كتبت صحيفة "الجمهورية": أعلنت قطر أنها ستستثمر 500 مليون دولار في السندات الدولارية للحكومة اللبنانية تحت عنوان "دعم اقتصاد لبنان". لكنّ الخبراء يعتبرون أنّ الخطوة القطرية لا يمكن اعتبارُها بمثابة دعم، بل في أحسن الحالات يمكن النظرُ اليها على أساس أنها دينٌ إضافي، بفوائد مرتفعة.
أعلنت قطر أنها ستشتري سندات حكومية لبنانية بـ500 مليون دولار بعد 24 ساعة من زيارة قام بها أمير الدولة الخليجية لبيروت لحضور القمة العربية الاقتصادية.
وقال بيان رسمي نقلاً عن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنّ "دولة قطر ستقوم بشراء سندات الحكومة اللبنانية وتُقدَّر قيمتها بـ500 مليون دولار". وبحسب الوزير القطري، فإنّ الخطوة "تأتي لدعم الاقتصاد اللبناني".
في هذا الإطار، اعتبر الخبير الاقتصادي د. مازن سويد انّ الخطوة القطرية "لن تُحرز فارقاً مهمّاً".
وقال لـ"الجمهورية" إنّ المشكلة الأساس في البلد هي موضوع تشكيل الحكومة وعدم القيام بالإصلاحات وعدم القدرة على تحمّل أعباء تكاليف المالية العامة وخصوصاً خدمة الدين العام. ولفت الى أنّ تلك المعطيات لم تتغيّر، وتتجّه في العام 2019 الى مزيد من السوء، وبالتالي "فإنّ 500 مليون دولار تُعتبر "نقطة في بحر"، وإن لم نستفد من هذا الدعم، وسارعنا الى تشكيل حكومة وخوض غمار الإصلاح من خلال تفعيل البنود التي نحتاجها للحصول على أموال "سيدر"، فإنّ التداعيات الإيجابية للمبادرة القطرية ستزول في غضون شهرين".
وردّاً على سؤال، أبدى سويد تخوّفَه من أن يكون لشراء قطر سندات حكومية لبنانية تداعيات سلبية، وخصوصاً أنّ السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قرّرت في حزيران 2017 قطع علاقاتها مع قطر، متّهِمة الدوحة بدعم الإرهاب والتقرّب من إيران.
وفي حين لم يتم الكشف بعد عن تفاصيل الاستثمار القطري، إن كانت قطر ستشتري السندات من الأسواق او أنها ستكتتب بإصدار جديد للدولة اللبنانية، قال سويد إنّ الافضل أن تكتتب بإصدار جديد. لأنه في حال الاكتتاب بإصدار جديد، تذهب الاموال الى الدولة مباشرة وليس الى المستثمرين، حملة السندات، في حال شراء السندات من الاسواق.
في سياق متصل، لم تتأثر الأسواق كثيراً بالإعلان القطري، ربما لأنّ الخطوة هي مجرد قرار بإقراض لبنان بفوائد قد تكون مرتفعة، وبالتالي، يصبح الاكتتاب مجرّدَ تكبير لحجم الدين العام، ولا يمكن اعتبارُه بأيّ شكل من الأشكال نوعاً من أنواع الدعم لبنان.