"العملة تعكس ثروة البلد".. هل تذكرون ما حصل خلال الحرب الأهلية؟

كتب جاسم عجاقة في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الليرة ومُعجزة الثبات": " "العملة تعكس ثروة البلد"، هذا ما تقوله النظرية الإقتصادية. على هذا الأساس تعمد الدول إلى اعتماد سعر صرف عملة حرّ، عاملةً وجاهدةً أن يكون اقتصادُها قويّاً وبالتالي ينعكس في عملتها. أمّا في لبنان فإنّ ضعف الإقتصاد وتردّي المالية العامّة كادا أن يؤدّيا إلى انهيار الليرة لو لم يعمد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى عزل الليرة عن المُتغيّرات السياسية والإقتصادية والمالية. فكيف تمّت مُعجزة الثبات؟
إرتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلّي الإجمالي من 45% في العام 1993 إلى 155% حالياً. هذا الرقم وحده كفيل بهزّ أكبر عملة نظراً إلى التداعيات السلبية لتردّي المالية العامّة على العملة وتراجع التصنيف الإئتماني وما له من تداعيات على ميزان المدفوعات.

لكن هذا لم يحصل لليرة اللبنانية التي تُظهر البيانات التاريخية أنها ومنذ العام 1997 (تاريخ تثبيتها) بقيت صامدة أمام الأحداث الإقتصادية المالية والسياسية التي عصفت بالبلاد. هذا الأمر هو نتاج سياسة الثبات النقدي التي اتّبعها رياض سلامة منذ تبوُّئه سدّة الحاكمية في العام 1993.

سياسة الثبات النقدي تعتمد على ثلاثة أسس: ثبات سعر صرف الليرة، ثبات أسعار الفائدة، وقطاع مصرفي قوي.

ثبات سعر صرف الليرة

عند انتهاء الحرب الأهلية كان الدولار الأميركي يوازي 3000 ليرة لبنانية. وكانت نسبة التغيّرات (Volatility of Log) تفوق الـ 300% وهذا يعني إنعدام الثقة بالليرة اللبنانية. لذا أراد رياض سلامة إعادة الثقة لليرة اللبنانية وجعلها ملاذاً وعملة رئيسة في الإقتصاد اللبناني وبالتالي لجأ إلى مبدأ إقتصادي ألا وهو خلق إحتياط من العملات الأجنبية كافٍ لدعم الليرة والحفاظ على سعر صرف ثابت.

الإحتياط من العملات الأجنبية له فوائد عدة: (1) دعم سعر صرف العملة الوطنية والحفاظ على استقراراها في حال سعر صرف ثابت (حال الصين)، والحفاظ على سعر صرف ضعيف مقابل الدولار الأميركي في حال سعر صرف حرّ لدعم الصادرات (حال اليابان)؛ (2) الحفاظ على مستوى عالٍ من السيولة في حال نشوب أزمة إقتصادية أو مالية أو حتى أمنية ما يسمح بالردّ السريع على الأسواق وتهدئتها خصوصاً أنه في هذه الحالات يعمد المواطنون إلى سحب أموالهم أو تحويلها إلى عملات أجنبية للحفاظ على قيمة ممتلكاتهم المالية".