غرّد وزير المال علي حسن خليل، على حسابه الخاص عبر موقع "تويتر"، فقال: "التزمنا بنص القانون حول تقديم تقرير فصلي عن المالية العامة للدولة إلى المجلس النيابي. هذا الإجراء يعكس ضرورة خضوع الجميع إلى قواعد المحاسبة والمراقبة".
وأضاف: "والوقائع المالية والإقتصادية التي تم عرضها تفرض إقرار إجراءات بنيوية جدية في إدارة الدولة في إطار خطة واضحة المعالم، تحدد مكامن الخلل بوضوح والتوجهات المطلوبة. والبداية تكون مع التزام سياسي جدي في إقرار التوجهات والسياسات المالية والاقتصادية والإدارية".
وتابع: "الأهم هو التزام القوى السياسية والنيابية بدولة القانون والمؤسسات، واحترام أجهزة الرقابة والتفتيش والقضاء، وعدم اعتبار الوزارات دول مستقلة لكل فريق، وكأن النقاش بها يمس بالكتلة السياسية للوزير". وختم خليل: "لا ضرائب جديدة في مشروع موازنة 2019 والحديث عن زيادة على البنزين غير مطروح إطلاقاً".
لا ضرائب جديدة في مشروع #موازنة_٢٠١٩ والحديث عن زيادة على البنزين غير مطروح إطلاقاًً. — Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) September 17, 2018
لا ضرائب جديدة في مشروع #موازنة_٢٠١٩ والحديث عن زيادة على البنزين غير مطروح إطلاقاًً.