الاحتماء" من ارتدادات الأزمة العالمية. يومها، تحوّل النظام المالي في لبنان إلى "سوبرمان" لا تخدشه أي أزمة ولا يؤثّر فيه أي إعصار.

وتابع: لم يطل الوقت قبل أن تبدأ هذه الأسطورة بالانهيار. مع اندلاع الأزمة السورية في ربيع 2011، وأثرها الكبير على اقتصاد لبنان، وفي نهاية 2016، بدأ مصرف لبنان يعاني من عجز ميزان المدفوعات المتراكم، وهو الذي يعبّر عن ضعف تدفق الأموال، أي أن الأموال التي تخرج من لبنان أكبر من تلك التي تدخل إليه. نفذ البنك المركزي هندسات مالية مثيرة للريبة. تبعتها هندسات إضافية في 2017، وعمليات على هامش هذه الهندسات مثيرة للريبة أيضاً، ولا سيما أنها أدّت إلى زيادة قيمة سندات اليوروبوندز المدرجة في الأسواق العالمية إلى أكثر من 9 مليارات دولار، وبالتالي صار الدين اللبناني أكثر هشاشة وانكشافاً على مخاطر الأسواق الخارجية.

وأضاف: النقاش في هذا المجال يقفز بسرعة من الوضع المالي والدين العام اللبناني، إلى قدرة مصرف لبنان على السيطرة عليه. هل يملك مصرف لبنان فعلاً احتياطات بالعملات الأجنبية أكثر من 44 مليار دولار، أو ما يوازي قيمة سنتين من الواردات؟ هل يكفي هذا المؤشر للقول إن الوضع ممسوك؟ كل هذه الأسئلة متصلة بسيناريو أساسي: إذا كان الوضع السياسي والأمني مستقراً في لبنان، فإن القدرة على السيطرة على ثبات سعر الصرف تبدو محتملة أكثر. أما في حال أي تطوّر مشابه لما حصل يوم اختطاف رئيس الحكومة سعد الحريري في تشرين الثاني 2017، أو أي حدث بهذا المستوى، فإن كل هذه الأرقام والتقديرات والمعادلات عن الصمود تصبح مجرّد كلام دعائي فقط. لا يمكن التنبؤ. مصرف لبنان يحتاط. الأزمات والانهيارات أمر متدحرج ومعقد، ولا يسهل قياسه أو تقديره.

وتابع: في المقابل، لا أحد يعتقد بأن هناك قدرة على مواجهة الأزمة واستباقها. مصادر مصرفية مطلعة، قالت إن هناك محاولات لتهريب بعض رؤوس الأموال في استثمارات عقارية. كذلك أوضحت المصادر، أن هناك مصرفيين يعملون على التخفيف من زيادة منسوب الديون المتعثّرة من خلال استيفاء العقارات مقابل الديون، ولم يعد مهماً بالنسبة إليهم الحفاظ على محفظة عقارية ضمن مستوى محدّد مسبقاً. المشكلة التي تواجه بعضهم أن بعض العقارات مخمّنة بأعلى من قيمتها السوقية الفعلية التي تقل عن قيمة الدين، وهو أمر كان صندوق النقد الدولي قد أشار إليه سابقاً عند تقويم الوضع المالي في لبنان، مشيراً إلى أن الديون المصرفية والضمانات العقارية مبالغ في تخمينها.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا