Advertisement

إقتصاد

بظلّ الوضع الهشّ.. لماذا أعلن خليل عن خطّة إعادة هيكلة الدين العام قبل أوانها؟

Lebanon 24
11-01-2019 | 01:10
A-
A+
Doc-P-545144-636827879086212973.jpg
Doc-P-545144-636827879086212973.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحت عنوان كلام منسوب لخليل أثار زوبعة فاقتضى التوضيح، كتبت رنى سعرتي في "الجمهورية": أعلن وزير المال علي حسن خليل من دون سابق إنذار، عن خطة تعدّها وزارته لإعادة هيكلة الدين العام، في سابقة تحصل للمرّة الأولى في تاريخ لبنان.
Advertisement

كشف خليل أمس الخميس، عن أنّ "الوزارة تعدّ خطة للتصحيح المالي تتضمّن إعادة هيكلة للدين العام"، وأصرّ على أنه لم يُفصح عن الخطة لأيّ طرف.

لكنّ المفارقة أنّ تقرير "غولدمان ساكس" الصادر قبل أيام، والذي طرح "السيناريو" التهويلي لإعادة هيكلة ديون لبنان، يؤكد أنّ وزير المال على عكس ما يقول، سبق أن ناقش هذه الخطة مع بنك الاستثمار الاميركي، ما دفع الاخير لرسم سيناريو إعادة هيكلة الديون عبر اقتطاع 65 في المئة من قيمة السندات السيادية الدولارية، وترجيحه أن يؤدي ذلك الى إفلاس المصارف.

وبما انّ وزير المال يقرّ بأنّ "هذا الأمر يحتاج إلى قرارات في مجلس الوزراء، إشراك الكتل النيابية، ومصرف لبنان، المصارف... وغيرهم ممّن هم معنيّون بالحلول التي سنقترحها لتجنيب لبنان التطورات الدراماتيكية"، لماذا قرّر أن يعلن عنها اليوم قبل أوانها، وقبل مناقشتها مع المعنيّين؟ وفي ظلّ الوضع الاقتصادي والمالي والسياسي الهش؟ هل يندرج هذا الإعلان في إطار ممارسة الضغوط السياسية؟

في التفاصيل، أعلن خليل في تصريح لـ"رويترز" امس، أنّ وزارة المالية تعكف على خطة لإصلاح المالية العامة وتدرس أفكاراً لإدارة الدين العام وهيكلته. موضحاً أنها "خطة تصحيح مالي طوعي قيد الإعداد في الوزارة تجنّباً لحدوث الأسوأ".

وقال: هذا جزء من مشروع إصلاحي للمالية العامة يبدأ من إجراءات "سيدر" ويستهدف إعادة التوازن للمالية.

واكد خليل انّ "لبنان حريص على التزاماته في إصدارات السندات الدولية وحقوق حامليها وسيستكمل عمليات الإصدار وفق الالتزامات والمعايير نفسها ولن يتخلّف عن أيِّ بند فيها".

وفي تصريح له من بيت الوسط، استغرب وزير المالية الضجة المثارة حول كلامه عن إعادة جدولة الدين العام، "هي ليست المرة الأولى التي تقوم بها وزارة المال بهذا الامر وهذا جزء من سياستنا وانا لم افصح عن هذه الإجراءات، إنما أقول إنّ لبنان حريصٌ على التزاماته بإصدارات اليوروبوند وحقوق حامليها وسيستكملها وفق الالتزامات عينها".

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
المصدر: الجمهورية
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك