شددت الهيئة التأسيسية في اللجنة الأهلية للمستأجرين في لبنان في بيان اثر اجتماعها الدوري في مقر الإتحاد العمالي العام، على موقفها "الداعي الى تعديل قانون الإيجارات الجديد وفق صيغة تضمن حقوق المستأجرين في السكن والتعويضات وتمنع عنهم التشرد والتهجير"، مؤكّدةً متابعة إتصالاتها مع "الكتل النيابية والنواب المستقلين من اجل تبني مشروع التعديل المقترح تمهيداً لإقراره في المجلس النيابي".
وحذّرت اللجنة من "مخاطر البيانات والتصاريح التضليلية التي تصدر عن بعض مدعي النطق بإسم المالكين والتي تتضمن مواعيد مزورة لتاريخ نفاذ القانون التهجيري بهدف إثارة البلبلة وإرباك المستأجرين ووضعهم تحت وطأة الضغوطات التي تمارس عليهم"، مؤكدة ان "تاريخ نفاذ القانون الأسود هو 28/2/2017 كما اعلنت وزارة المالية ومجلس شورى الدولة، علماً أنّ القانون ما زال معطلاً وفق المادتين (7) و(58) منه اللتين ترهنا نفاذ القانون بإعلان تشكيل اللجان القضائية وتأسيس حساب الدعم وهو أمر لم يتحقق بعد".
وتوقفت اللجنة أمام "تكرار الدعوات بإسم المالكين والتي تعبر عن مصالح المصارف والشركات العقارية بهدف إقرار قانون إخلاء الأماكن غير السكنية، وهو الأمر الذي ينطوي على جملة من المخاطر الإقتصادية والإجتماعية في ظل حالة التضخم المتصاعدة، إضافة الى أنه يشكل الوجه الآخر لتشريد وتهجير المستأجرين القدامى من حيث القضاء على مصادر عيش أصحاب الدكاكين والمحلات الصغيرة والحرفية والمهن الحرة في الأحياء الشعبية في المدن والقرى. علما ان هذه الأماكن قد لحقت بها زيادات كبيرة أصابت الكثير من اصحابها بعجز".
ودعت المجلس النيابي إلى "تمديد إيجار هذه الأماكن خاصة ان بحث هكذا قضية بحاجة الى الكثير من الدراسات الإقتصادية والإجتماعية الشاملة التي تمهد لأي معالجة جادة لا تلحق الضرر بأصحاب الحقوق، سواء مستأجرين أو مالكين، خلافا لما جرى بالنسبة لحقوق المستأجرين السكنية".
وإذ نوهت اللجنة ب"إقبال المستأجرين على الإنتساب لعضويتها"، دعت إلى "الإستمرار في إعداد طلبات الإنتساب وتسجيلها في المراكز المحددة من قبل الهيئة التأسيسية، وهي:
مقر جبهة التحرر العمالي - وطى المصيطبة - مقابل تلفزيون الجديد، كل يوم ثلاثاء من الأسبوع من الساعة 12 ظهرا حتى 3 بعد الظهر.
مقر الاتحاد العمالي العام - طريق النهر - جنب شركة دباس، كل يوم خميس من الأسبوع من الساعة 11 قبل الظهر حتى الساعة 2 بعد الظهر".