خليل: ثمّة مسؤولية إجتماعية على الدولة بإعادة الحياة لمؤسسة الإسكان

قال وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل، بعد رفع الجلسة التشريعية الصباحية، إنّ "الرئيس نبيه بري كان واضحاً، وقد وضع جدول اعمال التزم به، هناك ما له علاقة بمؤتمر سيدر، وهناك ما ليس له علاقة به. والجلسة سارت على هذا الاساس. في رأيي، هذا نقاش طبيعي عكس نفسه غياب وجود حكومة قادرة على أن تواكب هذه العملية، لأنّه لم يكن هناك اعتراض مبدئي".

وأضاف: "الأمر الجوهري أنّ البلد اليوم بحاجة لأن تكون هناك سلطة تنفيذية تستطيع ان ترسم بشكل واضح رؤيتها للمرحلة المقبلة، على صعيد المشاريع الكبيرة وعلى صعيد الانفاق، ويكون لديها دراساتها المحتملة لهذه المشاريع على صعيد العمالة وغيرها. لا أريد أن اعتبر أنه كان هناك مشكلة سياسية في النقاش خصوصاً أنّه عندما مرت القوانين كلها، والتي لها علاقة بالقروض أقرت تقريباً بموافقة الجميع".

وأضاف: "الإنفاق الذي يخوف هو الإنفاق غير المجدي، والإنفاق الدائم والذي يزيد عجز الموازنة بالإضافة إلى المشكلات الإقتصادية العميقة التي تحتاج إلى معالجة ولن تبدأ معالجتها في غياب حكومة مسؤولة. هناك الكثير من الافكار والاقتراحات التي هي بحاجة الى اتخاذ قرارات لا تستطيع ان نقوم بها لان هناك غيابا للحكومة. أي انفاق ليس انفاقا استثماريا ليس على مشاريع. هذا أمر خطير. الايجابية الوحيدة اذا كانت هذه المشاريع جزءا من سياسة هذه الدولة، ومنها بقروض ميسرة فهذا مكسب بدلا من ان تكون بانفاق اضافي، باعتمادات اضافية على الموازنة. لن يكون هناك امكانية لتأمين وارداتها الا بالاستدانة".

وعن معاهدة تجارة الاسلحة وامتناع الكتلة عن التصويت، قال خليل: "النائب علي عمار عبّر عن موقفه. وجهة نظرنا عبرنا عنها بهذه الطريقة ومنسجمون بالكامل مع حلفائنا وحزب الله في هذا الموضوع".

وأضاف: "احترم الآراء التي ابداها الزملاء النواب في الجلسة وهذه آراء مشروعة ومطلوب الاجابة عليها، لكن ما اريد تأكيده اننا عندما ذهبنا الى خيار الدعم بقيمة المئة مليار لم يأت هذا الرقم من فراغ ولم تأت هذه العملية على طريقة البعض بموقف شعبوي، انا مقتنع بكل كلمة قلتها ان هناك مسؤولية اجتماعية على الدولة باعادة الحياة للمؤسسة العامة للاسكان وفتح باب القروض لذوي الدخل المحدود وللطبقات المتوسطة وفق الشروط التي تضعها المؤسسة العامة للاسكان. وفي رأيي هذه الكلفة سيكون انعكاسها على الاقتصاد انعكاسا مريحا وسيكون انعكاسها على المالية العامة ايجابيا لانها ستساهم بزيادة واردات الجمارك وستساهم بالواردات الضرائبية الاخرى. اتمنى على الزملاء القلقين على المرحلة المقبلة ان يعرفوا اننا ملتزمون مع المؤسسة العامة للاسكان ومع المصارف والبنك المركزي وان يعمل دراسة اكتوارية تحدد بشكل دقيق النتيجة التي سنعملها خلال السنوات المقبلة والتي ستكون مرضية برأيي بنتائجها العامة".