الاقتصاد.. بين الاستغراق في الاقتراض ومأساوية الانهيار لإعادة البناء

تنشغل الأوساط الاقتصادية والمالية والناشطون الاجتماعيون وهيئات المجتمع المدني بدراسة حجم التورم الذي أصاب الدين العام، وما يترتب عليه من تفاقم خطير في خدمة الدين. إذ إن خدمة الدين لوحدها في العام 2018 بلغت 8900 مليار، ويتوقع في السنوات الثلاث المقبلة أن تصل إلى 7.7  مليار دولار وهذا ما لا قدرة للمالية العامة على احتماله، وهو يفضي على نحو مؤكد إلى الانهيار المالي والاقتصادي؛ حيث يتوقع في العام 2020 أن تبلغ خدمة الدين 10250 مليار، و11600 مليار في العام 2021 . وبذلك يتوقع أن تكون نسبة ارتفاع خدمة الدين الى ايرادات الخزينة من 49 في المئة في العام الماضي، أي نصف ما تنتجه الدولة من إيرادات، الى 52 في المئة العام الحالي، والى 58 في المئة في العام 2020، والى 64 في المئة في العام 2021.

أما من حيث نسبة الدين الى الناتج فهي حالياً تمثل 157 في المئة على الاقل، وفقا لأرقام العام 2018. أما في العام 2019 فستشكل 161 في المئة، وتواصل صعودها الى 169 في المئة في العام 2020، و178 في المئة في العام 2021، وهكذا ينتقل لبنان من الموقع الثاني بنسبة المديونية الى الناتج على المستوى العالمي إلى ان يكون الأعلى على الاطلاق عالمياً.

إن الاتفاق الذي جرى التفاهم عليه بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال علي حسن خليل والذي رفع نسبة الفائدة على السندات بالليرة اللبنانية من 7.5 في المئة الى 10.5 في المئة، يعتبر، بحسب ما تؤكد مصادر نيابية في لجنة المال والموازنة لـ "لبنان24" مؤشراً خطيراً على المنحى التصاعدي لكلفة الدين الداخلي، وبالتالي، ورسوخ المعادلة المخيفة التي تقرن ارتفاع العجز المستمر بارتفاع معدلات الفوائد.

والسؤال الذي يطرح نفسه الان، بحسب المصادر النيابية نفسها، لا يتركز على حجم المشكلة بقدر ما يتركز على شكل الخروج منها، علما أن الفرص اخذة بالتضاؤل والخيارات برمتها باتت صعبة ومعقدة. وما يزيد الطين بلة هو أن الحكومة المستقيلة التي تضم المكونات الأساسية أخفقت اخفاقا ذريعا في العامين 2017 و2018 في إدارة الأزمة وهي أخفقت في تطبيق كل الإصلاحات والاجراءات التي أقرتها في أب 2017 بالتزامن مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب، إذ أنها أقرت إيقاف التوظيف بيد أن التوظيف استمر؛ وتوقع التفتيش المركزي أن تكون هناك 1700 وظيفة جرى اشغالها بطرق غير قانونية.

لقد كان من المفترض، وفق المصادر نفسها، في حال تطبيق الاجراءات التي تم الاتفاق عليها، ان تزداد ايرادات الدولة لتمويل السلسلة فإذا بها تتراجع 8 في المئة، وكان من المفترض على النفاقات ان تتراجع فاذا بها تزداد أكثر من 27 في المئة، هذا فضلا عن بنود أخرى كثيرة لم تبادر الحكومة حتى الى محاولة تطبيقها كتوحيد الصناديق الضامنة ودمج مؤسسات عامة، لذلك فان الاستنتاج يفضي إلى القول إن حكومة تصريف الاعمال أخفقت بكل المقاييس وهذا الأمر يصيب العهد إصابات مؤذية ويضعه على محك المصداقية.

لغاية اللحظة لا يبدو، بحسب مصادر لجنة المال والموازنة، أن أمام الجهات الحاكمة من استراتيجية معتمدة  لمعالجة المشكلة سوى استراتيجية الاستغراق في الاستقراض. فما يعمل عليه لا يتعدى التأجيل في المشكلة مع تكبيرها من دون ان تكون هناك حلول فعلية لاحتواء الازمة ومعالجتها؛ والشعارات عن مكافحة الفساد وإيقاف الهدر وترشيد الإنفاق تبدو مجرد كلام في الوقت الضائع لم يعد يلقى صدى عند الرأي العام.

ما تقدم يتوج بأزمة التاخر بتأليف الحكومة. وبعض الاوساط المعترضة تتداول بوجهة نظر قد تبدو متطرفة وغير إيجابية لكنها تستند إلى أساس منطقي حيث ترى في الانهيار ربما وسيلة حصرية  للانقضاض على كل الواقع السياسي والاقتصادي المتهالك، إذ أن المتحكمين سياسيا وماليا بالبلد لا يبدو أنهم في وارد التخلي عن مصالحهم ومواققهم المالية والسياسية لصالح الدولة. وبالتالي ربما يكون التداعي رغم مأساويته هو الطريق إلى إعادة البناء.