أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن قراراً يقضي بإقفال مصنع شركة الأوراق الصحية "ميموزا – صليبا وتنوري وشركاهم" في قاع الرّيم – زحلة بصورة موقّتة، وطلب إلى محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة تنفيذ مضمون القرار، وذلك بحسب ما أعلنت وزارة الصناعة في بيان اليوم.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنّ "الفرق الهندسية والفنّية في الوزارة تتابع بشكل دوري وحثيث كشوفاتها المتواصلة على المصانع في كافّة المناطق اللبنانية، وذلك بحسب صلاحياتها ومهامها المنصوص عليها في المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 الذي يحدّد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها. كما تقوم هذه الفرق بالرقابة وبرفع تقاريرها إلى المراجع المختصّة في الوزارة لاتّخاذ التدابير والعقوبات بحقّ المؤسسات المخالفة وفق المرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003".
وأوضحت أنّها "ركّزت العمل في منطقة البقاع حيث زاد تلوّث نهر الليطاني بسبب عوامل عديدة، واتّخذت سلسلة إجراءات للحدّ من تلويث بعض المصانع للنهر، إلتزم فيها البعض بشكل فوري، وطالب البعض الآخر بفترة زمنية لتجهيز مصنعه بمحطات تكرير، فيما لم يتجاوب القسم الثالث مع النداءات والتحذيرات التي وجّهتها الوزارة التي أقدمت على إقفال العديد من المصانع المخالفة".
وأضاف البيان: "إزاء تكرار المخالفات من قبل شركة الأوراق الصحية ميموزا – صليبا وتنوري وشركاهم، أجرى الفريق الفنّي في المصلحة الإقليمية لوزارة الصناعة في البقاع كشفَيْن على المصنع بتاريخ أمس الثلاثاء 11/12/2018 وفي محيطه، فتبيّن من خلالهما أنّ الشركة المذكورة لا تعمل بالشكل الكافي والمطلوب لمعالجة مياهها الصناعية، وترمي مخلّفاتها الصناعية في مجرى نهر الليطاني".
وأعلنت الوزارة أنّه "نتيجة تقرير الفريق الفنّي، اتّخذ الحاج حسن قراراً حمل الرقم 7699/ت بتاريخ اليوم الأربعاء 12/12/2018 أقفل بموجبه بصورة موقّتة المصنع المذكور، وطلب إلى محافظ البقاع تنفيذ مضمون القرار".
وختمت بيانها بالقول إنّ "وزارة الصناعة تطلب من أصحاب المصانع العمل بما يقتضيه الأمن الصحي والبيئي والاجتماعي والالتزام بشروط المعايير البيئية، والالتزام بالقوانين لأنّ المخالفين سيكونون عرضة لإقفال مصانعهم".