إقتصاد

عجز مالي بحوالي 4577 مليار ليرة... الانتخابات والكهرباء من أبرز الأسباب

Lebanon 24
09-11-2018 | 06:01
A-
A+
Doc-P-526393-636773402388569722.JPG
Doc-P-526393-636773402388569722.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
تحت عنوان "العجز المالي يقفز إلى 4577 مليار ليرة في 6 أشهر" كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار" معتبراً أنه لن يكون بمقدور لبنان الالتزام سريعاً بما ورد في مؤتمر "سيدر" لجهة خفض العجز المالي بمعدل 1% من الناتج سنوياً، بل على العكس تشير النتائج المالية عن الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية بأن العجز المالي تدهور أكثر وبات على مسار تصاعدي في ظل ركود اقتصادي، وتضخّم في الأسعار، وارتفاع جنوني في أسعار الفائدة.

مشيراً الى ان وزارة المالية أصدرت أمس، ملخص الوضع المالي عن الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية. النتائج كشفت عن تضاعف العجز المالي في هذه الفترة أكثر من ثلاث مرات. ففي حزيران 2017 كان العجز 1368 مليار ليرة، ثم ارتفع في حزيران 2018 إلى 4577 مليار ليرة، أي بزيادة قيمتها 3208 مليارات ليرة ونسبتها 234.5%. تدهور العجز سببه زيادة النفقات وتراجع في الإيرادات. النفقات زادت بنسبة 28.8% أو ما قيمته 3029 مليار ليرة لتبلغ 13533 مليار ليرة في نهاية حزيران 2018 مقارنة مع 10503 مليارات ليرة في الفترة نفسها من السنة الماضية. أما الإيرادات، فقد تقلصت بنسبة 1.97% على رغم أن تقديرات وزارة المال كانت تشير إلى أن الضرائب التي أقرّت في أيلول الماضي من أجل تمويل سلسلة الرتب والرواتب سترفع الإيرادات بقيمة 1800 مليار ليرة. حساب الحقل خالف حساب البيدر، فالإيرادات تراجعت من 9135 مليار ليرة في حزيران 2017 إلى 8955 مليار ليرة في حزيران 2018.
وعن أبواب النفقات الإضافية أشار وهبة الى انها واضحة المعالم وهي تتراوح بين التحويلات التي انطوت على أهداف انتخابية، وبين انعكاسات دعم الكهرباء وارتفاع سعر برميل النفط، وتسديد فوائد الدين العام وكلفة سلسلة الرتب والرواتب. ففي هذه الفترة أجريت الانتخابات النيابية وسط شحّ في التمويل الانتخابي الخاص. لم يطل الأمر قبل أن تتضح الصورة. قوى السلطة عمدت كعادتها إلى استعمال المال العام من أجل تمويل حملاتها الانتخابية، سواء عبر زيادة الإنفاق عبر البلديات أو تحويلات مالية لتنفيذ مشاريع عبر بعض الوزارات المعنية. أرقام الخزينة تظهر أن التحويلات إلى البلديات ارتفعت خلال ستة أشهر بنسبة 333.8%.

وقال: إلى جانب التطوّر السلبي لعجز الموازنة، تراكمت مؤشرات نقدية ومالية «مخيفة». كل هذه المؤشرات تشي بأن النموذج الاقتصادي اللبناني ينحدر نحو الأسوأ، ويصعب التكهّن بمآلاته. أبرز المؤشرات السلبية تظهر من ميزان المدفوعات (الفارق بين حجم الأموال التي تخرج من لبنان وتلك التي تدخل إليه) الذي سجّل عجزاً في الأشهر التسعة الأولى من 2018 بقيمة 1.3 مليار دولار. العجز الفعلي في هذا الميزان هو أكبر بكثير، لأن مصرف لبنان أدخل، قبل بضعة أشهر، سندات يوروبوندز ضمن حساب هذا الميزان، أي إنه تلاعب فيه، ليحدّ من قيمة العجز الحقيقي. يقدّر العجز الفعلي بأضعاف العجز المعلن. لكن الأهم أيضاً أن عجز ميزان المدفوعات بدأ في عام 2011 واستمر حتى اليوم، باستثناء نتائج 2016 التي نفذ فيها مصرف لبنان هندسات مالية مع المصارف حققت لها أرباحاً بقيمة تفوق 5.5 مليارات دولار. تراكم العجز في ميزان المدفوعات هو مؤشر على ضعف قدرة مصرف لبنان على الاستمرار في تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار. بمعنى آخر، يعبّر ميزان المدفوعات عن صافي عمليات دخول الأموال من لبنان وخروجها. إذا سجّل الميزان فائضاً، فهذا يعني أن مصرف لبنان لديه ما يزيد من العملات الأجنبية لضخّها في السوق عند الحاجة، وإذا سجّل عجزاً فإن هذا يعني أن مصرف لبنان لديه عملات أجنبية أقل من حاجة السوق (تضاف إلى ما هو متراكم سابقاً). أما الحاجة إلى العملات الأجنبية فهي تنبع من عجز الميزان التجاري (الفارق بين قيمة التصدير والاستيراد). لبنان يستهلك السلع المستوردة، ويصدّر منها أيضاً. الفرق بين الاثنين يكون فائضاً أو عجزاً. العجز يعني أن لبنان يحتاج إلى المزيد من العملات الأجنبية ليدفع ثمن المستوردات، والفائض يعني أنه يحصل على العملات الأجنبية مقابل إنتاجه المحلّي، فلا يترتب عليه أعباء اجتذاب التدفقات.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
 

تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website