تدور الكثير من الشكوك حول قدرة الحكومة الجديدة على حل الأزمات القائمة، وفق تقرير نشره موقع "العربي الجديد".
وحالت الخلافات السياسية دون تشكيل الحكومة منذ الانتخابات النيابية التي جرت في أيار، ما أدى إلى عدم العمل على الخطط المالية التي من شأنها أن تطلق سراح 11 مليار دولار من المنح والقروض الدولية والعربية التي تم التعهد بها في مؤتمر "سيدر" لدعم لبنان في نيسان الماضي.
ويشترط المانحون تحسين المؤشرات الاقتصادية وخفض العجز والمديونية وإصلاح الكهرباء لقاء صرف القروض...
وتؤكد مصادر من رئاسة الجمهورية اللبنانية في حديث مع "العربي الجديد" على أنه لا يوجد خلافات كبيرة حول الملفات التي سيتم إدراجها في البيان الوزاري وغالباً ستدور في إطار تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للحصول على التمويلات من مؤتمر "سيدر".
في حين يقول وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش إن لجم العجز والدين العام وخدمته تعتبر إجراءات ملحة ستكون من ضمن الأولويات الأساسية للحكومة الجديدة.
وشدد على أهمية الخوض في تحسين عمليات التحصيل الضريبي والحد من التهرب القائم، وتأمين التوازن والعدالة في السياسات الضريبية. ومن جهة أخرى، يتوقع بطيش استمرار تثبيت الليرة اللبنانية "كونها أساس لاستقرار الاقتصاد، والمس بها يعني زيادة المشكلات لدى المواطنين".
واشار بطيش رداً على سؤال حول وقف دعم القمح أو خفضه، وهو الملف الذي يقع تحت سلطته الوزارية، إلى أنه من السابق لأوانه البحث في موضوع الدعم، ولكنه شدد على رؤيته التي تقوم على ضرورة أن يكون الدعم موجهاً لمن يستحقه حصراً.
وقد أدى تصريح وزير المالية الذي تم تجديد ولايته علي حسن خليل، عن إعادة هيكلة ديون محتملة في وقت سابق من هذا الشهر، إلى هز ثقة المستثمرين بقدرة البلاد على دفع التزاماتها.
وخفضت وكالة "موديز لخدمات المستثمرين" التصنيف الائتماني للبنان إلى مستوى Caa1.
وقالت إليسا باريزي كابون المحللة لدى وكالة "موديز" في مذكرة أمس الجمعة: "نتوقع أن تطبق الحكومة اللبنانية الجديدة بعض إجراءات التصحيح المالي بهدف إطلاق حزمة استثمارية قيمتها 11 مليار دولار أجلها خمس سنوات من مؤتمر سيدر".
وأضافت "لكن، في ظل الضعف الشديد للنمو، فإن التصحيح المالي سيظل تحدياً كبيراً للحكومة. طالما ظل نمو الودائع ضعيفاً ربما بسبب استمرار الضبابية بشأن قدرة الحكومة على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، فإن الوضع المالي والمركز الخارجي للبنان سيظل من بين الأضعف في الدول التي نصنفها".
ويشرح وزير شؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، أن الأزمة الاقتصادية قائمة ويوجد خطة إنقاذ ضرورية ينتظرها اللبنانيون وهذه أولوية الحكومة الجديدة، من ناحية معالجة الأزمة خاصة فيما يتعلق بمديونية الدولة وحل المشكلات المعيشية.
هل ستقوم هذه الخطة على إجراءات تزيد من قهر اللبنانيين من ناحية خفض الدعم وزيادة الضرائب؟
يجيب أفيوني أن هذه الخطة ستكون محور دراسة مع الفريق الحكومي، ولكن "لا يوجد خطة بلا تضحيات، ولا يوجد شك أنه سيكون هناك وقف للهدر وخفض في النفقات، ولكن تحديد المكامن والقطاعات يحتاج إلى دراسة، وتوزيع الأعباء يجب ان يكون مدروساً".
ويشير أفيوني إلى أن خفض العجز المالي وخفض الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي وحل أزمة الكهرباء وزيادة نسبة النمو من أبرز متطلبات الحصول على تمويلات مؤتمر "سيدر".
ويلفت إلى أنه يتوقع أن يعطي تشكيل الحكومة رسالة ثقة إلى المجتمع الدولي والمستثمرين، وإطلاق خطة اقتصادية إصلاحية ستعزز من هذا التوجه وتعيد المشاريع إلى لبنان.
ومن المتوقع أن يسجل عجز الميزانية 8.3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2018 من 6.6 في المئة في العام 2017. وقال صندوق النقد الدولي إن الدين العام للبنان، الذي يقدر بأكثر من 160 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من المتوقع أن يرتفع إلى ما يقرب من 180 في المائة بحلول عام 2023، وهو من بين الأعلى عالمياً.