العجز المالي بلغ 1.91 مليار دولار.. والمقارنة مع 2017 "مفاجئة"!

كتب أنطوان فرح في صحيفة "الجمهورية": "لن يحتاج وزير المالية علي حسن خليل، الى بلاغة في التعبير، لكي يشرح لاعضاء لجنة المال النيابية اليوم، خطورة الوضع المالي. ويكفي ان يُطلِع المجتمعين على بعض الارقام التي صدرت أخيرا، لكي يدرك النواب أين يقف البلد في هذه المرحلة.
يُفترض ان تجتمع لجنة المال النيابية اليوم الاثنين، لكي تستمع من وزير المالية الى شروحات حول الوضع المالي العام. يأتي هذا الاجتماع في مناخ من القلق حيال ما يشهده الاقتصاد الوطني بشكل عام، والمرحلة التي بلغها وضع المالية العامة التي تبدو نقطة الضعف الرئيسية في المشهد المالي والاقتصادي بشكل عام.

ما سيقوله وزير المالية للنواب، شبه معروف، أو على الأقل، يعرفه من يتابع الوضع المالي عن كثب. وهو بلا شك سيقدّم لائحة بالأرقام الحديثة التي سوف تُظهر تفاقم العجز وبلوغه مستويات لا يمكن ضبطها من دون اجراءات استثنائية. وحتى لو اكتفى خليل، بعرض الارقام الرسمية التي نشرتها وزارة المالية أخيرا، والتي تبيّن الوضع المالي حتى آخر نيسان 2018، أي قبل الأزمة الحكومية الحالية وتداعياتها على الوضعين المالي والاقتصادي، سيتبيّن التالي:

اولا- بلغ العجز المالي في موازنة 2018 في الاشهر الاربعة الاولى من السنة، 1.91 مليار دولار، مقابل 844.73 مليون دولار في الحقبة نفسها في العام 2017. هذا الفارق الكبير في العجز، والذي يؤشّر الى حجم العجز المقدّر في نهاية العام 2018، يشير بوضوح الى ان الارقام الواردة في موازنة 2018 والتي جرى تقديمها في مؤتمر سيدر، ليست دقيقة، ولن يكون العجز هذا العام شبيها بالعجز الذي تم تسجيله في 2017، رغم ان الدولة اللبنانية ادّعت ذلك في الموازنة التي عرضتها على المانحين في باريس قبل الانتخابات النيابية الأخيرة في ايار.

وتظهر المشكلة على حقيقتها اكثر، لدى مقارنة العجز الاولي في الموازنة بين الحقبتين. اذ يتبيّن ان العجز الاولي في نهاية نيسان2017، سجّل فائضا قدره 365,14 مليون دولار. في المقابل، وصل العجز الاولي حتى نيسان 2018 الى 625,14 مليون دولار".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.