ما وراء تقرير "موديز": رسالة مباشرة إلى الرؤساء الـ3.. وأكثر!

كتب فادي عيد في صحيفة "الديار" تحت عنوان "تقرير "موديز" رسالة مباشرة الى الرؤساء الثلاثة": "يرتدي الحراك المستجدّ للرئيس المكلّف سعد الحريري في اليومين الماضيين، طابعاً بالغ الأهمية، في ضوء معلومات متداولة في أوساط حكومة تصريف الأعمال، عن مؤشّرات إيجابية تنطلق من واقع التحذيرات العربية والدولية للرئيس المكلّف، كما لكل القيادات اللبنانية، من خطورة استمرار التعطيل الحكومي، مع العلم أن تخفيض تصنيف لبنان من قبل وكالة "موديز" العالمية، شكّل رسالة مباشرة إلى الرؤساء الثلاثة بوجوب تجديد الزخم للوصول إلى حل حكومي، لكن الأوساط استدركت موضحة أن أي خطوة عملية على هذا الصعيد تستلزم وجود قرار داخلي، وأن يتم اتخاذه بالإجماع من أجل تشكيل الحكومة قبل نهاية الأسبوع المقبل، كما تردّد في الساعات ال48 الماضية.
لذلك، فإن الحديث الحكومي اليوم، كما أضافت الأوساط نفسها، يسعى إلى النفاذ من ثغرة مفتوحة نتيجة الإتصالات التي جرت على هامش محطة القمة التنموية في بيروت، ومن الجهوزية لدى الرئيس المكلّف لاستدراك اللحظة الداخلية، والتوجه الجامع لتهدئة الأوضاع بعد جولة التصعيد السياسي التي رافقت القمة الإقتصادية، وذلك، مقابل توجّه ملحوظ لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري، لوضع ضوابط للحملات السياسية والإعلامية، والحدّ من الإنقسامات التي باتت تهدّد معادلة الإستقرار العام على الساحة المحلية، وبالتالي، لملمة المشهد الداخلي بعد اصطدام الأجندات المختلفة لكل الأفرقاء اللبنانيين نتيجة الموقف المعتمد تجاه عنوانين وحيدين فرضتهما القمة على اللبنانيين، وهما مشاركة ليبيا، وعدم دعوة سوريا.
وفي هذا السياق، وضعت الأوساط عينها، جرعات التفاؤل المحدودة التي سجّلت أخيراً، لا سيما على أثر زيارة الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى عين التينة، حيث تسرّب جو مفعم بالأمل بوصول مسار تأليف الحكومة إلى محطة الوصول. وبصرف النظر عن المواعيد المضروبة، ومن منطلق الواقعية، فإن الأوساط الوزارية في حكومة تصريف الأعمال، أوضحت أن تحريك المسار الحكومي، هو أفضل من الإستسلام للتعطيل عشية بدء الشهر التاسع على تكليف الرئيس الحريري تأليف الحكومة الجديدة. وركّزت هذه الأوساط، على أن الحلّ الوحيد المطروح الآن، هو في استقرار التوجّه لدى كل من تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحر"، على أن الوزير الذي سيختاره "اللقاء التشاوري" سيمثّل هذا اللقاء فقط، ولكنه سيكون من حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، وبالتالي، فإن ما من حلول أو مسارات أخرى مطروحة سواء في بيت الوسط، أو في عين التينة، وذلك، بعدما استقرّت الآراء على عدم الإستمرار في تأخير ولادة الحكومة بسبب مقعد وزاري واحد، وليس أي سبب آخر.
وعليه، استبعدت الأوساط نفسها، أي بحث في تفعيل حكومة تصريف الأعمال في المرحلة الراهنة، وإن كانت أكدت أنها لم تسقط هذا الإحتمال بشكل نهائي، ذلك، أن حلول الموعد الجديد المضروب لولادة الحكومة من دون تسجيل أي إنجاز على هذا الصعيد، سوف يدفع بقوة نحو المطالبة والذهاب نحو تعويم الحكومة، بصرف النظر عن الآراء المعترضة على هذا الطرح. وختمت الأوساط عينها، مشدّدة على أن الإفراط في الحديث الإيجابي، لا يبدو في محله، لأن العقدة الرئيسية امام الحلول الحكومية تتركّز في غياب الثقة ما بين الأفرقاء السياسيين، مما يدفع نحو التمسّك بالمقاعد والحصص في كل صيغ الحل المطروحة. وتوقّعت الاوساط، وبعد انتهاء السجالات حول الثلث المعطّل، أن تعود كل الطراف إلى البحث من جديد عن سبل تذليل العقدة الأخيرة المتبقية في مسيرة ولادة حكومة العهد الأولى".