تحت عنوان: "أي خطر يتهدد لبنان في العام 2019؟"، كتب عمر إبراهيم في "سفير الشمال": في الوقت الذي ما تزال فيه عملية تشكيل الحكومة عالقة بين سندان الحسابات الداخلية ومطرقة التدخلات الخارجية، وبعد تجاوز لبنان فتنة داخلية، وحرب إسرائيلية أقله في الوقت الراهن بضبط الوضع على الحدود، يخشى البعض من فشل مبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون في ولادة الحكومة قبل الأعياد، وما يمكن أن يكون لهذا الفشل من تداعيات قد تؤدي الى توتير الشارع.
يمكن القول إنّ المخاطر الأمنية ليست كل ما يتهدّد لبنان، بل هناك مخاطر من نوع آخر برزت منذ مطلع العام الحالي وهي تكبر مثل كرة الثلج، وتهدد بانفجار إجتماعي لا تقل تداعياته عن المخاطر الأمنية، لجهة الوضع الاقتصادي الضاغط الذي ينذر بأزمة كبيرة مطلع العام الجديد.
بعد لجوء بعض المؤسسات التجارية إلى تقليص عدد العاملين فيها، وانسحاب الأمر على قطاعات إعلامية وإقتصادية وغيرها، شهد منتصف العام إقفال مئات المؤسسات في مناطق مختلفة ووصل الأمر إلى شركات ضخمة أقفلت ابوابها وأخرى تنتظر إنفراج الوضع السياسي لتبني على الشيء مقتضاه بالنسبة لمواصلة أعمالها او الالتحاق بتلك التي سبقتها.
تشير معلومات الى أن عدد المؤسسات التي أقفلت في لبنان، ربما لم يشكل عامل ضغط كبير حتى اللحظة، لكن الأمور قد تسوء مع بداية العام الحالي حيث تتجه عشرات المؤسسات الى إقفال ابوابها بعدما انجزت كل الترتيبات لذلك ومنها مؤسسات تجارية، ومكاتب، حتى عيادات طبية.
وتضيف المعلومات ان العديد من اصحاب تلك المؤسسات حاولوا تأجيل إقفال مؤسساتهم لحين انتهاء الأعياد، لكنهم حسموا خياراتهم لجهة الإقفال مطلع العام الحالي من دون معرفة عدد الموظفين والعاملين الذين سيتحولون الى عاطلين عن العمل وينضموا الى من سبقهم.
وتختم المعلومات انه بسبب هذه الظروف الاقتصادية وغياب فرص العمل يبدو ان الوضع ذاهب نحو مزيد من الصعوبة وان نسبة البطالة قد تشهد ارتفاعا مضطردا، الأمر الذي يرتب مشاكل اجتماعية وربما أمنية في المناطق الفقيرة التي عاد حديث الهجرة يغزوها وعادت شبكات التهريب تنشط فيها مع شبكات تجارة المخدرات، لكن سيسبق الى هؤلاء سماسرة الهجرة غير الشرعية وتجار المخدرات أم تجار الأزمات السياسية الذين قد يجدون جيشا من الشباب العاطل عن العمل المستعد للقتال في حال دعت الحاجة لتوتير الشارع..