نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريرًا تحدّثت فيه عن الأزمة الماليّة الأخيرة التي يعاني منها لبنان، مع وصول قيمة ديونه إلى 85 مليار دولار، مع توقع بأن تصل إلى 180% من إجمالي الناتج العام السنوي بحلول العام 2023، ما قد يرفع مرتبة لبنان من حيث المديونيّة العامّة الى المركز الثاني بعد اليابان، فيما يحتلّ حاليًا المركز الثالث بعد اليونان في المركز الثاني.
وتُضاف إلى الديون، ارتفاع معدّل البطالة بين المواطنين، وتراجع نظرة وكالة "موديز" للتصنيفات الإئتمانية للبنان، التي أعادت لبنان إلى Caa1 بعدما كانت B3، ولكن على الرغم من كلّ ما سبق طمأنت الصحيفة إلى أنّ لبنان يحتوي الأزمة، مذكرةً بما قاله وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل عن أنّ الوضع المالي والنقدي يحافظ على استقراره واحتياجات الخزينة مؤمنة، وقادرة على الإيفاء بكل الالتزامات لا سيما الديون، مشيرًا الى أنّ اكتتاب قطر بسندات الخزينة يعزز الثقة بالإصدارات التي يقوم بها لبنان.
وفي التفاصيل، فقد نقلت الصحيفة عن تقرير أعدّته وكالة "أسوشييتد برس" أنّ الرئيس المكلّف سعد الحريري لم يتمكّن بعد من تشكيل الحكومة، بسبب التباينات السياسيّة والقلق من نموّ الأزمة وتصاعدها لتُصبح شاملة.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ هناك قلقًا بأن تؤدّي الأزمة السياسيّة في لبنان بالوقوف حاجزًا أمام الهبات والقروض البالغة قيمتها 11 مليار دولار والتي مُنحت للبنان خلال مؤتمر "سيدر"، الأمر الذي قد يؤدّي الى وقوع لبنان بـ"كارثة إقتصاديّة".
وأضافت الصحيفة أنّ تقرير "موديز" أتى بعد ساعات من إعلان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عن إستثمار بقيمة 500 مليون دولار يتمثّل بشراء سندات حكوميّة لدعم لبنان، الذي يعاني اقتصاده. ورأت أنّ الإعلان القطري ليس سوى دفع جديد للوضع اللبناني وتهدئة للأسواق، وعلى ما يبدو فإنّ تقرير "موديز" استند إلى بيانات أُعدّت قبل الإعلان القطري، ولذلك لم تأتِ الوكالة على ذكر هذا الإستثمار في تقريرها.
وهنا علّق الخبير الاقتصادي غازي وزني قائلاً: "هذا الأمر كان متوقعًا، فالجميع يُدرك كيف أنّ الأوضاع والظروف السياسيّة متوترة"، وأوضح أنّ "هناك تأخيرًا في تشكيل الحكومة، كذلك فإنّ العجز المالي يتدهور أكثر، أمّا النمو الإقتصادي فلا يزال ضعيفًا". وأشار الخبير الإقتصاديّ إلى أنّ هناك قلقًا من أن يتقلّص تدفّق الأموال إلى لبنان وأن يرتفع العجز في ميزان المدفوعات.
كما كشفت الصحيفة أنّ العجز في الميزانية يبلغ 10 بالمئة من اقتصاد لبنان، البالغ أصلاً 55 مليار دولار، إلا أنّها ذكّرت بطمأنة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول إمكانيّة احتواء الأزمة وأنّ الإحتياطات من النقد الأجنبي يبلغ أكثر من 40 مليار دولار، ويمكنه حماية الليرة اللبنانيّة، كذلك فالتعميم الأخير لمصرف لبنان حول تحويل المال بالليرة، يعزّزها أيضًا.
وأضاف وزني أنّ لبنان لم يتخلّف من قبل عن سداد ديونه، حتى في أصعب الأوقات التي مرّ بها مثل اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري عام 2005 واندلاع حرب تموز 2006، التي استمرت لأكثر من شهر.