إقفال مصانع مُتّهمة بالتلويث يثير عاصفة.. كارثة تحتاج معالجة

تحت عنوان إقفال مصانع مُتّهمة بالتلويث يثير عاصفة، كتبت ايفا ابي حيدر في صحيفة "الجمهورية": أيّهما أقسى وأصعب في هذه الظروف: التغاضي عن تلويثِ نهر، أم تشريدُ 800 عائلة؟ في الحالتين، هناك كارثة تحتاج معالجة، خصوصاً عندما تكون هناك علاماتُ استفهامٍ في شأن الأسباب والأهداف والنتائج، وتطبيق القانون سواسية على الجميع...

أُقفل أمس معمل "ميموزا" بالشمع الأحمر بقرار من النائب العام المالي القاضي علي ابرهيم بناءً علی إخبار من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني. قرار الإقفال بالشمع الأحمر سبقه قرار أمس من وزير الصناعة حسين الحاج حسن أقفل بموجبه بصورة موقتة شركة الأوراق الصحية "ميموزا" - صليبا وتنوري وشركاؤهما، وطلب الى محافظ البقاع كمال أبو جودة تنفيذ مضمون القرار.

في هذا السياق، أكّد الحاج حسن لـ"الجمهورية" دعمَه المطلق للقطاع الصناعي، «لكننا في الوقت عينه شديدو الحرص على سلامة البيئة، ولطالما حذّرنا المصانع وطالبناها بضرورة تجنّب ارتكاب أيّ مخالفات بيئية.

أضاف: "كل المصانع اليوم هي تحت المراقبة، لذا وبعدما حصلت مخالفة بيئية فاضحة في نهر البردوني على مرأى من الجميع، خصوصاً وأنّ النهر يصبّ في نهر الليطاني، كان لا بدّ من اتّخاذ قرار حازم وقد اتّخذنا قراراً ردعيّاً".

وعن اتّخاذ هذا الإجراء الردعي بحقّ معمل "ميموزا" علماً أنّ المخالفين كثر، قال:"لقد أقفلت حتى اليوم 78 مصنعاً ملوّثاً او غير ملتزم بالمعايير البيئية".

ورداً على سؤال، أكد الحاج حسن أنّ كل قرار قضائي قابل للمراجعة، لكن من المؤكد أنّ ما قبل هذا القرار، أي إقفال المعمل بالشمع الأحمر، ليس كما بعده.

تابع: "نحن لسنا هنا لإخافة أحد إنما من واجبي كوزير للصناعة حماية القطاع الصناعي، لكن في حال المخالفة سأتّخذ الإجراءات الردعية اللازمة".

وأكد الحاج حسن أنه بعد الحملة التحذيرية للمصانع وضرورة الالتزام بالمعايير البيئية المطلوبة، لمسنا تجاوب عدد كبير من المصانع ولا شك ستظهر آثارُه تباعاً.

بدوره، أكد رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل لـ"الجمهورية" أنّ غالبية الصناعيين ملتزمون بالشروط البيئية وملتزمون ايضاً بجدول زمني أصدرته وزارة البيئة من أجل التوصل الى صفر تلوّث صناعي في معاملهم، علماً أنّ التلوّث البيئي الناتج عن المصانع لا يتخطى الـ 15 في المئة.

ودعا الجميل كل الصناعيين لأن يكونوا تحت القانون والالتزام بالمعايير البيئية التي وضعتها وزارة البيئة، رافضاً الهجوم على المصانع خصوصاً تلك الملتزمة بالجدول الزمني للتخفيف من التلوّث الصناعي تدريجاً.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.