في ضوء الصعوبات المالية والإقتصادية.. ندوة لرابطة الأساتذة المتقاعدين بالجامعة اللبنانية

في ضوء الصعوبات المالية والإقتصادية التي يعاني منها لبنان، وفي ضوء الخلافات المطروحة والمتعلقة بأجور الموظفين  ورواتبهم في القطاع العام دعت رابطة الأساتذة المتقاعدين في الجامعة اللبنانية إلى ندوة علمية تحدث فيها كل من الباحث والخبير الإقتصادي والمالي الدكتور بشارة حنا والدكتور وليد الشعار رئيس دائرة التشريع والإعتراضات في وزارة المالية. وأدار الجلسة رئيس الرابطة الدكتور عصام الجوهري. 

استعرض الدكتور بشارة حنا،  الوقائع والمؤشرات الإجتماعية الإقتصادية والمالية وبيّن بالأرقام التحليلية أهمية  المحسومات التقاعدية التي تساهم بشكل فعلي في تغذية واردات الخزينة. لا تشكل هذه المحسومات أي عبء على نفقات القطاع العام،خلافاً لما هو سائد وشائع. وعرض الدكتور حنا بأسهاب المعلومات عن الهجرة منذ العام 1923 وحتى الآن ، إذ قدّر عدد المهاجرين بحدود ال 5 ملايين نسمة وأشار إلى سلبية  هجرة الأدمغة على الإقتصاد اللبناني حيث قدر مساهمة المغتربين في اقتصاد البلدان التي يقيمون فيها بحدود ال 150 مليار دولار سنويا وبيّن بأن نسبة التحويلات من هذا الإنتاج لا تتجاوز ال 4% سنويا. 
 كما تطرق إلى نتائج أساسية في دراسة ماكنزي للعام 2018 المتعلقة بالإقتصاد اللبناني وفيها: 
• إن المؤشرات الإجتماعية والمالية إضافة إلى موضوع الأجورفي القطاع العام، ترشدنا إلى أهمية اعتماد احتساب المؤشرات خلال فترات عادية وغير استثنائية، ( الفترة 1992-2010) صالحة لإحتساب مختلف الفرضيات المستعملة تقديراً للتوقعات المستقبلية لمختلف المؤشرات، كما بين بالأرقام ومن خلال دراسة "اكتوارية" بأن أجور المتقاعدين لا تشكل عبئا على مالية الدولة وبأن الأجور بشكل عام لم ترتفع قياساً على واردات الخزينة بل بالعكس من الواضح علميا أن الدولة هي المسؤولة الأولى عن عدم جباية وارداتها بشكل سليم مما تسبب بمشاكل مالية في الخزينة العامة نتيجة النقص في هذه الواردات والذي قدرته دراسة ماكنزي بحدود 5 مليار دولار سنويا في حين تقدر مختلف الدراسات بأن الهدر يصل إلى حدود ال 10 مليار دولار سنويا في موارد ونفقات الدولة اللبنانية.
• تمنى الدكتور حنا داعياً الحكومة والمسؤولين في لبنان إلى تصحيح الأوضاع الإقتصادية الأساسية وفقاً لما يلي:
- تأمين احتساب الناتج الوطني اللبناني كما هو محتسب في البلدان الأوروبية حتى نتمكن من إجراء مقارنة علمية لمختلف المؤشرات مع البلدان المعنية.
- ضرورة وأهمية فصل صندوق التقاعد لموظفي القطاع العام كما هو مبين في قانون الموظفين الصادر عام 1959. حتى يتمكّن المتقاعدون من المحافظة على مدخّراتهم رافضاً كلّ ما يشاع عن الإشكالات المطروحة حول مساهمة الدولة في تأمين رواتب التقاعد. 

وكان للأستاذ وليد الشعار مداخلة توزعت على ثلاثة أقسام، تناول القسم الأول منها الوضعين المالي والاقتصادي بصورة عامة حيث طرحت مسائل متعلقة بكل من: الموازنة العامة، الدين العام، الودائع المصرفية، تركز الثروة، ارتفاع الأسعار، سلسلة الرتب والرواتب، توصيات ماكنزي، مؤتمر سيدر، الفساد ومكامن الهدر وكلفته ومكافحته، والهندسة المالية.

تم استعراض أرقام الموازنة العامة والتركيز على نسب العجز التي كانت متوقعة عن العام 2018 وتلك المسجلة فعلاً، حيث تبين زيادة في العجز بلغت حوالي 6 مليار دولار عن العام 2018، إلا أن ذلك من وجهة نظر المحاضر لا يؤثر على سعر صرف الليرة كون نسبة عالية من الدين الداخلي هو بالعملة المحلية ولا مصلحة عامة بانهيار سعر الصرف لأن ذلك قد يعني انهيار القطاع المصرفي، كما أكد أن سياسة وزارة المالية التي أكدها معالي وزير المالية هي واضحة بأن الدولة ملتزمة بسداد الديون المستحقة وفوائد هذه الديون في مواعيدها كما جرت العادة. وتم استعراض أرقام الودائع المصرفية التي لا زالت جيدة بصورة عامة. ثم بين أن أقل من 10% من السكان يمتلكون أكثر من 90% من الودائع المصرفية ما يعني مزيدا من تركيز الثروة ومزيدا من الفقر. كذلك بين المحاضر أن الأسعار قد ارتفعت بالمتوسط 6% عن العام 2018 ما يعني أن القيمة الشرائية للرواتب هي في تناقص مستمر، حيث أعاد المطالبة بضرورة ربط الرواتب بمؤشر الغلاء. أما عن توصيات ماكنزي فاعتبر المحاضر أن معظمها نظريات لا مجال لتطبيقها في الواقع. وعن مؤتمر سيدر اعتبر ان ما قدمته الحكومة من خطة انفاقية يجب أن يقترن بثقة عامة بإمكانية تنفيذ الخطة بشفافية وفعالية. أما عن الفساد فتم التأكيد أن الإستراتيجية التي وضعتها لجنة مختصة وسلمت إلى رئيس الحكومة هي بداية جيدة لو اعتمدت لكنها للأسف لا زالت عالقة في الأدراج. وإعتبر أن الهندسة المالية ليست في محلها وهي بمثابة هدايا مجانية قدمت لأصحاب المصارف ورفاقهم من السياسيين.

وتناول القسم الثاني النظام الضريبي اللبناني، وتم استعراض تركيبة هذا النظام، والواردات المحققة من الضرائب في العامين 2017 و 2018، مؤكداً سعي الإدارة الضريبية الدائم لتحسين الجباية ولتطوير النظام الضريبي وتحديثه ولتأمين أفضل الخدمات للمواطنين. وعرض في القسم الثالث والأخير لنظام التقاعد والقوانين التي ترعاه، وتم التطرق إلى بعض الثغرات في التطبيق والى بعض التفاسير القضائية غير الموفقة لبعض المواد القانونية المتعلقة بالتقاعد، كما إعتبر أن حصول زوجة أو إبنة النائب المتوفي على راتب النائب التقاعدي بالرغم من ممارستها عملاً مأجوراً هي أمر غير مقبول على الإطلاق ولا بد من تعديله. كما إعتبر أن هناك رواتب تقاعدية خيالية وتعويضات صرف خيالية تعطى لبعض كبار الموظفين لا بد من تعديلها.